ارتفاع الفائدة ودخل العمليات يرفعان أرباح المصارف السعودية في 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار.
ومع نهاية العام الماضي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات.
وفي أبرز النتائج المالية للمصارف السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك «الأهلي السعودي» البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 28.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 7.7 في المائة في عام 2023 إلى 20.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال.
وحل مصرف «الراجحي» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.62 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 3.1 في المائة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8.05 مليار ريال بعد زيادتها بنسبة 14.6 في المائة عن العام 2022.
فيما حقق بنك الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 في المائة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال.
وقال أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك في الربع الثالث من 2023، قادت إلى التوقع بأن تكون نهاية 2023 سعيدة للبنوك السعودية، وظهر ذلك مع نتائج نهاية العام، حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأرجع مكني هذه الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها زيادة ودائع العملاء وارتفاع الأرباح من الفوائد على القروض، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزي خلال نشرة ديسمبر (كانون الأول) 2023 تضمنت وصول القروض العقارية للأفراد والشركات خلال الربع الثالث إلى 747 مليار ريال وهو ما يتجاوز مجموع القروض العقارية للأفراد والشركات لعام 2022 كاملًا والتي سجلت نحو 687 مليار ريال رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف مكني «أن مؤشر إجمالي الودائع لدى البنوك في 2023 وصل إلى 2.47 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، وهو مستوى مرتفع ويدعم البنوك في عمليات الإقراض المختلفة. كما أنه مع ارتفاع حجم القروض، نلاحظ في بيانات البنك المركزي أن القروض وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 80.70 في المائة خلال ديسمبر 2023. ويعتبر هذا أعلى من الأشهر الستة السابقة، كما نلاحظ أن موجودات البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال شهر ديسمبر 2023. كما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.518 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة السابقة».
من جهته، يرى محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المؤثر الرئيسي في ارتفاع أرباح البنوك هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع دخل العمولات الخاصة وكذلك دخل الفوائد من القروض والاستثمارات خلال 2023، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، بعد قيام البنوك برفع احتياطاتها في عام 2022 لبند مخصصات الديون المعدومة وما شابهها، تحسبا لتخوفها من تداعيات رفع أسعار الفائدة في ارتفاع نسبة تعثر الشركات المقترضة من البنوك.
وأشار إلى وجود عوامل أخرى أبرزها بداية البنوك في الإقراض بأسعار فائدة منخفضة ثم ارتفاع أسعار الفائدة لاحقًا، لتحقق مكاسب في القروض ذات الفائدة المتغيرة، وتزداد أرباحها في هوامش الربح.
وحول توقعاته لأداء البنوك في 2024، توقع الكثيري أن يشهد تمويل الأفراد انخفاضا في أسعار الفائدة، يقابلها زيادة في طلبات التمويل وفي دخل البنوك من هذه الطلبات، كما توقع إقبال الشركات على طلبات التمويل وبالذات في قطاع التطوير العقاري، مما سيزيد من الهوامش الربحية للبنوك.
أضاف «أن كثيراً من الشركات أجّلت في السنوات الماضية عمليات توسعها بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، وسيشهد الانخفاض المتوقع للفائدة في 2024 عودة تلك الشركات للإقبال على طلبات الاقتراض، مما سيقود غالبية القطاعات إلى التوسع وارتفاع طلبات التمويل، وبالتالي زيادة الهوامش الربحية للبنوك».
وأشار الكثيري إلى إعلان موازنة 2024 وما تضمنته من زيادة في الإنفاق الحكومي، مبينا أنها تتطلب ارتفاع حجم السيولة المالية وستدفع البنوك لارتفاع حجم الإقراض خصوصا للشركات، وإصدار السندات ورفع رؤوس أموالها لمواكبة ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصارف السعودية أرباح سنوية ارتفاع أسعار الفائدة دخل العملیات العام الماضی ملیار ریال فی المائة البنوک فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
الذهب يحقق 6 % مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية أفضل ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس 2023، إذ كان الارتفاع الحاد مدفوعًا بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2716 دولارًا، لتسجل ارتفاعًا قدره 153 دولارًا، وبنسبة 6 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3738 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 44 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند 2672 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية، عوضت خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لخسارة أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.
أضاف، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتوسع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وحالة عدم اليقين في حرب الشرق الأوسط، أسهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
كان تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً رئيسيًا في ارتفاع الطلب على الذهب، حيث حفزت الضربات الصاروخية والمخاوف من التصعيد النووي المحتمل اهتمام المستثمرين بالذهب، الذي كان لفترة طويلة تحوطًا مفضلًا خلال فترات عدم اليقين، ولاحظ المحللون أن الذهب والدولار الأمريكي تقدما في وقت واحد - وهو حدث نادر ويسلط الضوء على شدة تدفقات الملاذ الآمن خلال الأسبوع.
في حين منحت الولايات المتحدة مؤخرًا أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ أمريكية الصنع على روسيا، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع.
وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات جديدة، إذ ما اشتعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، والبيانات الاقتصادية الداعمة لخفض أسعار الفائدة.
ولفت، إمبابي، إلى أن تغير توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عزز من صعود الذهب، وذلك بفعل التصريحات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت من ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة.
في حين أشارت بيانات مطالبات البطالة القوية إلى قوة سوق العمل، ما أدى إلى تباطؤ مكاسب الدولار الأمريكي، و سمح للذهب بالحفاظ على ارتفاعه.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأمريكية ستاندرز اند بوزر لشهر نوفمبر نموًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 57.0 ومؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.3، وكلاهما متجاوز الشهر السابق، وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 48.5 إلى 48.8، بما يتماشى مع التوقعات.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 70.5 إلى 71.8 في نوفمبر لكنه جاء أقل من التوقعات، وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم لمدة عام واحد قليلاً من 2.7% إلى 2.6%.
وتشهد الأسواق الأمريكية عطلة عيد الشكر يوم الخميس المقبل، بجانب مبيعات الجمعة السوداء، كما تترقب الأسواق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، والتي إذا دعم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، فقد يكتسب الذهب زخمًا جديدًا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات