بغداد اليوم - متابعة

أقر البرلمان اليوناني، زواج المثليين جنسيا وتبنيهم للأطفال، لتصبح البلاد بذلك الدولة رقم 37 في العالم والـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تشرع ذلك.

ومنذ أن أقر أول زواج رسمي لمثليين في هولندا قبل 24 عاما، شرّعت أكثر من 30 ولاية قضائية أخرى قوانين تسمح للمثليين بالزواج، معظمها في أوروبا والأميركيتين.

 

وفيما يلي قائمة الدول التي تسمح بهذا الزواج عبر العالم:

إستونيا

وقبل تصويت البرلمان اليوناني على القانون، سبق أن صوت نظيره الإستوني في 20 يونيو 2023، على تشريع مماثل، دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي، لتكون بذلك إستونيا أول دولة سوفيتية سابقة تقدم على الخطوة.

كوبا

وفي 25 سبتمبر 2022 نظمت كوبا بدورها استفتاء وطنيا، وافق فيه الكوبيون على قانون الأسرة الذي يتضمن أحكاما تسمح للأزواج المثليين بالزواج.

أندورا

وفي يوليو من السنة ذاتها، صوتت الهيئة التشريعية بأندورا، الدولة الجبلية الصغيرة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، بالإجماع على تعديل قانون الاتحاد المدني في البلاد ليشمل المساواة في الزواج للأزواج المثليين.

سلوفينيا

وفي السنة نفسها أيضا، قضت المحكمة الدستورية في سلوفينيا بأن الحظر المفروض على زواج المثليين ينتهك دستور سلوفينيا، ومنحت البرلمان 6 أشهر لتمرير تشريع يسمح للزواج المثلي، وهو ما تم ليدخل الحكم حيز التنفيذ. 

المكسيك

وبالمكسيك، أيضا أصبح زواج مثليي الجنس، قانونيا على المستوى الوطني في عام 2022، بعد أن قضت المحكمة العليا للبلاد، في 2015، بأن الحظر الممارس على هذا الارتباط.

تشيلي

في 9 ديسمبر 2021، وقع رئيس تشيلي على مشروع "قانون المساواة في الزواج" الذي تبناه مجلسي الشيوخ والنواب.

سويسرا

أقر البرلمان السويسري في 16 ديسمبر من عام 2020، تشريع  "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين، بأغلبية ساحقة دعم المساواة في الزواج بنسبة 64 بالمئة.

تايوان

وأقر البرلمان التايواني، قانونا دخل حيز التنفيذ في 24 مايو 2019، مما جعلها أول بلد آسيوي يسن المساواة في الزواج.

كوستاريكا

قضت المحكمة العليا في كوستاريكا في نوفمبر 2018، بوجوب إصدار قانون يتيح المساواة في الزواج،  دعما للرأي الاستشاري التاريخي الصادر في يناير 2018 عن محكمة البلدان الأميركية لحقوق والذي دعا كل دول المنطقة إلى الاعتراف بزواج المثليين، وعلى إثر قرار المحكمة العليا شرع البرلمان في سن القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعدها بسنتين.

ألمانيا

أصبح زواج المثليين قانونيا في ألمانيا منذ شهر أكتوبر عام 2017، بعدما صوت البرلمان الاتحادي بغالبية أعضائه، على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا.

النمسا

قضت المحكمة الدستورية في 4 ديسمبر 2017 بأن الحرمان من المساواة في الزواج يعد تمييزا، مما أدى إلى تشريع زواج المثليين. ودخلت المساواة في الارتباط حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2019.

تايوان

قضت المحكمة الدستورية التايوانية في عام 2017 بأن الزواج لا يمكن أن يقتصر على الأزواج المغايرين، ومنحت البرلمان عامين لسن تشريع يشرع زواج المثليين. 

الإكوادور

جاءت خطوة تقنين الزواج أحادي الجنس، بعد أن وجدت المحكمة الدستورية في الإكوادور في 12 يونيو 2019 أن الحظر غير دستوري، ودخل القانون حيز التنفيذ في الإكوادور في 8 يوليو 2019.

كولومبيا

وفي أميركيا اللاتينية أيضا، شرّعت المحكمة الدستورية في كولومبيا زواج المثليين، عام 2016، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.

فنلندا

دخل في عام 2017، قانون فنلندي يسمح للمثليين بالارتباط الرسمي، بعد عريضة مدنية جمعت ما يقرب من 167 ألف توقيع، في عام 2014.

مالطا

صوت برلمان البلاد، عام 2017، بالإجماع تقريبا على تشريع زواج المثليين.

أستراليا

أقر البرلمان الأسترالي، خلال السنة ذاتها، مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، بعد استطلاع رأي وطني حول الموضوع، صوت فيه غالبية الأستراليين (أكثر من 60 بالمئة) دعما لهذه الخطوة.

أيرلندا

في عام 2015، أول دولة تقنن زواج المثليين من خلال استفتاء شعبي، حيث أيده أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين أيرلنديين (62 بالمئة).

لوكسمبورغ

وخلال نفس السنة، تبنت لوكسمبورغ خطوة التقنين أيضا، بعد أن تأييد قوي من رئيس وزراء البلاد، كزافييه بيتيل، وهو مثلي يعبر عن هويته الجنسية بشكل علني.

الولايات المتحدة

وفي 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأميركية، أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين قانونيا في جميع الولايات.

المملكة المتحدة

وصدر تشريع يسمح بزواج المثليين في إنجلترا وويلز من قبل برلمان المملكة المتحدة في يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ خلال السنة الموالية، وأقر البرلمان الاسكتلندي في فبراير 2014، تشريعا مماثلا دخل حيز التنفيذ في أواخر السنة ذاته.

فرنسا

أصبح زواج المثليين قانونيا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. وينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

البرازيل

وسمحت حوالي نصف الولايات القضائية في البرازيل البالغ عددها 27 بزواج المثليين، إلى أن تم وضع التشريع على مستوى جميع أنحاء البلد اللاتيني، بعد حكم قضائي عام 2013.

نيوزيلندا

وكانت نيوزيلندا، في عام 2013 أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسمح للمثليين والمثليات بالزواج.

الدانمارك

ومنذ 2012، أصبح زواج المثليين قانونيا في الدانمارك، فيما لم يتم تشريعه في غرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلا في 1 أبريل 2016.

أوروغواي

وكانت أوروغواي في عام 2013، ثاني دولة في أميركيا اللاتينية تقنن زواج المثليين، بعد الأرجنتين، التي شرعت هذه الزيجة منذ عام 2010.

أيسلندا

أقر قانون يتيح للمثليين الزواج الرسمي في عام 2010، وبعد دخول التشريع حيز التنفيذ، تزوجت رئيسة وزراء البلاد في ذلك الوقت، جوانا سيغوراردوتير، من شريكتها، لتصبح واحدة من أوائل الأشخاص الذين تزوجوا بموجب هذا القانون.

البرتغال

شرعت البلاد في عام 2010 على قانونية الزواج المثلي، بعد قانون صوت عليه البرلمان، جاء إثر حكم من المحكمة الدستورية البرتغالية.

النرويج

وأقرت النرويج 2009 زواج المثليين، بقانون حل هذا القانون محل قانون عام 1993 الذي كان يسمح بـ"الارتباطات المدنية".

السويد

أما السويد، فبعدما كان مسموحا للأزواج المثليين والمثليات في السويد بالمساكنة منذ 1995، وبحقهم في التبني عام 2003، أصدرت في 2009، "قانون الزواج المحايد جنسانيا".

كندا

وفي كندا، كان زواج المثليين قانونيا في غالبية مقاطعات البلاد، قبل أن يصدر البرلمان تشريعا وطنيا، عام 2005.

جنوب أفريقيا

وفيما أصدرت عدة دول في القارة الأفريقية، قوانين تحظر المثلية الجنسية في السنوات الأخيرة، وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي يعتبر فيها زواج المثليين قانونيا، وذلك بعد تشريع صدر في عام 2006.

إسبانيا

وكانت إسبانيا في عام 2005، ثالث دولة على مستوى العالم التي تقنن زواج المثليين، بعد تصويت برلمانها على القرار.

بلجيكا وهولندا

وكانت بلجيكا في عام 2003 ثاني دولة في العالم تقنن زواج المثليين بعد جارتها هولندا، التي قننت هذا الزواج بعد أن شرعه البرلمان في ديسمبر 2000.

المصدر: الحرة

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة فی دخل حیز التنفیذ المحکمة العلیا بزواج المثلیین حیز التنفیذ فی فی عام عام 2017 بعد أن

إقرأ أيضاً:

إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك

يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".

وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".

وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.

وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.

وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.

ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.

وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.

وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.

وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".

وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.

وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.

وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ على 57 دولة
  • من بينها مصر والأردن .. ما هي الدول التي قررت السعودية وقف التأشيرات لها استعداداً لموسم الحج؟
  • حضرموت.. الاحتفاء بزواج 182 عريسا وعروسة في مهرجان الحياة
  • رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • إدارة ترامب توقف تمويل برامج الغذاء الطارئة بـ 13 دولة فقيرة بينها سوريا واليمن
  • المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
  • ائتلاف القيادة السنية: تعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى لو قُرأ في البرلمان
  • أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض
  • «من بينها مصر».. حقيقة حظر تأشيرات العمرة لـ 14 دولة