تحدث إلهامي سمير، الناقد الفني، عن مشوار عميد المسرح العربي يوسف وهبي، قائلا إنه فنان شامل عُرف بحبه للمغامرة، وجدد وأدخل أساليب الدعاية الجديدة في مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان صاحب لأول عملية تجميل.

وذكر «سمير»، أن يوسف وهبي استطاع أن يقدم جميع الأدوار بعد التراجيديا، فأبدع في «الكوميديا» وبرع بها، وتعلق بالمسرح منذ الصغر وهو في سن العاشرة وأعجب بشدة بأجوائه.

يوسف وهبي عاش 10 سنوات في الفيوم

وأكد «وهبي»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن أن الفنان الراحل عاش لمدة 10 سنوات في الفيوم، وكان من أسرة ثرية جدًا، وكان يهرب من المنزل ليلا لحضور خيمة المشخصاتية في «المولد»، ووجد به عالما مشابها له، وتأثر به، وأحب أن يجرب المسرح، وقرر أن يقحم نفسه في عرض مسرحي، ما تسبب في إتلاف العرض وتعرضه للضرب من قبل صاحب المسرح.

يوسف وهبي واصل الهروب لحضور العروض المسرحية 

وروى الناقد الفني، أن يوسف وهبي قرر أن يجرب التمثيل مرة أخرى مع إحدى جيرانه وكانت في نفس سنه، وتعرض للضرب مرة أخرى من قبل والد الطفلة، موضحًا أن والد يوسف وهبي قرر الانتقال إلى القاهرة ظنا منه أن بذرة التمثيل ستنتهي بسبب هذا الانتقال إلى القاهرة لكنه اكتشف عكس ذلك تمامًا، مشيرا إلى أن الفنان الراحل واصل الهروب من منزله بشكل متكرر والذهاب لحضور المسرحيات والتي تقام على أعلى مستوى.

وتابع: «يوسف وهبي صاحب أول عملية تجميل في الوسط الفني المصري، حيث كانت أنفه عائقا أمام دخوله السينما، لذا قرر السفر إلى ألمانيا عام 1930 لإجراء عملية تجميل في الأنف، ليكون بذلك الفنان الأول الذي يتخذ تلك الخطوة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: يوسف وهبي الفنان يوسف وهبي دي أم سي المولد عملیة تجمیل یوسف وهبی

إقرأ أيضاً:

وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».

وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».

كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».

وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».

ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».

وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».

وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».

وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».

ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».

وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».

وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».

كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية

مقالات مشابهة

  • أشخاص ممنوعون من "تجميل الأنف".. ما السبب؟
  • أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة.. حورية فرغلي تعلن تركيب «أنف صناعي» ومنة عرفة تعتذر
  • شاهد بالفيديو.. مطرب مصري يقلد الفنان السوداني الراحل محمود عبد العزيز بطريقة مدهشة ويبهر الجمهور الحاضر
  • جنازة مهيبة لمايسترو الرباب الأمازيغي الرايس لحسن بلمودن في أكادير (فيديو)
  • شمس البارودي: يكفيني أني جده ومعملتش أي عمليات تجميل
  • إطلالة رانيا يوسف في Joy Awards تُشعل الجدل ناقد موضة يصفها بـ ستارة الصالون
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
  • أحمد الفيشاوي يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل
  • “داخلية الدبيبة”: ضبطنا عملية تهريب في محطة وقود بمنطقة “فم ملغه”
  • محمد سعد: “أنا أقسى ناقد لنفسي.. والجمهور يُفاجئني دائمًا”