عقبات أمام إدخال المساعدات إلى غزة .. مرحلة ربط الحجارة بدأت في الشمال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سرايا - وسط سياسة التجويع التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة، بالتوازي مع حملة الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل، تبقى عملية وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، معضلة كبيرة، ناهيك عن عدم كفايتها بالمرة لتلبية احتياجات سكان القطاع، ما تسبب في انتشار الجوع، خصوصا في المناطق الشمالية.
وتحذر منظمات إغاثية من أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم البريين - وهما الممران الإنسانيان الرئيسيان إلى غزة- لا تغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات سكان القطاع.
رحلة دخول المساعدات
تواجه المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى قطاع غزة عقبات عديدة تحول دون وصولها إلى القطاع المحاصر، أبرزها تعقيدات التفتيش، وتحديد الكميات، واستمرار القصف على قوافل المساعدات نفسها.
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، وفرضت حصارا مطبقا عليه، في عقاب جماعي طال نحو أكثر مليونين وثلاثمئة ألف في قطاع غزة.
عقب ضغوطات دولية، سمحت قوات الاحتلال بإدخال كميات ضئيلة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكنها اشترطت إجراء عمليات تفتيش واسعة ودقيقة على كل ما يدخل من مصر إلى غزة، وسط تسليم وإذعان من النظام المصري للشروط الإسرائيلية، رغم أن معبر رفح مصري فلسطيني خالص.
على إثر الشروط أصبحت الشاحنات تعبر من الجانب المصري لمعبر رفح، وبدل أن تقطع نحو مئة متر فقط لتصل إلى الجوعى في غزة، تسافر أكثر من مئة كيلو متر شرقا لتصل إلى معبر نيتسانا الإسرائيلي، لتجري هناك عمليات تفتيش دقيقة من قوات الاحتلال، قبل أن يسمح لها بالعودة من نفس الطريق، ومن ثم يسمح لها بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات، ويؤخر دخولها لأيام أحيانا، مما زاد من معاناة أهالي غزة وأدخلهم في حالة من الجوع، وانتشار الأمراض، بفعل شح الغذاء والمستلزمات الطبية.
جرى لاحقا فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات، حيث صارت الشاحنات التي يجري تفتيشها تمر عبر المعبر، وصولا إلى غزة، إلا أن ذلك لم يحدث أي تغيير في واقع الحال، فلم تتحسن الكميات المدخلة إلى قطاع غزة، ناهيك عن مشكلة جديدة في هذا المسار تتمثل في مظاهرات تقطع الطريق على المساعدات القادمة للمعبر، يقف خلفها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ووزراء في الحكومة، تحت ذريعة الضغط على حركة حماس، ودفعها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، إلا أن العدد تدنى إلى نحو 100 شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قوات الاحتلال إلى قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس .
وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أرجع الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، بعد أن جهّزتها الوزارة وشحنتها.
وأكد أن الجهود الرسمية رغم ذلك، ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية، لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.
وناقش المجلس أيضًا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، ومساعي الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال. وبهذا الخصوص، عملت الحكومة على تعزيز الطاقم القانوني والهندسي للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس.
كما ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بما فيها عدد من مشاريع تأهيل طرق حيوية في محافظات عدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، لتخفيف الأزمات المرورية وإعاقات الاحتلال.
واطّلع المجلس على الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التجارة التركية، والتي تُسهّل وصول البضائع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط. وبهذا الخصوص، أشاد المجلس بجهود الجمهورية التركية رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
كما حيّا مجلس الوزراء التجاوب الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري مع حملة "فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة، والتي أفضت إلى جمع وقطف ما يزيد على 84% من محصول الزيتون لهذا العام في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات، منها: تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وقرارات أخرى سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سوا