أستاذ دراسات بيئية: مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة يحسن من حياة المصريين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة هو من المشروعات الرائدة التي تقوم بتنفيذها الدولة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين من خلال تحسين جودة الهواء من الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات أو تراكم المخلفات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع إدارة تلوث الهواء يساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطور المناخ 2050 التي تأكد على إقامة بنية تحتية والتكيف مع تغير المناخ لافتا إلى أن يوجد 6 مكونات لمشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بمنطقة العاشر من رمضان موضحا أن تمويل المشروع يقدر بحوالي 13.3 مليون دولار ومنحة 9.1 مليون دولار.
وأشار إلى أن المكون الأول للمشروع يتمثل في تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء، وأن المكون الثاني يمثل تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث خفض انبعاثات المركبات.
وتابع أن المكون الرابع المعني بتعزيز القدرات وتغيير سلوك الإنسان وتحسين مهاراته، والمكون الخامس الرصد والتقييم والتواصل وإشراك المعنيين الشركاء، بالإضافة إلى المكون السادس والأخير الخاص بالمشروع وهو إدراة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر تحرص على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية «تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر»، المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
تحفيز القطاع الخاصأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها أنها كانت أول دولة في العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى 100% من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، ما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
خطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030وأضافت أنه جرى المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، وإشراك كل أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية، وأشارت إلى عدد من القطاعات المهمة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص.
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان