بعد اليونان.. ما هي الدول التي تسمح بزواج المثليين؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أقر البرلمان اليوناني، زواج المثليين جنسيا وتبنيهم للأطفال، لتصبح البلاد بذلك الدولة رقم 37 في العالم والـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تشرع ذلك.
ومنذ أن أقر أول زواج رسمي لمثليين في هولندا قبل 24 عاما، شرّعت أكثر من 30 ولاية قضائية أخرى قوانين تسمح للمثليين بالزواج، معظمها في أوروبا والأميركيتين. وفيما يلي قائمة الدول التي تسمح بهذا الزواج عبر العالم:
إستونياوقبل تصويت البرلمان اليوناني على القانون، سبق أن صوت نظيره الإستوني في 20 يونيو 2023، على تشريع مماثل، دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي، لتكون بذلك إستونيا أول دولة سوفيتية سابقة تقدم على الخطوة.
وفي 25 سبتمبر 2022 نظمت كوبا بدورها استفتاء وطنيا، وافق فيه الكوبيون على قانون الأسرة الذي يتضمن أحكاما تسمح للأزواج المثليين بالزواج.
أندوراوفي يوليو من السنة ذاتها، صوتت الهيئة التشريعية بأندورا، الدولة الجبلية الصغيرة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، بالإجماع على تعديل قانون الاتحاد المدني في البلاد ليشمل المساواة في الزواج للأزواج المثليين.
سلوفينياوفي السنة نفسها أيضا، قضت المحكمة الدستورية في سلوفينيا بأن الحظر المفروض على زواج المثليين ينتهك دستور سلوفينيا، ومنحت البرلمان 6 أشهر لتمرير تشريع يسمح للزواج المثلي، وهو ما تم ليدخل الحكم حيز التنفيذ.
المكسيكوبالمكسيك، أيضا أصبح زواج مثليي الجنس، قانونيا على المستوى الوطني في عام 2022، بعد أن قضت المحكمة العليا للبلاد، في 2015، بأن الحظر الممارس على هذا الارتباط.
تشيليفي 9 ديسمبر 2021، وقع رئيس تشيلي على مشروع "قانون المساواة في الزواج" الذي تبناه مجلسي الشيوخ والنواب.
سويسراأقر البرلمان السويسري في 16 ديسمبر من عام 2020، تشريع "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين، بأغلبية ساحقة دعم المساواة في الزواج بنسبة 64 بالمئة.
تايوانوأقر البرلمان التايواني، قانونا دخل حيز التنفيذ في 24 مايو 2019، مما جعلها أول بلد آسيوي يسن المساواة في الزواج.
كوستاريكاقضت المحكمة العليا في كوستاريكا في نوفمبر 2018، بوجوب إصدار قانون يتيح المساواة في الزواج، دعما للرأي الاستشاري التاريخي الصادر في يناير 2018 عن محكمة البلدان الأميركية لحقوق والذي دعا كل دول المنطقة إلى الاعتراف بزواج المثليين، وعلى إثر قرار المحكمة العليا شرع البرلمان في سن القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعدها بسنتين.
ألمانياأصبح زواج المثليين قانونيا في ألمانيا منذ شهر أكتوبر عام 2017، بعدما صوت البرلمان الاتحادي بغالبية أعضائه، على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا.
النمساقضت المحكمة الدستورية في 4 ديسمبر 2017 بأن الحرمان من المساواة في الزواج يعد تمييزا، مما أدى إلى تشريع زواج المثليين. ودخلت المساواة في الارتباط حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2019.
تايوانقضت المحكمة الدستورية التايوانية في عام 2017 بأن الزواج لا يمكن أن يقتصر على الأزواج المغايرين، ومنحت البرلمان عامين لسن تشريع يشرع زواج المثليين.
الإكوادورجاءت خطوة تقنين الزواج أحادي الجنس، بعد أن وجدت المحكمة الدستورية في الإكوادور في 12 يونيو 2019 أن الحظر غير دستوري، ودخل القانون حيز التنفيذ في الإكوادور في 8 يوليو 2019.
كولومبياوفي أميركيا اللاتينية أيضا، شرّعت المحكمة الدستورية في كولومبيا زواج المثليين، عام 2016، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
فنلندادخل في عام 2017، قانون فنلندي يسمح للمثليين بالارتباط الرسمي، بعد عريضة مدنية جمعت ما يقرب من 167 ألف توقيع، في عام 2014.
مالطاصوت برلمان البلاد، عام 2017، بالإجماع تقريبا على تشريع زواج المثليين.
أسترالياأقر البرلمان الأسترالي، خلال السنة ذاتها، مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، بعد استطلاع رأي وطني حول الموضوع، صوت فيه غالبية الأستراليين (أكثر من 60 بالمئة) دعما لهذه الخطوة.
أيرلندافي عام 2015، أول دولة تقنن زواج المثليين من خلال استفتاء شعبي، حيث أيده أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين أيرلنديين (62 بالمئة).
لوكسمبورغوخلال نفس السنة، تبنت لوكسمبورغ خطوة التقنين أيضا، بعد أن تأييد قوي من رئيس وزراء البلاد، كزافييه بيتيل، وهو مثلي يعبر عن هويته الجنسية بشكل علني.
الولايات المتحدةوفي 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأميركية، أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين قانونيا في جميع الولايات.
المملكة المتحدةوصدر تشريع يسمح بزواج المثليين في إنجلترا وويلز من قبل برلمان المملكة المتحدة في يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ خلال السنة الموالية، وأقر البرلمان الاسكتلندي في فبراير 2014، تشريعا مماثلا دخل حيز التنفيذ في أواخر السنة ذاته.
فرنساأصبح زواج المثليين قانونيا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. وينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
البرازيلوسمحت حوالي نصف الولايات القضائية في البرازيل البالغ عددها 27 بزواج المثليين، إلى أن تم وضع التشريع على مستوى جميع أنحاء البلد اللاتيني، بعد حكم قضائي عام 2013.
نيوزيلنداوكانت نيوزيلندا، في عام 2013 أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسمح للمثليين والمثليات بالزواج.
الدانماركومنذ 2012، أصبح زواج المثليين قانونيا في الدانمارك، فيما لم يتم تشريعه في غرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلا في 1 أبريل 2016.
أوروغوايوكانت أوروغواي في عام 2013، ثاني دولة في أميركيا اللاتينية تقنن زواج المثليين، بعد الأرجنتين، التي شرعت هذه الزيجة منذ عام 2010.
أيسلنداأقر قانون يتيح للمثليين الزواج الرسمي في عام 2010، وبعد دخول التشريع حيز التنفيذ، تزوجت رئيسة وزراء البلاد في ذلك الوقت، جوانا سيغوراردوتير، من شريكتها، لتصبح واحدة من أوائل الأشخاص الذين تزوجوا بموجب هذا القانون.
البرتغالشرعت البلاد في عام 2010 على قانونية الزواج المثلي، بعد قانون صوت عليه البرلمان، جاء إثر حكم من المحكمة الدستورية البرتغالية.
النرويجوأقرت النرويج 2009 زواج المثليين، بقانون حل هذا القانون محل قانون عام 1993 الذي كان يسمح بـ"الارتباطات المدنية".
السويدأما السويد، فبعدما كان مسموحا للأزواج المثليين والمثليات في السويد بالمساكنة منذ 1995، وبحقهم في التبني عام 2003، أصدرت في 2009، "قانون الزواج المحايد جنسانيا".
كنداوفي كندا، كان زواج المثليين قانونيا في غالبية مقاطعات البلاد، قبل أن يصدر البرلمان تشريعا وطنيا، عام 2005.
جنوب أفريقياوفيما أصدرت عدة دول في القارة الأفريقية، قوانين تحظر المثلية الجنسية في السنوات الأخيرة، وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي يعتبر فيها زواج المثليين قانونيا، وذلك بعد تشريع صدر في عام 2006.
إسبانياوكانت إسبانيا في عام 2005، ثالث دولة على مستوى العالم التي تقنن زواج المثليين، بعد تصويت برلمانها على القرار.
بلجيكا وهولنداوكانت بلجيكا في عام 2003 ثاني دولة في العالم تقنن زواج المثليين بعد جارتها هولندا، التي قننت هذا الزواج بعد أن شرعه البرلمان في ديسمبر 2000.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة فی دخل حیز التنفیذ المحکمة العلیا بزواج المثلیین حیز التنفیذ فی أقر البرلمان قضت المحکمة عام 2017 بعد أن فی عام
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية بعيون الإنكليز والأمريكان: استبدال دور القضاة برجال الدين خرقُ للاتفاقيات
بغداد اليوم - ترجمةشنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين. الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر"، على حد وصفها. الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقيات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله "عرضة" للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.فبعد جدل حول تزويج القاصرات عم مجلس النواب والشارع العراقي على مدى أشهر أعلن البرلمان إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، الثلاثاء الماضي، بعدما أعيد صوغه وسط انتقادات لحقوقيين بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج الأطفال.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي وجاء الموقف الأمريكي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي التي قالت في تدوينة عبر منصة إكس: نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل.
وأضافت: نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل.
والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".المصدر: بغداد اليوم+ صحف+ موقع أكس