وكالة S&P: حرب غزة ستؤثر على النشاط الاقتصادي في لبنان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الإبقاء على تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية عند SD/SD، وكذلك حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.
وقالت الوكالة في بيان: "لا تزال النظرة المستقبلية لتصنيف العملة المحلية على المدى الطويل سلبية.
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.
كما أشار أيضًا إلى أن الجمود السياسي المستمر يواصل تقويض التقدم في إصلاحات لبنان الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين الحكومي بعد تخلفه عن سداد الديون التجارية قبل حوالي أربع سنوات.
والتصنيف الائتماني هو تقييم مُعين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
يعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالمقترض أو المدين؛ وأهمها (القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة.. وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تحدد قدرة الملاءة المالية للمقترض).
يتم تصنيف المقترض عادة برموز وحروف تعبر عن درجات الائتمان المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون التصنيف AAA هو أعلى تصنيف ممكن، يليه AA و A، وهكذا.
وكلما كان التصنيف أفضل، كلما كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي قد يتم تقديم شروط أفضل للقروض أو السندات المرتبطة بهذا التصنيف، على العكس من ذلك، قد يتم تقديم شروط أكثر صرامة للتصنيفات ذات المخاطر الأعلى مثل CCCأو D.
يذكر أن تصنيف "SD" من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات أو الديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة S P الاقتصادي في لبنان حرب غزة
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين