فيما شهدت العملات المشفرة انتعاشًا كبيرًا في العام الماضي 2023، ومع عودة المستثمرون المغامرون حالياً، أفادت PitchBook ، بأن إجمالي تمويل المشاريع الخاصة بالشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في الربع الرابع من العام نفسه بلغ 1.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5٪ عن الربع السابق.

وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها استثمارات رأس المال الاستثماري في شركات العملات المشفرة الناشئة منذ الربع الثاني من 2022.

وبحسب تقرير لشبكة CNBC، فإن تلك الإحصاءات "مرحب بها من جانب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة الذين تضرروا خلال العامين الماضيين مما يسمى (شتاء العملات المشفرة)، الأمر الذي جعل من الصعب على المؤسسين جمع الأموال".

انخفض تمويل المشاريع لشركات العملات المشفرة بشكل كبير في العام 2022 بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى إلى هروب المستثمرين من الأصول الأكثر خطورة مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة.

وتفاقمت مشاكل مشاريع العملات المشفرة في ذلك العام بسبب الانهيارات الكبرى لشركات العملات المشفرة مثل العملة الخوارزمية المستقرة المثيرة للجدل التي أنشأها دو كوون Terra وشركة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد.

وتعرضت صناديق الاستثمار الكبرى مثل Andreessen Horowitz وSequoia Capital وTiger Global لأضرار بالغة بسبب تراجع صفقات العملات المشفرة. في بعض الحالات، مثل سقوط FTX، اضطرت الصناديق إلى شطب حصتها بالكامل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العملات المشفرة

إقرأ أيضاً:

السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني

نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.

وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.

 وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.

وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".

وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".

وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".

مقالات مشابهة

  • نمو اقتصاد اليابان بمعدل 7ر0 % خلال الربع الثاني
  • بعد تغيير ترامب موقفه من العملات المشفرة.. تحذيرات من تضارب مصالح
  • %4.9 نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية
  • السوداني يؤكد على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق
  • نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة بمعدل 4.9%
  • السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
  • «العملات المشفرة» تتأرجح بين مبادرة ترامب وتحفظ هاريس
  • عضو «العقار المصري»: مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة الاستثمارات العقارية
  • زيادة الاستثمارات القطرية في مصر
  • «معلومات الوزراء»: زيادة نسبة الاستثمارات في الشرق الأوسط بعد انتهاء أزمة كورونا