قائمة بالدول التي تسمح بزواج المثليين.. هل من بينها دولة عربية؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أقر البرلمان اليوناني، زواج المثليين جنسيا وتبنيهم للأطفال، لتصبح البلاد بذلك الدولة رقم 37 في العالم والـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تشرع ذلك.
ومنذ أن أقر أول زواج رسمي لمثليين في هولندا قبل 24 عاما، شرّعت أكثر من 30 ولاية قضائية أخرى قوانين تسمح للمثليين بالزواج، معظمها في أوروبا والأميركيتين.
وفيما يلي قائمة الدول التي تسمح بهذا الزواج عبر العالم:
إستونياوقبل تصويت البرلمان اليوناني على القانون، سبق أن صوت نظيره الإستوني في 20 يونيو 2023، على تشريع مماثل، دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي، لتكون بذلك إستونيا أول دولة سوفيتية سابقة تقدم على الخطوة.
كوباوفي 25 سبتمبر 2022 نظمت كوبا بدورها استفتاء وطنيا، وافق فيه الكوبيون على قانون الأسرة الذي يتضمن أحكاما تسمح للأزواج المثليين بالزواج.
أندوراوفي يوليو من السنة ذاتها، صوتت الهيئة التشريعية بأندورا، الدولة الجبلية الصغيرة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، بالإجماع على تعديل قانون الاتحاد المدني في البلاد ليشمل المساواة في الزواج للأزواج المثليين.
سلوفينياوفي السنة نفسها أيضا، قضت المحكمة الدستورية في سلوفينيا بأن الحظر المفروض على زواج المثليين ينتهك دستور سلوفينيا، ومنحت البرلمان 6 أشهر لتمرير تشريع يسمح للزواج المثلي، وهو ما تم ليدخل الحكم حيز التنفيذ.
المكسيكوبالمكسيك، أيضا أصبح زواج مثليي الجنس، قانونيا على المستوى الوطني في عام 2022، بعد أن قضت المحكمة العليا للبلاد، في 2015، بأن الحظر الممارس على هذا الارتباط.
تشيليفي 9 ديسمبر 2021، وقع رئيس تشيلي على مشروع "قانون المساواة في الزواج" الذي تبناه مجلسي الشيوخ والنواب.
سويسراأقر البرلمان السويسري في 16 ديسمبر من عام 2020، تشريع "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين، بأغلبية ساحقة دعم المساواة في الزواج بنسبة 64 بالمئة.
تايوانوأقر البرلمان التايواني، قانونا دخل حيز التنفيذ في 24 مايو 2019، مما جعلها أول بلد آسيوي يسن المساواة في الزواج.
كوستاريكاقضت المحكمة العليا في كوستاريكا في نوفمبر 2018، بوجوب إصدار قانون يتيح المساواة في الزواج، دعما للرأي الاستشاري التاريخي الصادر في يناير 2018 عن محكمة البلدان الأميركية لحقوق والذي دعا كل دول المنطقة إلى الاعتراف بزواج المثليين، وعلى إثر قرار المحكمة العليا شرع البرلمان في سن القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعدها بسنتين.
ألمانياأصبح زواج المثليين قانونيا في ألمانيا منذ شهر أكتوبر عام 2017، بعدما صوت البرلمان الاتحادي بغالبية أعضائه، على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا.
النمساقضت المحكمة الدستورية في 4 ديسمبر 2017 بأن الحرمان من المساواة في الزواج يعد تمييزا، مما أدى إلى تشريع زواج المثليين. ودخلت المساواة في الارتباط حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2019.
تايوانقضت المحكمة الدستورية التايوانية في عام 2017 بأن الزواج لا يمكن أن يقتصر على الأزواج المغايرين، ومنحت البرلمان عامين لسن تشريع يشرع زواج المثليين.
الإكوادورجاءت خطوة تقنين الزواج أحادي الجنس، بعد أن وجدت المحكمة الدستورية في الإكوادور في 12 يونيو 2019 أن الحظر غير دستوري، ودخل القانون حيز التنفيذ في الإكوادور في 8 يوليو 2019.
كولومبياوفي أميركيا اللاتينية أيضا، شرّعت المحكمة الدستورية في كولومبيا زواج المثليين، عام 2016، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
فنلندادخل في عام 2017، قانون فنلندي يسمح للمثليين بالارتباط الرسمي، بعد عريضة مدنية جمعت ما يقرب من 167 ألف توقيع، في عام 2014.
مالطاصوت برلمان البلاد، عام 2017، بالإجماع تقريبا على تشريع زواج المثليين.
أسترالياأقر البرلمان الأسترالي، خلال السنة ذاتها، مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، بعد استطلاع رأي وطني حول الموضوع، صوت فيه غالبية الأستراليين (أكثر من 60 بالمئة) دعما لهذه الخطوة.
أيرلندافي عام 2015، أول دولة تقنن زواج المثليين من خلال استفتاء شعبي، حيث أيده أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين أيرلنديين (62 بالمئة).
لوكسمبورغوخلال نفس السنة، تبنت لوكسمبورغ خطوة التقنين أيضا، بعد أن تأييد قوي من رئيس وزراء البلاد، كزافييه بيتيل، وهو مثلي يعبر عن هويته الجنسية بشكل علني.
الولايات المتحدةوفي 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأميركية، أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين قانونيا في جميع الولايات.
المملكة المتحدةوصدر تشريع يسمح بزواج المثليين في إنجلترا وويلز من قبل برلمان المملكة المتحدة في يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ خلال السنة الموالية، وأقر البرلمان الاسكتلندي في فبراير 2014، تشريعا مماثلا دخل حيز التنفيذ في أواخر السنة ذاته.
فرنساأصبح زواج المثليين قانونيا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. وينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
البرازيلوسمحت حوالي نصف الولايات القضائية في البرازيل البالغ عددها 27 بزواج المثليين، إلى أن تم وضع التشريع على مستوى جميع أنحاء البلد اللاتيني، بعد حكم قضائي عام 2013.
نيوزيلنداوكانت نيوزيلندا، في عام 2013 أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسمح للمثليين والمثليات بالزواج.
الدانماركومنذ 2012، أصبح زواج المثليين قانونيا في الدانمارك، فيما لم يتم تشريعه في غرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلا في 1 أبريل 2016.
أوروغوايوكانت أوروغواي في عام 2013، ثاني دولة في أميركيا اللاتينية تقنن زواج المثليين، بعد الأرجنتين، التي شرعت هذه الزيجة منذ عام 2010.
أيسلنداأقر قانون يتيح للمثليين الزواج الرسمي في عام 2010، وبعد دخول التشريع حيز التنفيذ، تزوجت رئيسة وزراء البلاد في ذلك الوقت، جوانا سيغوراردوتير، من شريكتها، لتصبح واحدة من أوائل الأشخاص الذين تزوجوا بموجب هذا القانون.
البرتغالشرعت البلاد في عام 2010 على قانونية الزواج المثلي، بعد قانون صوت عليه البرلمان، جاء إثر حكم من المحكمة الدستورية البرتغالية.
النرويجوأقرت النرويج 2009 زواج المثليين، بقانون حل هذا القانون محل قانون عام 1993 الذي كان يسمح بـ"الارتباطات المدنية".
السويدأما السويد، فبعدما كان مسموحا للأزواج المثليين والمثليات في السويد بالمساكنة منذ 1995، وبحقهم في التبني عام 2003، أصدرت في 2009، "قانون الزواج المحايد جنسانيا".
كنداوفي كندا، كان زواج المثليين قانونيا في غالبية مقاطعات البلاد، قبل أن يصدر البرلمان تشريعا وطنيا، عام 2005.
جنوب أفريقياوفيما أصدرت عدة دول في القارة الأفريقية، قوانين تحظر المثلية الجنسية في السنوات الأخيرة، وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي يعتبر فيها زواج المثليين قانونيا، وذلك بعد تشريع صدر في عام 2006.
إسبانياوكانت إسبانيا في عام 2005، ثالث دولة على مستوى العالم التي تقنن زواج المثليين، بعد تصويت برلمانها على القرار.
بلجيكا وهولنداوكانت بلجيكا في عام 2003 ثاني دولة في العالم تقنن زواج المثليين بعد جارتها هولندا، التي قننت هذا الزواج بعد أن شرعه البرلمان في ديسمبر 2000.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة فی دخل حیز التنفیذ المحکمة العلیا بزواج المثلیین حیز التنفیذ فی فی عام عام 2017 بعد أن
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة