النائب حسن عمار: مصر لم ولن تشارك في جريمة التهجير القسري
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مصر أكدت مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات الرفض التام والذي لا رجعة فيه لذلك المخطط الذي يحمل تهديد بطمس هوية القضية الفلسطينية وتصفيتها، كما أنه لا مجال للمساس بسيادة مصر وأمنها القومي لذلك عملت على خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم.
وأشار "عمار"، إلى أن نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، يأتي امتدادا لثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية رغم كافة الضغوط الذي يتعرض له، والذي لا يتجزأ ولا يتلون، فمصر دائمًا الأقرب والأقدر على فهم القضية الفلسطينية بكل أبعادها، والتعبير عنها أمام المحافل الدولية بدعوات لا تتوقف لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد عضو مجلس النواب، أن تلك هي الركيزة الرئيسية لإيمان مصر بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات هي استمرار لأكاذيب القوى المعادية والتي تسعى لتشويه الموقف المصري، والذي كان صارما منذ اليوم الأول ولا مجال للمزايدة عليه، فمصر لم ولن تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية.
وأردف، "مصر تمكنت من انتزاع مواقف دولية وإقليمية برفض تصفية القضية الفلسطينية، وحصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام وغيرها من اللقاءات والاتصالات الثنائية"، مشيداً بحديث ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذي عبر عن ثوابت الموقف المصري والنظر للتهجير كجريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها.
ولفت "عمار"، إلى أن جهود مصر لا تتوقف على كافة المستويات من أجل منع من يسعون إلى ارتكابها، إذ أن الموقف المصري التاريخي الملتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جعل الأنظار الدولية تتغير بعدما كانت الكفة مائلة برمتها لصالح أطماع الاحتلال، وتتجه للمطالبة بضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب فلسطين غزة القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الموقف المصری
إقرأ أيضاً:
منظمة قانون من أجل فلسطين: الهجمات على الأونروا هدفها تقويض القضية الفلسطينية
قال المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، ليكس تاكنبرج، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يؤثر على دور الوكالة في تقديم خدماتها للفلسطينيين، ويعوق تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
الدولية لدعم فلسطين: أونروا شريان رئيسي لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها (فيديو) وزير الخارجية يدين الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة أونروا والاعتداءات على قوات يونيفيل شنت إسرائيل حملة شرسة على الأونرواوقد شنت إسرائيل حملة شرسة على الأونروا وساقت مزاعم كاذبة لم يثبت منها شيء حول انخراط عمال بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر، ما دفع عدد من الدول إلى تعليق تمويل الوكالة الأممية.
فيما أكد «ليكس تاكنبرج» إلى أن كثير من المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم الدعم السياسي والمالي لأونروا وعبر عن أمل منظمته في تجنب اتخاذ أي قرارات ذات تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني.
إسرائيل تعمل على تدمير منازل الفلسطينيينوشدد المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، على أن إسرائيل تعمل على تدمير منازل الفلسطينيين والوكالات الأممية وعلى رأسها الأونروا التي وصفت هجمات إسرائيل عليها بأنها: « تُقوض القضية الفلسطينية وتعمل على إزالتها من طاولة المفاوضات».
ولفت إلى أنه لا منظمات أممية سوى أونروا يمكنها تقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين.
أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامهاقال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إحدى بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ أن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».