مراجعة نهائية للائحة قانون التصالح الجديد تمهيدا لإصدارها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال مصدر حكومي إنه جار المراجعة النهائية للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها وإقرارها خلال أيام بموافقة رئيس الوزراء، حتى يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء.
اللائحة تراعي كل جوانب قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة تراعي كل جوانب القانون من رسوم جدية التصالح ورسوم الفحص ومدة تقديم طلبات التصالح المتاحة أمام المواطنين، وتقديم تظلمات التصالح بعد رفض طلب التقنين، وأيضا الأوراق والمستندات المطلوبة في التصالح، واللجان المختصة بتحديد أسعار التصالح عن المتر بكل محافظة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 2500 جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب كل منطقة، كما يتم الاسترشاد بالأسعار السابقة وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم سداد 25% من مبلغ جدية التصالح، لافتا إلى أن مدة نظر طلب التصالح تكون 3 شهور شريطة استيفاء المستندات المطلوبة، وأيضا من حق كل من رُفض طلبه أن يتظلم خلال 30 يوما من تقديم إخطاره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة للتصالح على مخالفات البناء.. «قدم طلبك قبل انتهاء المهلة»
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناء هو مطلع نوفمبر المقبل، داعية المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة النهائية، موضحة أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تواصل استقبال طلبات التصالح، مع تسهيل الإجراءات لاستيعاب جميع المخالفات التي نص عليها القانون 187 لسنة 2023.
الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناءأشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح هو بداية نوفمبر، لافتًا إلى بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو عبر تطبيق «تصالح» أو بوابة خدمات المحليات.
أوضح قاسم أن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح قد يكون مرهونًا بقرار من رئيس الوزراء. يهدف قانون التصالح إلى إنهاء المخالفات العمرانية والقضاء على العشوائيات، بهدف استعادة المظهر الجمالي والعمراني للمدن والأحياء، وضمان استرداد حق الدولة.
إنجاز ملفات التصالحوأضاف أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لإنجاز ملفات التصالح، حيث بدأت عملية استقبال الطلبات منذ مايو الماضي وتستمر حتى نوفمبر المقبل. قد يتم تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر أخرى بموافقة رئيس الوزراء، مما يمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي مع وحداتهم السكنية أو العقارية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة