سيريلي يكشف لـ نوفا معالم التعاون الجديد بين سلطات طرابلس وإيطاليا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية ما قاله “إدموندو سيريلي” نائب وزير خارجية إيطاليا بشأن ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح ما صرح به “سيريلي” حول دعوة ليبيا لبلاده إلى إدارة الهجرة غير الشرعية وتثمين محاورين ليبيين لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وضعها القضية الإفريقية والمتوسطية بقلب جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7″.
ووفقا لـ”سيريلي” تطالب ليبيا بمساعدة إيطاليا في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين مع احترام المعايير الإنسانية بعد أن تأثرت الأولى بشدة من انتشار الاتجار بالبشر المستفيدة منه منظمات “المافيا” القوية جدا والقادرة على زعزعة استقرار البلاد.
وقال “سيريلي” بعد تواجده في العاصمة طرابلس في مهمة ديبلوماسية:” وجدنا ترحيبا كبيرا بالحكومة الإيطالية لكونها القناة الرئيسية نحو الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي بشكل عام وثمن الليبيون التزامنا الكبير بتنمية واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”لقد طلبوا منا المساعدة في إدارة ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين وليبيا في الأساس دولة عبور ولكن من الواضح أنها تتأثر بشكل كبير بوجود هؤلاء وبسبب الارتباك السياسي والانقسام الفعلي لا تتم العملية بشكل ملموس”.
وتابع “سيريلي” قائلا:”وضع المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الحالي ليس الأفضل ولكن ليبيا تعاني منهم ومن الواضح أن الأزمة السياسية الخطيرة المستمرة والانقسام بين الشرق والغرب تسبب في وجود أكثر من طرفين نشطين على الأرض ونحاول تجنب تقسيم البلاد”.
وقال “سيريلي”:”نعمل جاهدين للتوصل إلى قواعد مشتركة لإجراء انتخابات مع لا مركزية السلطة وحكم ذاتي قوي للمناطق ونريد ليبيا موحدة وهناك آخرون لهم أهداف مختلفة وأوضح لنا الليبيون استعدادهم لتوفير عمل واستقرار للعديد من المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”انهم بحاجة إلى مساعدة الإيطاليين في مجال تدريب القوى العاملة مع إمكانية استقرار ما لا يقل عن نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين فحكومة الوحدة الوطنية تعمل على إصلاح تنظيم العمال الأجانب”.
وبين “سيريلي” قائلا:”يبدو أن هذه الخطوة تبشر بنهج منظم وغير مسبوق من قبل السلطات الليبية تجاه الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على دمج العمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني بما يتجاوز مجرد الٍألوب البوليسي”.
وتحدث “سيريلي” عن فصل آخر من التعاون بين إيطاليا وليبيا يتعلق بالمساعدة في عمليات العودة الطوعية وفتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة رغم تمتع الأخيرة بالموارد والقدرات المحدودة.
وقال “سيريلي”:”الليبيون يرغبون في تعزيز هذه العمليات ولكنهم بحاجة إلى المساعدة فهم يجدون أنفسهم يديرون حالة طوارئ من دون الموارد اللازمة لإدارتها فحتى الضروريات الأساسية مفقودة ولهذا هم باحثون عن تعاون أكبر معنا”.
وبين “سيريلي” بالقول:”لقد أبلغونا أن العصابات الإجرامية المنظمة باتت بفضل الاتجار بالبشر منظمات مافيا قوية للغاية قادرة على زعزعة استقرار ليبيا والقضية الحقيقية هي إدارة القناة الإنسانية مع ضرورة دور أوروبي إيطالي أكبر في مجال الاقتصاد”.
واختتم “سيريلي” قائلا:”هذا الأمر يثقل كاهلهم حاليا حيث يجدون أنفسهم يديرون هذه الظاهرة بشكل مباشر فالمسألة ليست مالية فحسب بل متنظيمية أيضا وذهبنا لتسجيل احتياجاتهم ووجدت مناخا آمنا ومستقرا مع تقدير كبير للإيطاليين في المنطقة وسفارتنا تقوم بعمل عظيم”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
ليبيا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون بمجال «دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، خلال سلسلة لقاءات أجرتها في برلين، على هامش أعمال القمة العالمية للإعاقة، مع المفوض الفيدرالي لشؤون الأشخاص “ذوي الإعاقة” في الحكومة الألمانية، يورغن دوسل، سبل تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفير الليبي في ألمانيا، جمال البرق.
وتناول اللقاء آليات “تبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما في مجالات التأهيل والتدريب، إضافةً إلى تطوير مراكز الرعاية الاجتماعية لتقديم خدمات أكثر كفاءة لذوي الإعاقة في ليبيا”.
وأكدت الكيلاني، “أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في هذا المجال، مشددة على التزام الحكومة بتحسين جودة المرافق والخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية”.
من جانبه، أعرب دوسل، عن “استعداد ألمانيا لتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات المؤسسات الليبية المعنية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المشترك لضمان تنفيذ برامج فعالة تلبي احتياجات هذه الفئة”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي