لبنان ٢٤:
2025-04-10@05:23:13 GMT

بارود: لبنان يحتاج إلى قرار سياسيّ جريء لينهض

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

بارود: لبنان يحتاج إلى قرار سياسيّ جريء لينهض

رأى الوزير السابق زياد بارود ان "الاعتدال ليس موقفاً ظرفياً بل هو مسار وأسلوب، والحكم على الشخص بأدائه السابق، لا بوعوده المستقبلية". وقال: "تجربتي يوم خدمت كوزيرٍ للداخلية والبلديات هي التي تحكم اعتدالي واستقلاليتي وموقفي من أكثر من أي مسألة".

ولفت في بيان الى أن "المسافة الواحدة تسقط عندما تصطدم بالقانون الذي يتقدّم كمرجعية موضوعية".



وعن الملف الرئاسي، قال: "لم أعلن ترشحي أصلا لرئاسة الجمهورية وحبّذا لو كان الترشّح إلزاميا ولكنه ليس كذلك. لا بدّ من لبننة الملف الرئاسي وأعلم تماماً أن ثمة تأثيراً للخارج على الداخل، وذلك بحكم الجغرافيا وربما لعنتها، كما وبحكم تموضع لبنان كصندوق بريد وساحة لتصفية الحسابات، لكنني أحمّل أنفسنا المسؤولية الكبرى".

أضاف: "عندما يتعاطى أي مسؤول بالمعايير ذاتها مع كل القوى السياسية، لا يمكن لأي من هذه القوى إلا أن تتعاطى معه بقدر كافٍ من اللياقة السياسية. عدم التصادم لا يعني المسايرة، بل يعني، وضوحاً في المقاربة وتغييباً للحسابات الخاصة وقدرة على الحوار والتفاهم. أما إذا اختار الفريق الآخر عكس ذلك، فيكون هو اختار التصادم".

وشدد على أن "لبنان قادر على النهوض بالاستناد إلى المبادرة الفردية لكون حجم اقتصاده صغيراً نسبياً. وقال: "لبنان يحتاج إلى قرار سياسي يعتمد بكل جرأة على: أولاً، إصلاحات بنيوية، وثانياً، إقرار ما يلزم من تشريعات تكرّس هذه الإصلاحات، وثالثاً، تدابير حكومية موازية وإعادة الحياة إلى الإدارة وتفعيلها، ورابعاً، مصارحة الناس بخصوص ودائعهم التي لا يجوز أن تتبخّر وبالتالي توزيع عادل للخسائر، وخامساً، شبكة أمان اجتماعية، صحية وتربوية".

ودعا إلى "حوار وطني حول المسائل الشائكة كالاستراتيجية الدفاعية يتصارح فيه اللبنانيون من دون تخوين، بقيادة رئيس الجمهورية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أصدر قاض لبناني -اليوم الثلاثاء- قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته، حسب وكالة رويترز.

وأصدر القاضي بلال حلاوي قرارا مبنيا على قرينة خلص فيه إلى أن سلامة أقدم على "الإثراء غير المشروع" عن طريق تحويل أموال بعلمه
من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.

وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية وصفت بالمخزية في يوليو/تموز 2023.

وقال المكتب الإعلامي لسلامة إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه خلل قانوني كبير وصارخ.

ونفى سلامة -الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول ولا يزال مسجونا- جميع التهم الموجهة إليه، وأبرزها العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وشركة "أوبتيموم" لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

إعلان

ويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.

مقالات مشابهة

  • مي عمر تثير الجدل بفستان جريء.. تعرف على سعره
  • ترامب - نتنياهو: تشابه قد يصل إلى التصادم
  • القوى السياسية بالإسكندرية: الحشد الشعبي بالعريش دعم ملهم لغزة ورفض للتهجير
  • قرار قضائي يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
  • قاض لبناني يمهد الطريق لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
  • إيران.. أحكام بسجن مخرجين ومنتج بسبب فيلم جريء جداً
  • مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي
  • رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 وطرق الدفع
  • استنفار سياسي وروحي لحفظ المناصفة في المجلس البلدي في بيروت
  • الاحزاب السياسية السودانية وعجز القادرين على التمام