سيريلي يكشف لـ نوفا معالم التعاون الجديد بين سلطات طرابلس وإيطاليا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية ما قاله “إدموندو سيريلي” نائب وزير خارجية إيطاليا بشأن ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح ما صرح به “سيريلي” حول دعوة ليبيا لبلاده إلى إدارة الهجرة غير الشرعية وتثمين محاورين ليبيين لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وضعها القضية الإفريقية والمتوسطية بقلب جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7″.
ووفقا لـ”سيريلي” تطالب ليبيا بمساعدة إيطاليا في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين مع احترام المعايير الإنسانية بعد أن تأثرت الأولى بشدة من انتشار الاتجار بالبشر المستفيدة منه منظمات “المافيا” القوية جدا والقادرة على زعزعة استقرار البلاد.
وقال “سيريلي” بعد تواجده في العاصمة طرابلس في مهمة ديبلوماسية:” وجدنا ترحيبا كبيرا بالحكومة الإيطالية لكونها القناة الرئيسية نحو الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي بشكل عام وثمن الليبيون التزامنا الكبير بتنمية واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”لقد طلبوا منا المساعدة في إدارة ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين وليبيا في الأساس دولة عبور ولكن من الواضح أنها تتأثر بشكل كبير بوجود هؤلاء وبسبب الارتباك السياسي والانقسام الفعلي لا تتم العملية بشكل ملموس”.
وتابع “سيريلي” قائلا:”وضع المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الحالي ليس الأفضل ولكن ليبيا تعاني منهم ومن الواضح أن الأزمة السياسية الخطيرة المستمرة والانقسام بين الشرق والغرب تسبب في وجود أكثر من طرفين نشطين على الأرض ونحاول تجنب تقسيم البلاد”.
وقال “سيريلي”:”نعمل جاهدين للتوصل إلى قواعد مشتركة لإجراء انتخابات مع لا مركزية السلطة وحكم ذاتي قوي للمناطق ونريد ليبيا موحدة وهناك آخرون لهم أهداف مختلفة وأوضح لنا الليبيون استعدادهم لتوفير عمل واستقرار للعديد من المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”انهم بحاجة إلى مساعدة الإيطاليين في مجال تدريب القوى العاملة مع إمكانية استقرار ما لا يقل عن نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين فحكومة الوحدة الوطنية تعمل على إصلاح تنظيم العمال الأجانب”.
وبين “سيريلي” قائلا:”يبدو أن هذه الخطوة تبشر بنهج منظم وغير مسبوق من قبل السلطات الليبية تجاه الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على دمج العمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني بما يتجاوز مجرد الٍألوب البوليسي”.
وتحدث “سيريلي” عن فصل آخر من التعاون بين إيطاليا وليبيا يتعلق بالمساعدة في عمليات العودة الطوعية وفتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة رغم تمتع الأخيرة بالموارد والقدرات المحدودة.
وقال “سيريلي”:”الليبيون يرغبون في تعزيز هذه العمليات ولكنهم بحاجة إلى المساعدة فهم يجدون أنفسهم يديرون حالة طوارئ من دون الموارد اللازمة لإدارتها فحتى الضروريات الأساسية مفقودة ولهذا هم باحثون عن تعاون أكبر معنا”.
وبين “سيريلي” بالقول:”لقد أبلغونا أن العصابات الإجرامية المنظمة باتت بفضل الاتجار بالبشر منظمات مافيا قوية للغاية قادرة على زعزعة استقرار ليبيا والقضية الحقيقية هي إدارة القناة الإنسانية مع ضرورة دور أوروبي إيطالي أكبر في مجال الاقتصاد”.
واختتم “سيريلي” قائلا:”هذا الأمر يثقل كاهلهم حاليا حيث يجدون أنفسهم يديرون هذه الظاهرة بشكل مباشر فالمسألة ليست مالية فحسب بل متنظيمية أيضا وذهبنا لتسجيل احتياجاتهم ووجدت مناخا آمنا ومستقرا مع تقدير كبير للإيطاليين في المنطقة وسفارتنا تقوم بعمل عظيم”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تنقلب على فرنسا.. وإيطاليا تضيع فرصة ملء الفراغ
نشر موقع "إنتليجنس جيوبوليتيكا" الإيطالي تقريرا سلّط فيه الضوء على قرار السنغال وتشاد برحيل القوات الفرنسية عن أراضيها، معتبراً ذلك ضربة موجعة للمصالح الفرنسية وخسارة لنفوذها في منطقة الساحل الأفريقي لفائدة قوى أخرى.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن طرد القوات الفرنسية من السنغال وتشاد، بعد طردها سابقا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يؤكد عجز باريس عن الحفاظ على دورها التاريخي في القارة التي شكلت لأكثر من قرنين محور سياستها الخارجية وحضورها العسكري خارج حدودها.
واعتبر الموقع أن إيطاليا أضاعت فرصة تاريخية لملء الفراغ الذي تركته فرنسا على وجه التحديد، والغرب بشكل عام، فيما استطاعت الصين وروسيا وتركيا أن توسع نفوذها في القارة الأفريقية اعتمادا على مشاريع متكاملة.
استعادة السيادة
في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إغلاق القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في البلاد. وعلّق الرئيس باسيرو ديوماي فاي على هذا القرار باعتباره خطوة نحو استعادة البلاد سيادتها الكاملة قائلاً: "يجب على السنغال إدارة شؤونها الدفاعية دون تأثيرات خارجية".
وأوضح الموقع أن هذا القرار يستهدف فرنسا بشكل أساسي، حيث إنها الدولة الوحيدة التي لديها وجود عسكري ثابت في السنغال، وهي إشارة جديدة إلى تزايد الاستياء من دور فرنسا في القارة.
وأضاف الموقع أنه ليس من باب الصدفة أن تبحث السنغال، على غرار دول أفريقية أخرى، عن شركاء استراتيجيين جدد، وتتوجه بشكل متزايد نحو روسيا والصين وتركيا، وهي دول تقدم نماذج تعاون أقل تدخلًا في الشؤون الداخلية مقارنة بالنهج الفرنسي ما بعد الاستعمار.
ضربة قوية
اعتبر الموقع أن القرار السنغالي مثّل ضربة رمزية، لكن قرار تشاد يعدّ هزيمة حقيقية لفرنسا، حيث اعتُبرت تشاد لسنوات الحليف الأكثر ولاءً لباريس في أفريقيا، لكنها أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر إنهاء التعاون العسكري مع فرنسا، مطالبة باريس بسحب قواتها بحلول 31 كانون الثاني/ يناير 2025.
وكان هذا البلد الذي يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الساحل، آخر معقل للوجود الفرنسي في المنطقة بعد الطرد من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي دول فتحت أبوابها لروسيا والصين.
ووفقا للموقع، فإن انسحاب فرنسا من تشاد، والذي يشمل تفكيك قواعدها في "فايا لارجو" و"أبشّي" ورحيل حوالي 1000 جندي، يُبرز فشل سياسة ماكرون في أفريقيا ويأتي كنتيجة لتراجع النفوذ السياسي والعسكري الفرنسي والعجز عن التكيف مع التوازنات الجيوسياسية الجديدة.
فرصة ضائعة
كما ذكر الموقع أن طرد القوات الفرنسية من القارة الأفريقية ليس حالة معزولة، بل يندرج ضمن ظاهرة أوسع تشمل الغرب بأكمله، فقد تقلص حضور القوات الأمريكية والألمانية بشكل كبير خاصة في منطقة الساحل.
ورأى الموقع أن إيطاليا، رغم احتفاظها بوجود عسكري في النيجر، تبدو غير قادرة على استغلال هذا الفراغ، موضحا أن خطة "ماتي" التي تم الترويج لها كركيزة للسياسة الإيطالية في إفريقيا، تبدو غير كافية لمعالجة الأولويات الحقيقية للقارة، وهي الأمن والدفاع.
وتركز الخطة الإيطالية على المشاريع الإنسانية والبنية التحتية، وتفتقر -وفقا للموقع- إلى عنصر استراتيجي وهو التعاون العسكري، مما يحد من قدرة إيطاليا على تقديم نفسها كبديل موثوق به للقوى الغربية المتراجعة.
التغلغل الروسي والصيني
وسلط التقرير الضوء على تنامي نفوذ روسيا والصين في أفريقيا من خلال مشاريع متكاملة تجمع بين المساعدات الاقتصادية والبنية التحتية والتعاون العسكري.
وحسب الموقع، فقد تمكنت موسكو على وجه الخصوص من استغلال الاستياء الأفريقي من الغرب، وقدمت نموذجًا يشمل التدريب والتسليح والدعم عبر شركات المرتزقة مثل مجموعة فاغنر.
كما واصلت الصين من جانبها توسيع نفوذها الاقتصادي، مع وجود عسكري متزايد، كما يظهر من خلال القاعدة البحرية في جيبوتي. أما تركيا فتسعى إلى أن تشغل مساحة أكبر معتمدة على تعاون عملي يمتد من الدفاع إلى مشاريع البنية التحتية.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة