هنية يحمل إسرائيل مسؤولية تعثر مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عواصم - الوكالات
حمل إسماعيل هنية إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف في بيان أن حركة حماس استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الإخوة الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، وأبدت الحركة مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الإحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
وأوضح أن إن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وإنسحاب جيش الإحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والإلتزام بإعادة الإعمار وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.
وأكد إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك، مشيرا إلى إن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة و إنجازات مقاومته الباسلة، وأنه سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
أيدت المحكمة العليا في إسرائيلية الإثنين، قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.
وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل (نيسان)، إلى عائلته.ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي اسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن 38 عاماً.
وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.
وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى.
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق المحكمة.
وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".
وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.