جيش الكيزان في لحظة الهذيان !
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
فضيلي جماع
إكتظت مواقع التواصل الإجتماعي هذين اليومين بفيديو يصوّر بوضوح ثلة من عسكر الجيش وقد اجتثوا رؤوس ضحاياهم ، ووقفوا يلوحون بها ويهللون ويكبرون في لحظة من الهيستريا وغياب الحس الإنساني في أضعف حالاته! دعونا نتحدث عما تبقى من مؤسسة الجيش السوداني المختطف الذي تمخض ليلد هذه التراجيديا.
إنّ القارئ لتاريخ الجيش السوداني (المؤسسة العسكرية) منذ أن أقام المستعمر البريطاني نواتها الأولى كوحدة تحت مسمى )قوة دفاع السودان( Sudan Defence Force (SDF) في العام1925م حتى وقتنا الحاضر – القارئ لتاريخ هذه المؤسسة العسكرية – يعرف لماذا وصل هذا الجيش ، الذي أكمل مائة عام بالتمام والكمال ، إلى هذا الدرك الأسفل من الأنحطاط .
إذا نظرنا إلى بداية تكوين المؤسسة العسكرية الحديثة نجد أنها أقيمت على نحو جهوي وعشائري منذ العام 1925م. بدأت بثلاث فرق : (الفرقة الاستوائية، فرقة العرب الشرقية، فرقة العرب الغربية، الهجانة). ورغم أنّ هيكلة قد حدثت في هذه المؤسسة إبان حكومات ما بعد الإستقلال إلا إنّ ما لا يختلف فيه إثنان هو أن الجيش السوداني ظلّ يعتمد في (المشاة) – الكثرة الغالبة من العسكر – على نفس التركيبة الجهوية التي أقام عليها المستعمر قوة دفاع السودان: الجنوب – قبل انفصاله – وغرب السودان (دار فور وكردفان) ، وشرق السودان. بينما بقيت النخبة Elite في الجيش ، وهم الضباط الذين يقودون الجيش خارج التركيبة التي قام عليها تأسيس مشاة الجيش لعقود. لذا لم يكن مستغرباً أن يكون أول قائد للجيش هو الجنرال احمد محمد ليخلفه في قيادة الجيش الجنرال إبراهيم عبود ، وكلاهما يمثلان القيادة التي هي في الغالب خارج مراكز الكثرة التي تتألف منها المؤسسة العسكرية. ذكر هذه المعلومة ليست تجنياً على ما عرف فيما بعد بالقوات المسلحة. إنها مجرد إشارة لما يترتب عليه لاحقاً مصير جيش تفكر نخبته (قادته) بنفس عقلية نخبة المركز التي لم تنجح في إقامة دولة مستقرة على مدى 68 عاماً ناهيك أنها لم تفلح مؤسساتها في وضع دستور دائم للبلاد. إنّ جيش السودان لم يخرج في تربيته الوطنية – إن وجدت – عن سعار نخبة المركز في منظورها السياسي لإدارة البلاد – الإجهاز على السلطة واحتكارها أينما وجدت.
تقول الإحصائيات أنّ الجيش السوداني يأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإنقلابات العسكرية التي قام بها للإستيلاء على السلطة. فقد بلغ عدد الإنقلابات العسكرية التي قام بها الجيش السوداني 35 (خمسة وثلاثون إنقلاباً) نجح منفذوها من الضباط في ثلاثة: انقلاب الجنرال عبود في 17 نوفمبر 1958 والذي دام ست سنوات ، ثم إنقلاب 25 مايو بقيادة المقدم جعفر النميري وقد استمر على سدة الحكم 16 (ستة عشر عاماً) ليخلفه في سلسلة الإنقلابات العسكرية إنقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة المقدم عمر حسن احمد البشير والذي عرف نظامه بالإنقاذ. وهو الواجهة العسكرية لجماعة الأخوان المسلمين (الجبهة القومية الإسلامية) والتي جلس عسكرها وحزبها على سدة الحكم – منفردين أو بالمشاركة شكلياً – حتى كتابة هذه السطور – أي حوالي 36 (ستة وثلاثون عاماً). يجدر بالذكر أن نشير إلى أنّ ما عرف بالإنقاذ ليس أول انقلابات الأخوان المسلمين في السودان، فقد سبقه إنقلاب علي حامد وعبد الرحمن كبيدة والرشيد الطاهر بكر (المرشد العام للأخوان المسلمين حينذاك). كان ذلك في نوفمبر 1959م.
إلى جانب تمركز فكرة حيازة السلطة تحت كل الذرائع في عقلية ضباط الجيش السوداني ، والسعي إليه بهذا الرقم الفلكي من الإنقلابات في تاريخ الدولة الحديثة، فإن جيش السودان لم يخض في تاريخ دولتنا المستقلة حرباً واحدة ضد دولة أجنبية. بل إنّ كل حروبه التي خاضها طيلة سنوات استقلال بلادنا – ونحن ندخل عامنا الثامن والستين من الإستقلال- إنّ كل حروب الجيش السوداني قام بها ضد مواطنيه ، بدءاً بما عرف بحرب الجنوب التي قام بها ضد كتيبة توريت في العام 1955م لإخماد تمردها ، فإذا بها تتحول إلى حرب أهلية عرفت بحرب الجنوب والتي دامت نصف قرن – مع توقف الحرب لعشر سنوات بفضل اتفاقية أديس أبابا في العام 1972 م والتي انقلب عليها الجنرال نميري في العام 1982 م ليطيل أمد الحرب التي زاد أوارها بسبب إنقلاب الجبهة الإسلامية والذي قادت حروبها إلى فصل الجنوب ليصبح دولة مستقلة. ولتواصل المؤسسة العسكرية حربها الضروس ضد شعوب السودان بإعلان الحرب على شعوب جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وليغرق البلاد كلها في حرب دارفور التي أفرخت المليشيات وتم فيها حرق القرى والمزارع وهجرات مئات آلاف المواطنين.. بل وارتكاب الجيش جريمة الإبادة الجماعية في دار فور حيث قدرت بعثة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عدد القتلى بما يتخطى 300,000 (ثلاثمائة ألف).
يستغرب كاتب هذه السطور ممن يتحدثون عما يسمونه هذه الأيام بالجيش الوطني ، وقوات الشعب المسلحة، ومحاولة تبرئتها إبان الحرب الدائرة حاليا بينها وبين قوات الدعم السريع (صنيعتها) ، ورمي الفظائع وكل الموبقات على شماعة الدعم السريع ، بما في ذلك جرائم الإغتصاب التي ابتدعها الجيش السوداني منذ حروبهم التي دامت قرابة نصف القرن في الجنوب. أما الإغتصاب فقد إبتدعه عسكر السودان باعتباره أحد الأسلحة لإهانة العدو وكسر شوكته. يحكي لي من لا أشك في مصداقيته ، أن جيش السودان وقد قام بإحدى الحملات التفتيشية في مدينة جوبا أخذ جنوده يشهرون السلاح في وجوه سكان أحد الأحياء ويصرخون: (أطلع برّه).. وقال إن بعض الجنود قاموا باغتصاب النساء والفتيات في ذلك الحي الذي سمي فيما بعد بحي (أطلع برة). تبعته أسماء ساخرة أخرى أطلقها الإخوة الجنوبيون على تلك الأحياء لتظل سبة في تاريخ الجيش السوداني ، مثل حي (رجال مافي) وحي (لباس مافي). ولماذا نذهب بعيداً وقد سجلت منظمات الأمم المتحدة وبعض منظمات حقوق الإنسان ذات الصدقية العالية (هيومان رايتس ووتش) في حرب الجيش في دار فور ما فاق ال 221 حالة إغتصاب لنساء بلدة تابت في الفترة بين 30 أكتوبر والأول من نوفمبر 2014 م. هذا الرقم من الإغتصاب في هذه الفترة الوجيزة لم تقم به قوات الدعم السريع أو أي مليشيا أخرى ، بل رقم للجيش السوداني الذي يدعي أنصاره هذه الأيام دون حياء أنه يقوم بحماية الوطن والمواطن!!
إن جز الرؤوس – مما رأيناه بوضوح في الفيديو الحائم هذه الأيام – واغتصاب النساء وحرق القرى وحصب سكانها بالبراميل المتفجرة – كل ذلك هو من فنون قتال جيش السودان ضد مواطنيه. وقد زاد البطش والإغتصاب والتنكيل بالنساء والأطفال بصورة لا يصدقها العقل في حروب جيش السودان في الجنوب (سابقاً) وفي دار فور وكردفان (جبال النوبة) وفي جنوب النيل الأزرق. ولأن العالم صار قرية كونية بفضل تطور وسائل الإتصال والأقمار الصناعية، والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) فإنّ الحصول على المعلومة لم يعد بحاجة إلى شد الرحال وطي المسافات. كما إنّ محاولة تكذيب أو طمس فيديو لضحايا اجتثت رؤوسهم وظل عسكر الكيزان يلوحون بها ويهللون ويكبرون فرحاً – نقول إنّ محاولة طمس أو تكذيب حادثة بهذا الجرم وهذه البشاعة –
-بعد انتشار الفيديو محل الخبر في أقصى الأرض وأدناها- إنما هو ضرب من المحال في زمن الإنترنت والفيمتو سكند. ستنجلي الحقيقة طال الزمن أو قصر. وسيبحث الجناة يومها عن جحر ضب أجرب ليأويهم .. ولن يجدوه !
أعود وأختم بما بدأت به هذا المقال. لم أدهش للتصرف الداعشي لجيش اختطفه الكيزان منذ انقلابهم المشئوم في العام 1989م وحولوه إلى جناح عسكري لإذلال خصومهم- لم أدهش لتصرفهم الهمجي وهم يجتزون رؤوس شباب سودانيين (أنكر الدعم السريع أنهم من جنوده) بل قال بأنهم مجرد شباب من غرب السودان! لم تدهشني داعشية جيش الكيزان وهم يرقصون ويلوحون برؤوس ضحاياهم، فالقصد واضح وهو استدراج إثنيات بعينها من أقاليم بعينها لتبدأ بها لعبة الحرب الأهلية في السودان – الحرب الأهلية التي بقيت الكرت الأخير الذي يلوّح به الكيزان وهم في مرحلة الهذيان قبل أن ينطبق عليهم قريبا وقريبا جدا قول شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه: (وسوف يجتثون من أرض السودان اجتثاثاً)!!
ملحوظة ليست بذات أهمية:
واصل بعض (المثقفاتية) وقادة سياسيون صمتهم تجاه الجريمة التي هزّت أوصال من لا يشعر ، وأثارت غضب من لا يحس. ترى هل نحن في زمن موت المثقف؟!
فضيلي جمّاع - 16 فبراير 2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة الجیش السودانی الدعم السریع جیش السودان فی العام التی قام قام بها دار فور
إقرأ أيضاً:
ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (5-6)
مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.
عبد الله الفكي البشير
abdallaelbashir@gmail.com
لقد رسب القادة القانونيون في امتحان محكمة الردة، إذ ليس هناك وضع أمثل للقانونيين والمشغولين بالحقوق، لإسهامهم في بناء دولة القانون وترسيخ الثقافة القانونية وتمكينها ونشرها في المجتمع، من أن يكونوا في مواقع سيادية وفي ظل نظام ديمقراطي، بيد أن هذا لم يحدث.
أما مواقف زعماء الأحزاب التقليدية من محكمة الردة في نوفمبر عام 1968، فقد عبر عنها كل من الصادق المهدي وحسن الترابي. ففي نوفمبر من عام 1968، علَّق الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، على آراء الأستاذ محمود محمد طه ومحكمة الردة الأولى، قائلا: "إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية وإن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقاً القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعاً لإقامة دولة الإسلام الصحيحة". وأضاف الصادق المهدي وهو يعلق على آراء الأستاذ محمود: "إن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية وهذا ما مهد قبلاً لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوي الغريبة دون أن تجد من يردعها". كما كتب حسن الترابي، الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي، في يوم 29 نوفمبر عام 1968 مقالاً بعنوان: "السياسة الصحيحة نحو محمود محمد طه واضرابه"، يقول فيه: "إن الانحراف الفكري لمحمود يوافق الاتجاه العام للحركات الشاذة في تاريخ الفكر الإٍسلامي وحاضره فهي نزعة للانفساخ من التزامات الدين وواجباته من الصلاة إلى الجهاد وهي جنوح لتحكيم الهوى وجعله فوق الرسالة بإنكار السنة والتصرف بالتفسيرات الذاتية في آيات القرآن. وبها لا يعدو الدين أن يكون أداة لتسخير الاتباع لأهواء القائد وتقديسه بصورة عمياء كما نشاهد". ثم تناول الترابي في نفس المقال حكم المحكمة الشرعية الذي صدر يوم 18 نوفمبر 1968، بردة الأستاذ محمود عن الإسلام، قائلا: "أما حكم المحكمة الشرعية فقد اقتضاه اختصاص المحاكم بالأحوال الشخصية للمسلمين وضرورة الفصل في الصفة الدينية للمواطن لتنبني على ذلك أوضاعه القانونية الشخصية وهو حكم قد صدر في إجراءات قضائية رسمية". وأضاف الترابي قائلا: "ولعل ردة الفعل الهوجاء التي ظهرت من محمود خير دليل على أن الحكم قد كان له آثاره الفعالة في حصر المرض الذي يحاول محمود وأشياعه أن ينشروه. والذين تولوا مع محمود الحملة على القضاء الشرعي لا يقصدون أشخاص القضاة وإنما يهدف أغلبهم للنيل من الإسلام في كل مظهر من مظاهره بصورة منافقة ماكرة".
مثَّلت هذه المواقف أكبر دليل على غياب الورع الأخلاقي والخيانة لمبادئ ثورة أكتوبر. ويكفي أن نلفت انتباه القارئ للاطلاع على رأي الزعيمين المهدي والترابي اليوم بشأن الردة. فالآراء قد تبدلت تماماً، والمواقف قد اختلفت كلية. الشاهد أن في رأي الترابي والمهدي بشأن الردة عام 1968 مقروناً برأيهما اليوم دليل قوي عن أزمة الأخلاق في الفكر الإسلامي ودليل قوي كذلك عن محنة أهل السودان في زعمائهم ومفكريهم. إن تبديل الآراء وتغيير المواقف، كما تجلى في موقفي المهدي والترابي تجاه حكم الردة، يعبر بجلاء عن حالة اليتم الفكري واليتم القيادي التي تعيشها شعوب السودان والإسلام. بيد أن العزاء والمراهنة ستكون على تطور الوعي والذي هو في اندياح الآن، ونمو الحس العدلي لدى الشعوب، الأمر الذي يؤدي إلى بناء الرأي العام الجديد، وبعث المعايير الأخلاقية في قراءة المواقف والوقائع، والمناداة بالحقوق الإنسانية، وتحرير الشعوب من الأوصياء على العقول، عندها سنكون نحن في قلب "الثورة الكبرى، ثورة العقول".
الشاهد أن محكمة الردة في نوفمبر 1968، والتي تمت في عقد الستينيات، عقب ثورة أكتوبر، بتآمر واضح ومكشوف، مثلت سابقة خطيرة أسست لعدم الاستقرار وغياب الحرية في السودان. فقد تم استدعاء تلك المحكمة، في ظل قوانين سبتمبر 1983 (ما سمي بالشريعة الإسلامية) والتي أدت إلى انهيار اتفاقية أديس أبابا 1972، إلى محاكمة يناير 1985 وتنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه في صبيحة يوم الجمعة 18 يناير 1985. لقد ساهمت تلك السابقة وتنفيذ حكم الاعدام فيما بعد، في أن يخسر السودان وحدته واستقراره منذ ذلك الوقت، وحتى يوم الناس هذا.
الكبوة الدستورية: الدستور الإسلامي 1968
على الرغم من أن أشواق الجماهير في ثورة أكتوبر، كانت تُعبر عن الخروج من الذات لملاقاة الآخر، وهي تحمل أماني الوحدة من خلال رفضها للحسم العسكري لقضية الجنوب، كانت الأحزاب التقليدية تعمل على النقيض تماماً، حيث العمل على ما يفتت البلاد من خلال الدعوة للدستور الإسلامي. فقد طرح مشروع الدستور الإسلامي وقد أيدته حينها كل الأحزاب الطائفية وجبهة الميثاق (الإخوان المسلمون)، وتحمست له جميعها. فبعد إجراء الانتخابات العامة في أبريل 1968 أقرت الجمعية التأسيسية الجديدة الاقتراح بتكوين لجنة للدستور من أربعين عضوا من أعضاء الجمعية، يترك لها تحديد اختصاصاتها على أن تكون مسودة الدستور التي تم وضعها سنة 1967 هي الأساس للمناقشة. وإذا ما نظرنا في مداولات اللجنتين كما أوردهما يوسف محمد علي في كتابه: السودان والوحدة الوطنية الغائبة، نجد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من قبل بعض أعضاء اللجنتين في سبيل أن يكون دستور السودان دستورا إسلامياً على النحو الذي أرادته الأحزاب التقليدية. وقد تصدى فيليب عباس غبوش وأبل ألير وعبد الخالق محجوب وغيرهم، لبنود مشروع الدستور الإسلامي وقدموا اقتراحات بتعديل البنود بما يتسق مع مكونات السودان وتركيبته المتنوعة وينسجم مع أشواق الجماهير التي فجرت ثورة أكتوبر، ولكن اقتراحاتهم سقطت، وكان لابد لها أن تسقط أمام الأغلبية التي كانت تمثل الأحزاب التقليدية. أخيرا تم وضع مشروع الدستور الإسلامي، وتم تقديمه للجمعية التأسيسية التي أقرته في القراءة الأولى والثانية. يقول عبد الماجد أبو حسبو، "عندما وُضع مشروع الدستور الدائم وكنت وزيراً للعدل، كانت وزارة العدل بحكم وظيفتها مسئولة عن الصياغة وعن مشروعات القوانين. وقبل تقديم مشروع الدستور للجمعية التأسيسية رأيت أن نعرض ذلك المشروع على العالم الدستوري الأستاذ العلامة السنهوري في مصر، وكونت وفدًا يمثل مختلف وجهات النظر من الأساتذة المختصين، والسياسيين والقضاة، لحمل مشروع الدستور وعرضه على العلامة الأستاذ السنهوري الذي درس المشروع وأبدى عليه ملاحظات قيِّمة. عرض الدستور على الجمعية التأسيسية لدراسته ومناقشته وإقراره وتمت بالفعل القراءة الأولى والثانية وأُجيزتا، وقبل القراءة الثالثة والأخيرة وقع انقلاب 25 مايو سنة 1969".
الشاهد أنه ليس هناك فرصة في مجتمعات التنوع الثقافي كحال السودان سوى اعتماد مبدأ المواطنة، حيث يتساوي جميع المواطنين من حيث هم مواطنون والأخذ في الدستور بالأصول الإنسانية التي يلتقى فيها الناس.
نلتقي في الحلقة السادسة وهي الأخيرة.