وكالة S&P: حرب غزة ستؤثر على النشاط الاقتصادي في لبنان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الإبقاء على تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية عند SD/SD، وكذلك حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.
وقالت الوكالة في بيان: "لا تزال النظرة المستقبلية لتصنيف العملة المحلية على المدى الطويل سلبية.
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.
كما أشار أيضًا إلى أن الجمود السياسي المستمر يواصل تقويض التقدم في إصلاحات لبنان الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين الحكومي بعد تخلفه عن سداد الديون التجارية قبل حوالي أربع سنوات.
والتصنيف الائتماني هو تقييم مُعين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
يعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالمقترض أو المدين؛ وأهمها (القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة.. وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تحدد قدرة الملاءة المالية للمقترض).
يتم تصنيف المقترض عادة برموز وحروف تعبر عن درجات الائتمان المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون التصنيف AAA هو أعلى تصنيف ممكن، يليه AA و A، وهكذا.
وكلما كان التصنيف أفضل، كلما كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي قد يتم تقديم شروط أفضل للقروض أو السندات المرتبطة بهذا التصنيف، على العكس من ذلك، قد يتم تقديم شروط أكثر صرامة للتصنيفات ذات المخاطر الأعلى مثل CCCأو D.
يذكر أن تصنيف "SD" من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات أو الديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة S P الاقتصادي في لبنان حرب غزة
إقرأ أيضاً:
اليابان.. نشاط قطاع التصنيع يواصل الانكماش
واصل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان تراجعه خلال الشهر الحالي وبوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وفقا لأحدث مسح لمصرف جيبون بنك.
وذكر جيبون بنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال مارس الحالي إلى 48.3 نقطة مقابل 49 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وسجلت شركات التصنيع تسارعا في وتيرة تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما أدى إلى تراجع ملموس في نشاط مشتريات الشركات، مع استمرار السحب من مخزوناتها.
وكان التوظيف النقطة المضيئة، حيث استمر نمو الوظائف في الشركات للشهر الرابع على التوالي.
من ناحية أخرى، انكمش نشاط قطاع الخدمات في اليابان مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 53.7 نقطة في الشهر الماضي.
ورغم أن الانكماش كان طفيفا إلا أنه يمثل المرة الرابعة التي ينكمش فيها نشاط قطاع الخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية.
تزامن هذا الانكماش مع تراجع وتيرة نمو إجمالي الأعمال الجديدة، حيث ذكرت بعض الشركات أن إنفاق العملاء كان منخفضًا نسبيًا بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة. ورغم تراجع زخم المبيعات، واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها وسط تقارير عن خطط لتوسيع أعمالها.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا