ليبيا تعلن انتهاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتأسيس مصرف الاستثمار الإفريقي بطرابلس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى اليوم السبت أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقرراً بتوطين تلك المؤسسات، وأعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقراً لمصرف الاستثمار الإفريقي، ونيجيريا مقراً للمصرف المركزي الإفريقي والكاميرون مقراً لصندوق النقد الإفريقي.
وقال المنفي خلال كلمته في القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس غانا، للمؤسسات المالية الإفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، إن ليبيا اتخذت اجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية، مؤيداً الخطوات التي يقوم بها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.
وأشار إلى تأييد أية خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية بدون أن يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية الهامة موضع التنفيذ.
وشهد الرئيس في ختام القمة حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف - نادي إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس غانا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قمة الاتحاد الإفريقي
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.