مشروع زهرة العاصمة.. رئيس الوزراء يتفقد سكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.
وفي وقت سابق، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحى الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذى أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإدارى عام 2014، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتى تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدى يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل فى تخفيض قيمة اشتراكه فى نادى النادى بنسبة 50%.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحى زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة فى غضون الفترة القليلة القادمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُتابع جهود توافر السلع بمعارض أهلًا رمضان ومبادرة كلنا واحد (فيديو)
رئيس الوزراء يُوجه بخطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة والصويا لتوفير الأعلاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولي مدينة بدر مشروع زهرة العاصمة زهرة العاصمة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا