إسرائيل تتلذذ بتجويع وقتل الفلسطينيين.. تقرير حقوقي يفضح إجرام قوات الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أنهى فريق محققي البعثة المشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين جولته الأولى في مناطق شمالي سيناء المصرية لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وضم الفريق في جولة شمالي سيناء، بحسب بيان مشترك صادر عن المنظمة والمركز قبل قليل، كلا من: محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسا للبعثة، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، ومحمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة.
كما رافق الفريق كل من: علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.
فيما تفقدت البعثة كل من منفذ رفح الحدودي، والمركز اللوجيستي لعمليات الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري بالعريش في سياق فحص القيود المفروضة على تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المنكوبين في قطاع غزة، والتي تشكل واحدة من أخطر جرائم العدوان الإسرائيلي الجارف ضد المدنيين المحميين في القطاع، وتؤكد القصد الجنائي للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كما تفقدت البعثة آليات نقل الجرحى من القطاع وتوزيعهم بين مستشفيات شمالي سيناء الثلاثة الرئيسية، ومنهجية تحويلهم بعد تلقي الرعاية اللازمة إلى 111 مستشفى مصريا أخرى غربي قناة السويس، ونقل بعضهم إلى الخارج (نحو 900 جريح ومريض)، خاصة إلى الإمارات وتركيا وقطر - على التتابع.
وتفقدت البعثة أحوال نحو 110 جرحى ومرضى فلسطينيين في مستشفيات العريش العام، وبئر العبد، الشيخ زويد العام، إضافة إلى مستشفى الشيخ زويد الامتدادي الذي أنشأته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية في بضعة أيام، وزودته بغرف عمليات جراحية وعناية مركزة وأحدث أجهزة فحص الأشعات.
ووثقت إفادات عشرات الحالات من الجرحى نتيجة العدوان لأهميتها في إعداد تقرير عام مرحلي مطلع الشهر المقبل، فضلا عن أهميتها في التكامل مع التحقيقات الميدانية داخل قطاع غزة لإعداد توثيق جنائي يمهد لملاحقة جنائية دولية - تتوفر مقوماتها - لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقد سجلت بعثة المنظمة العربية ومركز الميزان إلى مناطق شمالي سيناء ملاحظات عامة أولية كان من أبرزها:
أولا: الجرحى والمرضى
يتواجد في مستشفيات شمالي سيناء أكثر بقليل من 100 جريح ومريض، وتتغير أعدادهم بين ساعة وأخرى في ظل التدفقات المتتابعة من معبر رفح بالتوازي مع التحويل المتتابع لمن استقر وضعه الصحي إلى المستشفيات في المحافظات المصرية الأخرى (نحو ألف جريح ومريض)، بالإضافة إلى سفر مجموعات منهم لتلقي العلاج في الخارج، وخروج بعضهم (نحو 900) إلى ملاذات مؤقتة (شقق سكنية) خصصتها سلطات شمال سيناء لإيواء من استقرت حالاتهم (ومرافقيهم) وتوفير ما يحتاجونه من متابعة طبية دورية وأدوية دون إقامة في المستشفيات.يشكل أصحاب الأمراض المزمنة حصة كبيرة ممن يحتاجون للمساعدة العاجلة لمتابعة توفير العلاج اللازم لهم في ظل انهيار المرافق الصحية الفلسطينية، والتي شكلت هدفا رئيسيا للعدوان على القطاع.تتسم العينة الموثقة بأن 65 بالمائة من جرحى العدوان في مستشفيات شمال سيناء هم من النساء والأطفال، وهي نسبة تقترب من تقدير الأمم المتحدة بأن 75 بالمائة من ضحايا العدوان في القطاع هم من النساء والأطفال غير المنخرطين في أنشطة القتال.تتسم العينة الموثقة بأن 85 بالمائة من الإصابات تعاني من تحلل طبقات متنوعة من الجلد (فقدان الجلد)، وهو ما يرجح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أسلحة محرمة في العدوان الجاري.تتسم العينة الموثقة بأن نحو 50 بالمائة من الحالات قد جرى بتر طرف واحد على الأقل (وبتر أطراف متعددة في بعض الحالات) بسبب الإصابات التي وقعت لها بنيران قوات الاحتلال.تتسم العينة الموثقة بأن 80 بالمائة من الضحايا تعرضوا للإصابة بعد نزوحهم من سكناهم عدة مرات (ثلاثة مرات على الأقل لأغلبهم)، وتعرضوا للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال بعد نزوحهم إلى ما سماه الاحتلال "مناطق آمنة" أو خلال عبورهم فيما وصفه الاحتلال "ممرات آمنة".تتسم العينة الموثقة بأن 40 بالمائة من الإصابات وقعت في مراكز إيواء يفترض أنها آمنة، وفي مقدمتها مقرات الأمم المتحدة ومنشآت تابعة للأمم المتحدة وترفع رايتها وتم تزويد سلطات الاحتلال بإحداثياتها.ثانيا: منع تدفق المساعدات المنقذة للحياة
لاحظ الفريق أن ما لا يقل عن ألف شاحنة مقدمة من المجتمع المصري على طريق القاهرة - الإسماعيلية بانتظار العبور إلى شبه جزيرة سيناء، وعدة مئات من الشاحنات تتحرك بالفعل من القنطرة شرق إلى العريش، ونحو ألف شاحنة (مساعدات مصرية ودولية) تنتظر دورها في محيط المركز اللوجيستي التابع للهلال الأحمر المصري في العريش والذي يستقبل المساعدات المصرية، وكذا المساعدات الأجنبية جوا وبحرا عبر مطار وميناء العريش، كما رصد الفريق أكثر من ألف شاحنة تمتد لعدة كيلومترات تصطف دون حراك عند معبر رفح بانتظار الإذن لها بالتحرك.تبين أن الدورة الزمنية لعبور الشاحنة تستغرق نحو 15 يوما بدلا من الدورة التقليدية والتي أقصاها خمسة أيام، وهو ما يرفع تكلفة الشاحنة لأكثر من ضعف قيمة المساعدات، كما يضاعف نسبة المساهمة المصرية في تجهيز وإعادة تجهيز ونقل وإيصال المساعدات إلى نحو 70 بالمائة من قيمة كل شاحنة تصل إلى القطاع.تفقد الفريق الشاحنات التي جرى ردها بالكامل بعد رفض دخولها إثر تفتيشها من جانب الاحتلال في مركز نيتسانا (50 كيلو مترا من معبر رفح) أو في معبر كرم أبو سالم (الأكثر بعدا من معبر رفح)، بدعوى أنها تتضمن سلعا محظورة، ومن بين السلع المحظورة المساعدات الأكثر احتياجا للسكان، ومنها مثلا أنابيب الأكسجين وثلاجات حفظ الدواء وخيام مأوى ذات قدرة على توليد الطاقة أو أشياء تتضمن مكونات حديدية أو خشبية بدعوى أنها ثنائية الاستخدام.اطلع الفريق على العمل في المركز اللوجيستي، وعبر النقاشات مع الطواقم والجولة التفقدية، وتبين للبعثة وجود أحد المخازن بمساحة ألف متر مربع، والذي يحتوي المساعدات التي تم رفضها من الاحتلال الإسرائيلي، ويعاد تفكيك المساعدات وجمعها وتغليفها بعد أن أفسدت سلطات الاحتلال التغليف أثناء التفتيش المتعسف المقصود به إفساد المساعدات.وسوف يشرع الفريق في تفريغ المعلومات واستمارات التوثيق وتوثيق الفيديو، واستخلاص المعلومات والتحقق منها مطلع الأسبوع الجاري، كما سيواصل مهمته منتصف الأسبوع بلقاء الجرحى في مستشفيات القاهرة والمحافظات المصرية الأخرى وتوثيق شهاداتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العربية سيناء مركز الميزان لحقوق الإنسان العريش معبر رفح المنظمة العربیة لحقوق الإنسان قوات الاحتلال فی مستشفیات عضو البعثة بالمائة من معبر رفح
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.