السعودية ترفع استثماراتها في أذونات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 3.8 مليارات دولار، خلال ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لتصل في نهاية العام 2023 إلى 131.9 مليار دولار.
جاءت هذه الزيادة بعدما كانت 128.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، بزيادة 3% على أساس شهري.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد حيازة السعودية بنهاية 2023 هي الأعلى منذ 2021، وضعتها الـ16 بين كبار المستثمرين بأداة الدين الأمريكية وهو نفس ترتيب نوفمبر 2023.
وكانت السعودية قد تقدمت من الترتيب الـ17 إلى الـ16 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تنفيذها أكبر مشتريات شهرية منذ يناير/كانون الثاني 2016، البالغة 22.9 مليار دولار.
وشهدت حيازة السعودية من السندات الأمريكية ارتفاعات متواصلة حتى جائحة "كورونا"، التي تزامن معها تخفيض الحيازة ومن ثم عاودت الشراء مجددا منذ أغسطس/آب الماضي.
اقرأ أيضاً
السعودية تخفض حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2016
وتتزامن المشتريات السعودية مع تجاوز العوائد المغرية لأكثر سندات العالم أمانا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
وفيما يخص الحيازات العالمية من السندات الأمريكية، ارتفعت بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 8.056 تريليونات دولار.
وتحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أداة الدين الأمريكية مع رفع حيازتها إلى 1.138 تريليون دولار، ثم الصين التي زادت استثماراتها أيضا إلى 816.3 مليار دولار.
وعادة ما تُصنف سندات الخزانة الأمريكية، بأنها أصول آمنة، خاصة في أوقات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضاً
الكويت الأولى عربيا في الاستثمار بالسندات الأمريكية وخلفها السعودية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية حوافز الفائدة أسعار الفائدة الخزانة الأمریکیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية