عشرات المهاجرين السوريين عالقون بين قبرص ولبنان.. لا أحد يريد استقبالهم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
غادر قارب شواطئ لبنان، الأحد الماضي، حاملا على متنه 116 مهاجرا، غالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين هربوا من ويلات الحرب واللجوء والفقر نحو الحلم الأوروبي، وبعد رحلة شاقة واجه خلالها الركاب الموت في عرض البحر، أوقفوا من قبل خفر السواحل القبرصي، لتدور بعدها مفاوضات إعادتهم إلى لبنان.
بدأت مأساة المهاجرين غير الشرعيين قبل الوصول إلى السواحل القبرصية، حيث واجه القارب كما يقول مدير مركز سيدار، المحامي محمد صبلوح، عطلا تقنيا كاد أن يغرقه في عرض البحر، فتم توجيه نداء استغاثة ومعالجة الأمر، ليصل بعدها إلى الشواطئ القبرصية، لكن سرعان ما أوقفه خفر السواحل، عندها تواصل مركزنا مع منصة "هاتف إنذار" لمتابعة القضية.
حيث رفضت السلطات القبرصية إدخال المهاجرين إلى أراضيها، وتواصلت مع السلطات اللبنانية حيث دارت مفاوضات بين الطرفين لتحديد مصيرهم.
كان هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها، بحسب ما يقوله صبلوح، "الأول أن تستقبل قبرص المهاجرين تحت ضغط منظمات إنسانية، أو أن تتم إعادتهم إلى لبنان الذي أصرّت سلطاته على رفض ذلك، وإما ترحيلهم إلى وطنهم، أي إلى نهايتهم الحتمية، سواء بقيت الروح في جسدهم أم غادرتها في معتقلات نظام، بشار الأسد".
"أعادت قبرص المهاجرين إلى الشاطئ اللبناني في اليوم التالي، حيث رافقتهم سفن تابعة لخفر السواحل"، بحسب صبلوح "لكن السلطات اللبنانية تنصلت من مسؤوليتها ومنعتهم من الدخول، ليبقوا ما يقارب من 48 ساعة يتأرجحون على حبل المفاوضات بين البلدين وحياتهم معلقة في المياه، ولولا تدخل منظمات دولية إنسانية، ومن بينها منصة هاتف إنذار، وتشكيلها ضغطا على قبرص لإعادة المهاجرين إليها، لما كانوا الآن في مخيم مؤقت فيها".
يذكر أن عدد المهاجرين الوافدين إلى قبرص انخفض بشكل عام، إلا أن عدد الوافدين على متن قوارب من سوريا ولبنان زاد بحسب وكالة فرانس برس بنسبة كبيرة، حيث وصل إلى 4259 في عام 2023 مقارنة بـ 937 في عام 2022.
تقاذف المسؤولياتليست المرة الأولى التي تحاول فيها قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان. ففي أغسطس الماضي، عبّرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي. وصرحت للأسوشيتد برس أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".
وأعلنت الحكومة القبرصية حينها أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان، في عام 2004، وبحسب ما قاله المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، يلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون أراضيه.
لكن مصدر دبلوماسي لبناني يؤكد، أن "مسؤولية لبنان تقتصر على من يحمل الجنسية اللبنانية فقط، حيث تتبع الأجهزة الأمنية، لا سيما الأمن العام، آلية للتحقق من هوية الشخص وجنسيته لمنع انتحال الشخصية، ويتم التعامل مع الحالات بناء على المعلومات المتاحة ونتائج التحقق، أما باقي الجنسيات فتقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم".
ويشير المصدر إلى أن "وزارة الخارجية اللبنانية تتابع موضوع المهاجرين وهي على تواصل مع الجهات القبرصية بخصوص اللبنانيين، وقد تلقت لائحة بأسماء من كانوا على متن القارب الذي أوقفته السلطات القبرصية، و99 في المئة منهم هم سوريون".
ماذا يقول القانون؟تظهر إحصاءات من مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أنه خلال عام 2023، تمكنت المفوضية من التحقق من مغادرة 59 قاربا من لبنان، تحمل على متنها ما يقارب 3,528 راكبا، منهم 3,298 سوريا، و76 لبنانيا، و5 فلسطينيين، و149 شخصا لم يتم التأكد من جنسيتهم.
وتشير المفوضية إلى أن 29 قاربا (تحمل 1558 شخصا) تمكّنت من الوصول إلى قبرص، أُعيد ثلاثة منها لاحقا إلى لبنان (109 ركاب). وبالإضافة إلى عمليات المغادرة التي تم التحقق منها، هناك 45 قاربا لم يجر التأكد من مكان مغادرتها، ما إذا كان سوريا أو لبنان.
وانطلاقا من هذه الأرقام، أكدت المفوضية ارتفاع عدد القوارب المهاجرة بنسبة 7.3 في المئة وذلك مقارنة مع عام 2022، مع تسجيل انخفاض في عدد الركاب بنسبة 23.8 في المئة.
وتنتهك قبرص بإعادتها المهاجرين إلى لبنان "مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي للجوء، من خلال منع وصول المهاجرين إلى أراضيها وطلبهم للجوء، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر الطرد الجماعي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة"، وذلك بحسب صبلوح.
أما المحامية، ديالا شحادة، فتقول "من حق لبنان رفض استقبال أشخاص لا يحملون جنسيته، لكن لو كان لديهم إقامات فيه لكان ملزما على ذلك، أما قبرص فمن واجبها عدم ترحيلهم لا إلى دولتهم السورية ولا إلى دولة غير ملزمة قانونا باستقبالهم".
وتشرح شحادة، أن "المسؤولية الأولى تقع في استقبال المهاجرين على قبرص، أولا: لجهة عدم ترحيلهم إلى سوريا كونهم لاجئين، ثانيا: منحهم حق طلب اللجوء السياسي لأنها موقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئ التي لم يوقع عليها لبنان والتي تلزم الدول على احتضان اللاجئين ومنحهم إقامات وتدريجيا توطينهم إذا لم تتحسن الظروف في وطنهم".
وحتى في حال لم تكن قبرص موقعة على هذه الاتفاقية، إلا أنها بحسب شحادة "دولة من دول العالم التي صادقت والتزمت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي منه انطلق موجب عدم ترحيل اللاجئ إلى موطنه. فواجب عدم الترحيل واحتضان اللاجئ واجب عالمي، وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، فإن العبء الأكبر في استقبالهم يقع على لبنان كون حدوده متاخمة للحدود السورية، وهو ملزم باستقبال اللاجئين الذين يصلون إليه خلسة، لكنّه غير ملزم قانونا باستقبال لاجئين مرحلين من دولة أخرى".
منطقة آمنة تثير الريبةوأصبحت "قوارب الموت" الأمل الوحيد للنجاة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مأساوية يمر بها لبنان وسوريا على حد سواء، فأمور عدة تجمع المهاجرين على متن "قوارب الموت"، على رأسها المعاناة وإغلاق كل الأبواب أمامهم، ليبقى البحر هو الوسيلة الأخيرة أمامهم للوصول إلى الحلم المنشود في أوروبا وتغيير ظروف حياتهم.
ولم يعد لدى أغلب السوريين (والنسبة الأكبر منهم من فئة الشباب) الذين يحاولون مغادرة وطنهم رغبة في البقاء في لبنان، كما يقول المصدر الدبلوماسي "فهم يفضّلون الوصول إلى أوروبا، وتُعدّ قبرص وجهة مفضّلة لقربها من الشواطئ اللبنانية".
لكن حلم المهاجرين بإكمال ما تبقى لهم من عمر في أوروبا مهدد بحسب صبلوح، "بعد الذي أعلنه الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، من أنه يجري محادثات مع دول في الاتحاد الأوروبي لبدء مناقشة تخصيص مناطق آمنة في سوريا، بهدف تخفيف الضغط عن دول البحر الأبيض المتوسط التي تستقبل عددا من اللاجئين والمهاجرين".
ما أعلنه الرئيس القبرصي له دلالاته بحسب مدير مركز سيدار "فهو مجبر على استقبال السوريين واعتبارهم لاجئين، ما دامت سوريا منطقة حرب، لذلك يعمل للتخلّص من مسؤوليته من خلال التوصل إلى إعلان مناطق آمنة داخلها، ما يشكّل خطرا على المعارضين للنظام السوري".
وكان وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن الغالبية العظمى من الذين يصلون إلى قبرص عن طريق البحر هم من السوريين الذين وقعوا فريسة لعصابات تهريب البشر في سوريا ولبنان.
وقال يوانو إن طلبات اللجوء في قبرص انخفضت بنسبة 46 في المئة في عام 2023، بينما زادت عمليات الإعادة إلى الوطن والمغادرة الطوعية بنسبة 66 في المئة. وبشكل عام، سجلت قبرص حوالي 10991 مهاجرا وافدا في العام الماضي، أي أقل بنحو 6447 عن عام 2022.
يؤكد المحامي، محمد صبلوح، أن التحرّك من قبل منظمات دولية ضروري لإنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين، ولولا تدخلها في هذه القضية لكان مصير الركاب مشابها لمصير من كانوا على متن القارب الذي أبحر من شاطئ طرابلس في ديسمبر الماضي وعلى متنه 85 شخصا بينهم 35 طفلا، حيث لم يبق من أثرهم سوى مقطع فيديو التقطوه خلال إبحارهم، ما يطرح السؤال فيما إن كانوا قد وصلوا إلى الشواطئ القبرصية ورفضت السلطات إدخالهم إلى أراضيها، ليدخلوا في أتون مصير مجهول".
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المهاجرین إلى إلى لبنان فی المئة على متن فی عام
إقرأ أيضاً:
أفضل المناطق للاستئجار في دبي بحسب ميزانيتك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد دبي من المدن التي توفر خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، من الوحدات الاقتصادية التي تلبّي احتياجات الموظفين والعائلات الصغيرة، إلى العقارات الفاخرة التي تلائم الباحثين عن نمط حياة راقٍ، ومع استمرار تطور البنية التحتية وارتفاع جودة المشاريع السكنية في الإمارة، أصبحت عملية اختيار المنطقة المناسبة للاستئجار أكثر ارتباطًا بالعوامل المالية ونمط الحياة الذي يفضّله السكان. يمكن العثور على العديد من عقارات للايجار في دبي على بيوت حيث تساعد المنصة في تسهيل البحث والمقارنة بين الخيارات المتاحة.
تصنيف مناطق استئجار العقارات في دبي حسب معدل الدخل الشهريمع تعدد الخيارات السكنية، يصعب اختيار المنطقة المناسبة للميزانية. في هذا المقال، نستعرض أفضل المناطق للاستئجار في دبي بمختلف الفئات السعرية.
فيما يلي نظرة على أبرز المناطق السكنية في دبي، مقسمة بحسب الميزانية الشهرية المتوقعة:
أفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي للفئة ذات الدخل الشهري بين 5،000 و8،000 درهم إماراتيوفقًا لموقع بيوت، تُعد كل من المدينة العالمية وديرة من أبرز المناطق المناسبة للأفراد الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 5،000 و8،000 درهم إماراتي؛ حيث يبلغ متوسط إيجار الاستوديو في ديرة 31،000 درهم إماراتي سنويًا، وهي من المناطق المفضّلة بفضل توفر وسائل النقل العام والمرافق الحيوية، إلى جانب كونها غنية بالمعالم السياحية والمراكز التجارية. أما في المدينة العالمية، فيبلغ متوسط إيجار الاستوديو 34،000 درهم إماراتي سنويًا، وتتميز المنطقة بأسعارها المناسبة وموقعها الذي يسهّل الوصول إلى عدد من المناطق الحيوية في دبي.
أفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي للفئة ذات الدخل الشهري بين 8،000 و12،000 درهم إماراتيتمثل دبي نموذجًا فريدًا للتنوع السكني الذي يستوعب كافة الشرائح الاجتماعية، حيث تقدم حلولًا سكنية ذكية تلائم بشكل خاص أصحاب الدخل الشهري الذي يتراوح بين 8،000 و12،000 درهم إماراتي. تضم هذه الفئة عادةً المهنيين الشباب والعائلات الصغيرة، التي تجد خيارات متعددة تجمع بين الأسعار المناسبة وجودة الحياة.
تتصدر مناطق معينة قائمة الخيارات الأكثر طلبًا لهذه الشريحة، حيث تتمتع مواقع مثل؛ واحة دبي للسيليكون ببيئة خاصة تتناسب مع احتياجات العاملين في قطاع التكنولوجيا، بينما تقدم النهدة والبرشاء بيئات سكنية هادئة وخدمات متكاملة. تُحافظ هذه المناطق التقليدية على مكانتها بسبب التوازن المثالي بين التكلفة والموقع والمرافق الأساسية، وتوفر شقق تتألف من غرفة واحدة ابتداءً من 48 ألف درهم إماراتي سنويًا.
في المقابل، تشهد دبي إقبالًا متزايدًا نحو مجمعات سكنية جديدة تقدم قيمة مضافة للمستأجرين، وتأتي قرية جميرا الدائرية كمثال حي على ذلك، حيث تجسد مفهوم السكن المتكامل مع مساحاتها الخضراء الواسعة ومرافقها الترفيهية، وتوفر شقق تتألف من غرفة واحدة ابتداءً من 72 ألف درهم إماراتي سنويًا. كما تبرز المدينة العالمية كخيار عصري بأسعار تنافسية، بينما تقدم أبراج بحيرات جميرا تجربة سكنية مميزة بإطلالاتها الخلابة وخدماتها المتطورة، وتوفر شقق تتألف من غرفة واحدة ابتداءً من 40 ألف درهم إماراتي سنويًا.
ما يميز هذه الخيارات السكنية هو تركيزها على توفير حياة متكاملة للمقيمين، بالإضافة إلى الوحدات السكنية ذات التصاميم العملية، توفر هذه المجمعات بنية تحتية متكاملة تشمل مراكز تسوق ومدارس ومرافق صحية، كل ذلك ضمن نطاق أسعار معقول يتناسب مع القدرة المالية لهذه الشريحة.
لضمان اختيار الأمثل، ينصح الخبراء بإجراء مقارنة دقيقة بين الخيارات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل، مثل؛ القرب من مكان العمل، وجودة الخدمات المشتركة، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. كما يُفضل دائمًا القيام بزيارة ميدانية للعقار للتعرف على تفاصيله عن قرب قبل اتخاذ القرار النهائي.
أفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي للفئة ذات الدخل الشهري بين 12،000 و18،000 درهم إماراتي
تمثل دبي نموذجًا فريدًا في توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي كافة الشرائح الاجتماعية، حيث تفتح أبوابًا واسعة أمام أصحاب الدخل الشهري الذي يتراوح بين 12،000 و18،000 درهم إماراتي. تضم هذه الفئة عادةً العائلات الصغيرة والمهنيين ذوي المناصب المتوسطة.
مع هذا المستوى من الدخل، يصبح من الأسهل التفكير في خيارات أوسع وأكثر راحة، بدلًا من الاكتفاء بشقق الاستوديو أو الشقق الصغيرة، يمكن التوجه إلى الفلل الصغيرة في المجمعات السكنية الحديثة، أو شقق مكونة من ثلاث غرف نوم في مناطق فاخرة، أو دوبلكس في مجمعات متكاملة الخدمات، توفر هذه الخيارات مساحات أكبر وخصوصية أعلى، مع الحفاظ على مستوى مميز.
تتميز دبي مارينا التي توفر شقق تتألف من غرفة واحدة ابتداءً من 59.999 درهم إماراتي سنويًا، ومنطقة الخليج التجاري التي تضم شقق تتألف من غرفة واحدة ابتداءً من 69.400 درهم إماراتي سنويًا، بمواقعها الاستراتيجية ومرافقها عالمية المستوى، مما يجعلها بيئة مثالية للشباب والمهنيين الذين يقدرون نمط الحياة العصري النابض بالحيوية. كما تضيف الإطلالات البحرية الخلابة والقرب من مناطق الجذب السياحي قيمة كبيرة لهذه الخيارات السكنية.
أما بالنسبة للعائلات التي تبحث عن التوازن بين السعر والمساحة والخدمات، فإن بر دبي تقدم خيارات مثالية، حيث تتوفر في هذه المنطقة شقق غرفتين وصالة ابتداءً من 67،000 درهم إماراتي سنويًا، في بيئة هادئة وقريبة من جميع المرافق الأساسية. كما تتميز هذه المنطقة بوجود مدارس جيدة ومراكز تسوق متنوعة، مما يجعلها خيارًا عمليًا للعائلات الصغيرة.
كما توفر قرية جميرا الدائرية شققًا غرفة واحدة ابتداءً من 49،500 درهم إماراتي سنويًا في مجمعات متكاملة الخدمات، بينما تقدم واحة دبي للسيليكون شقق غرفة واحدة بإيجار يبدأ من 48،000 درهم إماراتي في بيئة مناسبة للعاملين في قطاع التكنولوجيا. أما المدينة العالمية فتمثل خيارًا تنافسيًا آخر بمرافقها الحديثة وأسعارها المعقولة.
أفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي للفئة ذات الدخل الشهري بين 18،000 و25،000 درهم إماراتي
تمثل دبي نموذجًا فريدًا للرفاهية السكنية، حيث تفتح أبوابًا واسعة أمام أصحاب الدخل الشهري الذي يتراوح بين 18،000 و25،000 درهم إماراتي. تضم هذه الفئة عادةً العائلات الكبيرة والمهنيين ذوي المناصب العليا، وتتمتع بخيارات سكنية استثنائية تتراوح بين الشقق الفاخرة والفلل الراقية.
تُعد دبي مارينا من أكثر الوجهات طلبًا، حيث توفر شققًا أنيقة يبدأ إيجارها من 103،000 درهم إماراتي سنويًا، في بيئة حيوية تزخر بالمطاعم الفاخرة ومراكز التسوق العالمية. أما الخليج التجاري، القلب النابض للاقتصاد في دبي، يقدم شققًا عصرية بتصاميم فريدة بمتوسط إيجار 101،000 درهم إماراتي سنويًا.
تشمل الخيارات المميزة أيضًا أبراج بحيرات جميرا التي تطل على المناظر الخلابة بمتوسط إيجار 132،000 درهم إماراتي سنويًا، بينما توفر قرية جميرا الدائرية شققًا واسعة بمتوسط 111،000 درهم إماراتي سنويًا. في الجانب الآخر من الإمارة، تبرز منطقة ديرة كخيار مثالي للعائلات، حيث تتراوح إيجارات الشقق المكونة من ثلاث غرف ما بين 117،000 و138،000 درهم إماراتي سنويًا.
بالنسبة للراغبين في مساحات أكثر اتساعًا، تقدم مناطق مثل؛ مردف وداماك هيلز 2 خيارات من الفلل المميزة. يبدأ إيجار الفلل المكونة من ثلاث غرف في مردف من 137،000 درهم إماراتي سنويًا، بينما توفر أكويا في داماك هيلز 2 فلل من أربع غرف بمتوسط 122،000 درهم إماراتي سنويًا، في بيئة هادئة ومجمعات سكنية متكاملة الخدمات.
أفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي للفئة ذات الدخل الشهري بين أكثر من 25،000 درهم إماراتي
تمثل دبي نموذجًا فريدًا للسكن الفاخر، حيث تفتح أبوابًا لا حدود لها أمام أصحاب الدخل الشهري الذي يتجاوز 25،000 درهم إماراتي. تضم هذه الفئة عادةً كبار التنفيذيين وأصحاب الأعمال والعائلات الثرية، وتتمتع بخيارات سكنية استثنائية تتراوح بين الشقق الفاخرة في أرقى الأبراج والفلل الفخمة في المجمعات السكنية المغلقة.
عندما يتجاوز الدخل الشهري 25،000 درهم إماراتي، يصبح السكن في أرقى مناطق دبي خيارًا متاحًا. تبرز دبي مارينا كواحدة من أكثر الوجهات تميزًا، حيث توفر شققًا فاخرة مكونة من غرفتين وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 154،000 درهم إماراتي، أما الخليج التجاري، القلب النابض للأعمال في دبي، فيقدم شققًا أنيقة بتصاميم معمارية مذهلة بمتوسط 146،000 درهم إماراتي سنويًا.
كما تتنوع الخيارات الفاخرة لتشمل أبراج بحيرات جميرا التي تطل على المناظر الخلابة للبحيرات الاصطناعية، حيث يبلغ متوسط إيجار الشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة حوالي 183،000 درهم إماراتي سنويًا، بينما توفر قرية جميرا الدائرية شققًا فسيحة في مجمعات سكنية متكاملة الخدمات بمتوسط 150،000 درهم إماراتي سنويًا.
أما بالنسبة للراغبين في مساحات أكثر اتساعًا وخصوصية، تتنوع الخيارات بين أرقى المجمعات السكنية في دبي، إذ يبلغ متوسط إيجار الفلل المكونة من ثلاث غرف في دبي لاند 163،000 درهم إماراتي سنويًا، بينما يصل إيجار الفلل في قرية جميرا الدائرية إلى 187،000 درهم إماراتي سنويًا. أما في داماك هيلز 2، فيمكن استئجار فيلا فخمة مكونة من خمس غرف بمتوسط 148،000 درهم إماراتي سنويًا.
عند التطلع إلى هذا المستوى من السكن الفاخر، ينصح الخبراء بمراعاة عدة عوامل مهمة، مثل؛ جودة التشطيبات ومواد البناء التي تلعب دورًا أساسيًا في تجربة السكن، كما أن مستوى الخدمات المشتركة ووجود مرافق ترفيهية خاصة قد تكون عوامل حاسمة في عملية الاختيار، من المهم أيضًا الاطلاع على سياسات الصيانة وخدمات الأمن في المجمع السكني قبل اتخاذ القرار النهائي.
في ختام هذا المقال، يمكن القول إن اختيار المنطقة المناسبة للاستئجار في دبي يعتمد بدرجة كبيرة على الدخل الشهري ونمط الحياة المفضل لكل فرد أو أسرة، ومع توفر مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، بدءًا من الشقق الصغيرة وحتى الفلل الواسعة، تتيح الإمارة لكل فئة دخل إمكانية العثور على مسكن يلبي احتياجاتها. كما أن تنوع المناطق وتفاوت الأسعار يمنح المستأجرين مرونة أكبر في اتخاذ قرار مدروس، وبفضل المنصات العقارية مثل؛ بيوت، بات من السهل تصفح عقارات للايجار والعثور على الوحدة السكنية الأنسب من حيث الموقع والسعر والمواصفات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة