رئيس هيئة الاستثمار يستعرض جهود الحكومة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتمتع المركز بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.
وأضاف أنه سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة.
بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم ١.٣ مليار مستهلك، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية.
وتم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل ٣٠ دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال السيد حسام هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في ٢٠٢٣، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا.
وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريادة الاعمال في مصر حسام هيبة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الرئیس التنفیذی للهیئة ریادة الأعمال حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
ميناء سرت.. الوجهة الجديدة للاستثمار الأجنبي المشبوه
12 يناير 2025م ونقلاً عن موقع المنطقة الحرة سرت، تم الإعلان بأن اللجنة المكلفة بترميم ميناء سرت وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الأعمال لتهيئة الميناء التجاري في سرت ليعود للخدمة من جديد بعد توقف عن العمل منذ 14عام، كما ناقشت اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالمنطقة الحرة سرت الخطط المقترحة لتحسين الميناء ليكون جاهزاً للعمل، والترتيبات التي يجب القيام بها لاستقبال أول سفينة تجارية في الميناء، وتسهيل الحركة التجارية وتعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية.
لا شك بأن إعادة تشغيل ميناء سرت خطوة إيجابية بما يمثله الميناء من موقع استراتيجي وأهمية اقتصادية خاصة في تجارة العبور والترانزيت والربط بين أفريقيا وأوروبا، ناهيك عن توفير فرص العمل للشباب الليبي، إلا أن الظرف التاريخي الدقيق والحساس الذي تمر به الدولة الليبية من حالة ضعف وصراعات، وتدخلات أجنبية، وانتهاك للسيادة الوطنية، واستباحة من بعض الدول المتدخلة في الصراع الليبي للأرض والمقدرات الليبية يجعلنا نتسأل: هل ستصل إيدي دولة الإمارات العابثة في ليبيا إلى ميناء سرت تحت ذريعة الاستثمار، أم أن هذا الميناء سيظل مرفق وطني بعيداً عن الاستثمارات الأجنبية المشبوهة؟.
إن الحديث عن دور الميناء في تعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية يعد مؤشراً على احتمالية وجود مخطط وراء الكواليس يُمهد لاستحواذ إحدى الدول الأجنبية على ميناء سرت، من البديهي أن تهيئة الميناء ليكون له دور فاعل في التجارة الإقليمية والدولية يحتاج إلى أموال طائلة، وهي قطعاً لا تتوفر لدى حفتر، بل تتوفر لدى دولة الإمارات التي سيطرت من خلال شركة موانئ دبي على أهم الموانئ والمواقع البحرية حول العالم، وهي قد بدأت عملياً في تنفيذ مخطط التغلغل الاقتصادي الناعم في ليبيا عندما أُعلن في 15 أغسطس عام 2024م عن توقيع اتفاق بين الجهاز الوطني للتنمية في بنغازي وشركة إعمار الإماراتية لإنشاء مشروع الداون تاون كمركز جديد لمدينة بنغازي، بالإضافة إلى منطقة حرة في المريسة غرب المدينة.
وسؤال آخر مهم : هل سيكون هذا الميناء إذا ما صار تحت أيدي دولة الإمارات أو أي دولة أجنبية أخرى مشروع موازي ينافس ويهدد مشروع طريق المنطقة الحرة مصراتة – تمنهنت – أغاديس الذي تسعى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لتنفيذه على أرض الواقع وفقاً لقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 535 لسنة 2024م الذي فوض المحفظة بذلك؟، ما الجدوى الاقتصادية من وراء هذا الميناء كمشروع لتجارة العبور والترانزيت وهو لا يبعد عن ميناء المنطقة الحرة مصراتة سوى 300 كم، هل نحتاج إلى أكثر من ميناء في هذه المسافة من الساحل الليبي لتعزيز وتنشيط التجارة المحلية وتجارة العبور.
ثم هناك حقائق أخرى تفرض نفسها ويجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي: إنه أمام ميناء سرت في المياه الاقتصادية الليبية توجد ثروات من النفط والغاز وسبق لشركة برتش بتروليوم البريطانية أن وقعت عقد مع نظام معمر القذافي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط على مقربة من ساحل مدينة سرت، ناهيك عن الثروات البحرية من أسماك وغيرها، كل هذا يؤكد بأن الاستثمار في هذا الموقع “ميناء سرت وما حوله” مربح جداً، ويمثل فرص واعدة، والسؤال الذي يطرح أيضا: ما هو موقف روسيا إذا ما قررت الإمارات الاستثمار في ميناء سرت خاصة وإن قواتها تتمركز في قاعدة القرضابية وفي قاعدة الجفرة؟، وهل ستكون فرنسا غائبة عن هذا المشهد في منطقة تمثل بالنسبة لها حلم تاريخي لطالما راود الفرنسيين التواجد في فزان وربطها بالبحر المتوسط نحو سرت مروراً بمنطقة الجفرة، وهو حلم فرنسي قديم حاول بعض الساسة الليبيين المغامرين تنفيذه على أرض الواقع ولم يفلحوا؟.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.