وكالة الأنباء الفرنسية: أزمة المياه الجوفية في زليتن لا زالت بلا حل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا – تابع تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية ظاهرة الارتفاع غير المسبوق للمياه الجوفية المثيرة للقلق بمدينة زليتن ذات الـ350 ألف نسمة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد اضطرار عشرات الأسر لهجر منازلها المتصدعة جدرانها أو المنهارة بالكامل جراء تضررها من هذه الظاهرة المثيرة لمخاوف حدوث أزمة بيئية فيما أشار السكان لكونها ليست بالجديدة إلا أنها تبرز حاليا بحجم غير مسبوق.
ونقل التقرير عن محمد علي ديوب صاحب مزرعة في المدينة قوله:” بدأت المياه بالارتفاع قبل شهرين بشكل ملحوظ وزادت أكثر حتى دخلت الآبار ومات كل شجر التفاح والمشمش والرمان وبالكاد أنقذت النخيل عبر شراء رمل وتغطية جزء من الأرض به”.
ووفقا للتقرير مثلت برك المياه الجوفية الراكدة وانتشار الطين في شوارع زليتن وبساتين النخيل فيها مناطق جاذبة لحشرة البعوض وأمكان لنشر الروائح الكريهة ناقلا عن محمد النوري الذي غُمرت أرضها بالكامل وجهة نظره بالخصوص.
وقال النوري:”باتت الأرض الرملية فاتحة اللون موحلة وسوداء ورائحتها كريهة” فيما أكد عميد البلدية مفتاح حمادي التحرك لمواجهة احتمالية حدوث أزمة بيئية أو أضرار بالمنازل تمثل خطرا على حياة سكانها عبر نقل قرابة الـ50 أسرة أو منحها بدلات نقدية لإيجار مساكن جديدة.
وتطرق التقرير لتحركات الكثير من المؤسسات لمواجهة الأمر من بينها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والشركتان العامتان للكهرباء والمياه والصرف الصحي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر إرسال فرق الطوارئ والمعدات والمبيدات الحشرية لاحتواء الأزمة.
وتابع التقرير إن فرقا من الخبراء الأجانب والعرب بينهم بريطانيين ويونانيين ومصريين زاروا زليتن بطلب من السلطات في محاولة لتحديد مصدر المشكلة وإيجاد حلول لمنع غمرها بالكامل بالمياه الجوفية وهو ما يخشاه السكان.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش