مراجعة نهائية للائحة قانون التصالح الجديد تمهيدا لإصدارها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال مصدر حكومي إنه جار المراجعة النهائية للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها وإقرارها خلال أيام بموافقة رئيس الوزراء، حتى يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء.
اللائحة تراعي كل جوانب قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة تراعي كل جوانب القانون من رسوم جدية التصالح ورسوم الفحص ومدة تقديم طلبات التصالح المتاحة أمام المواطنين، وتقديم تظلمات التصالح بعد رفض طلب التقنين، وأيضا الأوراق والمستندات المطلوبة في التصالح، واللجان المختصة بتحديد أسعار التصالح عن المتر بكل محافظة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 2500 جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب كل منطقة، كما يتم الاسترشاد بالأسعار السابقة وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم سداد 25% من مبلغ جدية التصالح، لافتا إلى أن مدة نظر طلب التصالح تكون 3 شهور شريطة استيفاء المستندات المطلوبة، وأيضا من حق كل من رُفض طلبه أن يتظلم خلال 30 يوما من تقديم إخطاره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة