أ.د صلاح الدين خليل عثمان ابو ريان
(لقاء حمدوك يوم ٠٨/فبراير/٢٠٢٤ ، بى.بى سى. هارد توك )
من أبوظبى... تحدث حمدوك فى هذا اللقاء عن فترة حكومته ، التى وصفت بفترة الركود السياسى و التي لم تحسم القضايا العالقة.
كانت عبارة عن تحويل السياسة من ذاكرة متفتحة أساسها الإيمان بالوطن الى جسد ذابل .فقد كانت الدولة تسير فوق نفق مظلم وتحيط بها المخاطر والفتن المنتنه الأمر الذى أضاع امننا وأبدله رعبا.
هى الحقيقة التى جعلت سفينة الوطن تبحر فى إتجاه غير صحيح لعدم دقة البوصلة. فعشنا فى دوامة الكذب فى ظل وضوح الحقيقة، تركنا مشاعرنا وأحاسيسنا الوطنية للزمان وهذه هى النكسة والخطأ والطامة الكبرى . ومقدار ما افسدته تلك الفترة يعتبر عدوانا على قيمنا واخلاقنا، تمهيدا لتنفيذ مخطط دويلة الإمارات المختبئ وراء ستار مكشوف والذى يسعى إلى تنفيذ المخطط الغربى وهو التفكيك الأخلاقى كبديل للثورة الخلاقة و الذي يطبق على مراحل من سنة الى ٥ سنوات ثم الى ١٠ ثم الى ١٥ سنة. كانت فترة حكمه عبارة عن فراغ متمادى ساعد على عدم إعادة الحياة لشرايين الدولة.
قدم إستقالته وأفاد بانه لا يستطع القيام بواجباته . وكان ذلك تمهيدا لمرحلة التفكيك الأخلاقى الثانية. فتحركت ذئاب الخيانة والكراهية لإستلام السلطة وبدأت الحرب وكانت توقعات (قحت) بأن ستنتصر مليشيا الدعم ويعود حمدوك حسب المخطط. وتذكرت المحجوب رحمه الله وقلت فى نفسى (أيعقل أن يكون هذا جلس على كرسى المحجوب؟؟) .
حزين أنا ومجروح القلب إنها النكسة الكبرى ولا يمكن أن يعود مرة اخرى ، فمواصفات رئيس الوزراء لا تنطبق عليه بعد كل الذى جرى ويجرى دون مراعاة للدم المراق. وحتى لا يضيع الوطن هب الشعب جيش واحد شعب واحد باصوات حناجر مدوية تفوق أعاصير الشتاء فخلع الأقنعة وظهرت تلك الوجوه القبيحة التى تنفذ مخطط دويلة الامارات . الشعب صبر وتحمل كفى ويكفى حمل البندقية ونزع جلد الصبر بجلد الوطن الحر ، وطالب حواسه بان تسمع الحق وتفسح المجال للعقل لتلقى الفكر الصحيح وسيمسح من عينيه الغذى الذى وضعوه على عيونه وكل الذى جعله يرى الخطأ وكأنه الصواب .
لقد عاش الشعب دور الضحية لكنه أفاق وسيتجاوز هذه المحنة مهما كلف الأمر.
لا نريد لتاريخنا فى هذا العصر وصمة عار . من منا يقبل أن يتاجر بوطنه ليفجر ألغام الدمار؟ ...لا أحد .
لينهض الشعب حتى تتبعثر دويلة الشر فيحى الوطن وينعم بالإستقرار والأمن والوحده والرخاء ويقول الفرد منه للعالم اجمع (انا الأمير بموطنى) ..(أنا حر صانع لأوامرى) .فليسأل العالم عن سمعتنا الدولية وعن سودان الشمم والإباء. عن الصدق والوفاء والكرامة والشجاعة والحرية التى لا تحجبها سقوف تقليدية . نؤاخى الانسان ونكرم ضيفنا ونرعى جارنا ونصون أعراضنا ونفى بالعهد ونسرع الى النجدة ونخاف العار ونحترم العلم والعلماء ونقدم رجال الفضل والكرامة ونطيع ولى الأمر منا فى الحق. نحب البلاغة وأدبنا الشعبى والحكمة والأدب ونتخذ الشعراء وأصحاب البيان ندماء سمرنا وزينة مجالسنا فى المدن والبوادى. لنا إفتنان بالعلى وشغف بالندى وتسابق الى الغايات وسبق فى المرؤات دربنا من خلاله ضباط جيش وشرطة لدويلة الإمارات.. لكنه عطاء لمن لايستحق .هذا هو السودان وجود إقليمى ودولى ووجود راسخ فى عالمنا المعاصر .الولاء فيه للوطن كله .
أقول لدويلة الإمارات : *(ياناطحا جبلا برأسه ..إرفق براسك لاترفق على الجبل)*.
أ.د صلاح الدين خليل عثمان ابو ريان أستاذ الفكر المعاصر والدراسات المستقبلية . الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية .
yassir2002@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان