اهتمام سام بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية

17 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي للمشروعات القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية.

3300 شركة تسهم على رفع التنافسية وتقدم التنويع الاقتصادي مع استقطاب العديد من المشروعات الكبرى.

مناطق اقتصادية وحرة جديدة ستسهم في تنمية المحافظات وتحقيق "رؤية عمان 2040" في نهج اللامركزية

تعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورعايته الكريمة لافتتاح مصفاة الدقم مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ترجمة واضحة للحرص السامي على مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وما تقدمه من قاعدة أساسية في بناء اقتصاد وطني متكامل يسهم في رفع الناتج المحلي.

كما أن الزيارة السامية والافتتاح التاريخي للمصفاة من قبل عاهل البلاد المفدى، تبعث رسائل كبيرة بالجهود الحثيثة التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية المتوزعة في مختلف ولايات سلطنة عمان وعملها الدؤوب في استقطاب استثمارات نوعية ترفع من مساهمة الأنشطة النفطية وغير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مع سعي على استقطاب استثمارات في القطاعات الصناعية والبتروكيماوية واللوجستيات والغذائية بالإضافة إلى مجالات الطبية وقطاعات النفط والغاز.

فقد أولى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماما بالغا بأهمية الاستثمار والتنويع الاقتصادي وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية، كما إنه- أيده الله- وجّه بتوفير البيئة الداعمة في هذه المجالات، وركز في مضامين الخطابات السامية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ليرسم ملامح المرحلة القادمة بالسعي نحو تحقيق الاستدامة لسلطنة عُمان وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.

تعظيم المشروعات

ويعد افتتاح مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت الرعاية السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم محورا مهما لتقديم مزيد من الأعمال في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية مع تكاتف الجهود المشتركة في جذب المزيد من الاستثمارات، مع ترويج للحوافز والتسهيلات التي تشجع على تدفق الاستثمارات الخارجية.

وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ركائز أساسية لأي اقتصاد دولة، وتقدم دورا فاعلا في جذب الاستثمارات وتعظيم المشاريع، وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بهذه المناطق وقامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتهيئة البنية الأساسية، وجعلها متطورة ذات خدمات متكاملة تؤهلها للمنافسة على جذب الاستثمار في ظل ما تتميز به البلاد من موقع استراتيجي محفز لاستقطاب العديد من الشركات العالمية.

وتضافرت الجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة لتسجل مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، فخلال الفترة الماضية وبتضافر الجهود تضاعف حجم الاستثمار التراكمي للمشروعات القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان ليصل 17 مليار ريال عماني حتى نهاية 2023 موزعة على 3300 شركة مما تسهم في رفع التنافسية وتقدم التنويع الاقتصادي مع تمكينها في استقطاب العديد من المشاريع الكبرى، وسجلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقما جديدا بحجم استثمار وصل 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، وحوالي 1.8 مليار ريال عُماني لمشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة، واستطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على رفع تنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى فالبنية التحتية المتكاملة قدمت العديد من الحوافز للمستثمرين، كما أن مشروع افتتاح مصفاة الدقم سيسهل تدفق المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف الصناعات البتروكيماوية واللوجستيات والغذائية، كما تحتضن المنطقة مساحات شاسعة والعديد من المشاريع التي تأهلها لمضاعفة الاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف والمطار المؤهل بمواصفات عالمية.

مناطق اقتصادية جديدة قيد الإنشاء

وبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية "مدائن" القائمة 7.4 مليار ريال عماني، وسجلت مدائن 207 ملايين ريال عماني حجم الاستثمار المضاف العام الفائت، لتبلغ عدد المشاريع الموطنة في المدن الصناعية 2063 مشروعا وتسجيل 55.2 ألف عامل في الشركات المستثمرة منهم 38 % من الكوادر الوطنية، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.7 مليار ريال عماني، فيما بلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي الملتزم به في مدينة «خزائن» الاقتصادية 323 مليون ريال عماني.

كما من المتوقع أن تحقق المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة عائدا اقتصاديا كبيرا، كما تعزز العلاقات الاقتصادية العُمانية السعودية، مع إيجاد شراكات اقتصادية؛ للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع إنشاء البنية الأساسية، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بنحو 122 مليون ريال عماني، ويتضمن المشروع إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى والطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع (التصميم والإشراف).

وتعزيزا لجهود المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية في تنمية المحافظات وتحقيق "رؤية عمان 2040" في نهج اللامركزية، خصصت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مساحة 56 كم لتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية بنيابة روضة بولاية محضة ووزعت المساحة على عده مواقع رئيسة، خُصص جزء منها للأنشطة الصناعية والسياحية، والجزء الآخر للأنشطة الزراعية من شأنها تعزيز الاستثمار الغذائي.

فيما يبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، ويتيح الموقع الإستراتيجي للمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية كاستيراد السلع المتنوعة، وإعادة التصدير والتوزيع وكذلك التخزين الجاف والمبرد، وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تكاملها اللوجستي مع مطار مسقط الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية.

أنشطة اقتصادية متنوعة بالدقم

وحرصا على رفع الاستثمارات تعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات أبرزها: مشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا. منها، مشروع هايبورت الدقم والتي تبلغ مساحته 150 كم مربع ومخصص لتوليد الطاقة الخضراء، وتم تصميم المشروع لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة تصل لـ1.3 جيجاوات للمرحلة الأولى بإنتاج 330 ألف طن متري من الأمونيا الخضراء، أما المرحلة الثانية فتصل لـ2.7 جيجاوات للمرحلة الثانية بإنتاج يصل لأكثر من 650 ألف طن متري..

كما تضم المنطقة مصنعا لإنتاج الأمونيا بحجم تصديري يصل 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا. ويوجد هناك مصنع بوسكوانجي لإنتاج الأمونيا ويضم الائتلاف شركات كورية وفرنسية لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، وتقود هذه الشركة التحالف لتطوير المشروع بطاقة تصل 1.2 مليون طن سنويا. أما مشروع فولكن للحديد الأخضر فيقع على مساحة 2 كم مساحة في المخطط التابع لميناء الدقم وبتكلفة استثمارية تصل لـ 3 مليارات دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية تصل 5 ملايين طن متري سنويا، فيما تصل الطاقة الإنتاجية لمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا 100 ألف طن متري من الأمونيا سنويا ليرتفع 1.2 مليون طن سنويا الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال المشروع، أما المجمَّع صناعي لمتكامل للحديد الأخضر فيضم 3 مصانع في مجال تركيز الخام، والقولبة الخضراء، والحديد المختزل، وسيعمل المجمع على خفض 15% من صافي انبعاثات الغازات عام 2035

المناطق الحرة تستقطب الاستثمارات

وتتمتع المنطقة الحرة بصحار بمساحة كبيرة استطاعت أن تستقطب استثمارات نوعية ومهمة ليبلغ المساحة الإجمالية 45 كيلومترًا مربعًا، وهي معززة ببنية أساسية متكاملة مدعومة بميناء حيوي كبير وعدد من المشاريع المتنوعة تشمل قطاعات مختلفة مثل المعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، كما تضم المنطقة عددا من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة ضمن مزاياها التنافسية. وتضم المنطقة عدة قطاعات أبرزها قطاع صناعة التعدين والمعادن والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والبيطرية والمخازن اللوجستية المبردة والجافة وصناعات السيراميك ومواد البناء والنسيج.

فيما تعمل إدارة المنطقة الحرة بصلالة على توسيع شبكة أعمالها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا وجنوب آسيا، وتقدم المنطقة الحرة بصلالة التي يبلغ مساحتها الإجمالية 21.6 كيلومتر مربع المساعدة المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات من أجل إنشاء وإدارة الأعمال، وتقدم المساعدة في استخراج التأشيرات الخاصة بالموظفين، إضافة إلى إصدار التصاريح الحكومية وتوفير الخدمات للمكاتب والمنشآت، وتتميز المنطقة الحرة بصلالة بعدة صناعات أبرزها الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والقطاع اللوجستي والصناعات التعدينية، وخلال المرحلة الماضية استطاعت من استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة عالية في هذه المجالات. فيما وصل عدد الشركات والمصانع في المنطقة وهي مرحلة التشغيل إلى 48 شركة ناجحة تعمل على تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان. وتحتل الشركات في القطاع الصناعي نسبة 55% من إجمالي عدد الشركات في مما يعكس قوة وتنوع الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة.

فيما تستقطب المنطقة الحرة بالمزيونة على مساحة 15.3 كيلومتر مربع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وتعد المنطقة البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية.

بيئة داعمة للاستثمار بمدائن وخزائن

واستطاعت مدائن خلال المرحلة الفائتة على توفير البيئة الداعمة للاستثمار والدفع بعجلة التنمية في المدن الصناعية، وتقدم المدن الصناعية مساحة استثمارية تصل 136 مليون متر مربع، منها 33.6 مليون متر مربع تم تأجيرها، كما تنفذ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أكثر من 30 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 70 مليون ريال عماني منها المشاريع الأساسية التي تعزز من جذب الاستثمارات بالمدن الصناعية منها تنفيذ أعمال الخزانين الأرضي والعلوي في مدينة صحار وتنفيذ أعمال خطوط الضخ ومشاريع محطة معالجة الصرف الصحي والعمل على مشروع مجمع مدائن الريادي بمدينة نزوى مع توسعة المدينة كمرحلة الثانية، كما تعمل مدائن على تنفيذ العديد من المشاريع المعالجة للصرف الصحي وتصريف الأمطار وتحسين وتطوير المدن الصناعية، كما تستكمل العديد من المشاريع التي تخص الطرق والبنية التحتية الأساسية. كما حققت مدائن ما يقارب 5.6 ألف عملية تفتيش صحي خلال عامين في مختلف المدن الصناعية.

فيما تسعى مدينة خزائن الاقتصادية لجذب الاستثمارات في قطاعات اللوجستية، والصناعية، والتجارية، والسكنية...وغيرها. وتبلغ مساحة المدينة 52 مليون متر مربع، وتضم ميناء خزائن البري، وهو أول ميناء بري بسلطنة عُمان ويربط خزائن مع باقي الوجهات والأسواق العالمية، بالإضافة إلى إنشاء سوق خزائن للخضروات والفواكه المركزي، والذي قطع شوطا كبيرا في الإنشاءات. وتقدم المدينة بيئة عمل داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ستسهم في رفع إنتاجية هذه المؤسسات في الناتج المحلي.

المصدر: لجريدة عمان