ارتفاع الفائدة ودخل العمليات يرفعان أرباح المصارف السعودية في 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار.
ومع نهاية العام الماضي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات.
وفي أبرز النتائج المالية للمصارف السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك «الأهلي السعودي» البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 28.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 7.7 في المائة في عام 2023 إلى 20.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال.
وحل مصرف «الراجحي» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.62 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 3.1 في المائة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8.05 مليار ريال بعد زيادتها بنسبة 14.6 في المائة عن العام 2022.
فيما حقق بنك الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 في المائة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال.
وقال أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك في الربع الثالث من 2023، قادت إلى التوقع بأن تكون نهاية 2023 سعيدة للبنوك السعودية، وظهر ذلك مع نتائج نهاية العام، حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأرجع مكني هذه الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها زيادة ودائع العملاء وارتفاع الأرباح من الفوائد على القروض، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزي خلال نشرة ديسمبر (كانون الأول) 2023 تضمنت وصول القروض العقارية للأفراد والشركات خلال الربع الثالث إلى 747 مليار ريال وهو ما يتجاوز مجموع القروض العقارية للأفراد والشركات لعام 2022 كاملًا والتي سجلت نحو 687 مليار ريال رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف مكني «أن مؤشر إجمالي الودائع لدى البنوك في 2023 وصل إلى 2.47 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، وهو مستوى مرتفع ويدعم البنوك في عمليات الإقراض المختلفة. كما أنه مع ارتفاع حجم القروض، نلاحظ في بيانات البنك المركزي أن القروض وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 80.70 في المائة خلال ديسمبر 2023. ويعتبر هذا أعلى من الأشهر الستة السابقة، كما نلاحظ أن موجودات البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال شهر ديسمبر 2023. كما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.518 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة السابقة».
من جهته، يرى محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المؤثر الرئيسي في ارتفاع أرباح البنوك هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع دخل العمولات الخاصة وكذلك دخل الفوائد من القروض والاستثمارات خلال 2023، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، بعد قيام البنوك برفع احتياطاتها في عام 2022 لبند مخصصات الديون المعدومة وما شابهها، تحسبا لتخوفها من تداعيات رفع أسعار الفائدة في ارتفاع نسبة تعثر الشركات المقترضة من البنوك.
وأشار إلى وجود عوامل أخرى أبرزها بداية البنوك في الإقراض بأسعار فائدة منخفضة ثم ارتفاع أسعار الفائدة لاحقًا، لتحقق مكاسب في القروض ذات الفائدة المتغيرة، وتزداد أرباحها في هوامش الربح.
وحول توقعاته لأداء البنوك في 2024، توقع الكثيري أن يشهد تمويل الأفراد انخفاضا في أسعار الفائدة، يقابلها زيادة في طلبات التمويل وفي دخل البنوك من هذه الطلبات، كما توقع إقبال الشركات على طلبات التمويل وبالذات في قطاع التطوير العقاري، مما سيزيد من الهوامش الربحية للبنوك.
أضاف «أن كثيراً من الشركات أجّلت في السنوات الماضية عمليات توسعها بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، وسيشهد الانخفاض المتوقع للفائدة في 2024 عودة تلك الشركات للإقبال على طلبات الاقتراض، مما سيقود غالبية القطاعات إلى التوسع وارتفاع طلبات التمويل، وبالتالي زيادة الهوامش الربحية للبنوك».
وأشار الكثيري إلى إعلان موازنة 2024 وما تضمنته من زيادة في الإنفاق الحكومي، مبينا أنها تتطلب ارتفاع حجم السيولة المالية وستدفع البنوك لارتفاع حجم الإقراض خصوصا للشركات، وإصدار السندات ورفع رؤوس أموالها لمواكبة ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصارف السعودية أرباح سنوية ارتفاع أسعار الفائدة دخل العملیات العام الماضی ملیار ریال فی المائة البنوک فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز