وكالة S&P: حرب غزة ستؤثر على النشاط الاقتصادي في لبنان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الإبقاء على تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية عند SD/SD، وكذلك حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.
وقالت الوكالة في بيان: "لا تزال النظرة المستقبلية لتصنيف العملة المحلية على المدى الطويل سلبية.
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.
كما أشار أيضًا إلى أن الجمود السياسي المستمر يواصل تقويض التقدم في إصلاحات لبنان الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين الحكومي بعد تخلفه عن سداد الديون التجارية قبل حوالي أربع سنوات.
والتصنيف الائتماني هو تقييم مُعين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
يعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالمقترض أو المدين؛ وأهمها (القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة.. وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تحدد قدرة الملاءة المالية للمقترض).
يتم تصنيف المقترض عادة برموز وحروف تعبر عن درجات الائتمان المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون التصنيف AAA هو أعلى تصنيف ممكن، يليه AA و A، وهكذا.
وكلما كان التصنيف أفضل، كلما كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي قد يتم تقديم شروط أفضل للقروض أو السندات المرتبطة بهذا التصنيف، على العكس من ذلك، قد يتم تقديم شروط أكثر صرامة للتصنيفات ذات المخاطر الأعلى مثل CCCأو D.
يذكر أن تصنيف "SD" من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات أو الديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة S P الاقتصادي في لبنان حرب غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك.. وزير المالية التركي يلتقي مسؤولين بوكالات تصنيف ائتماني
التقى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك كبار المسؤولين بوكالات التصنيف الائتماني الدولية، على هامش مشاركته في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعقد شيمشك الأربعاء اجتماعات مع كبار المسؤولين في وكالة “ستاندرد آند بورز (S&P)” و”مودي” في اليوم الثالث من اجتماعاته مع المستثمرين ورجال الأعمال، بحسب مراسل الأناضول.
وتطرق خلال اللقاءات إلى آخر تطورات البرنامج الاقتصادي التركي، لا سيما أولوياته في مجال المالية العامة.