السني لـ مجلس الأمن: لم يحصل أي تقدم حقيقي في المسار السياسي يمكن الحديث عنه أو التعليق عليه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا – قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني،إن الشعب الليبي ينتظر الخروج من الأزمة الراهنة على أمل إنهاء كافة المراحل الانتقالية الهشة، والذهاب إلى الانتخابات العامة بقاعدة توافقية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة، يمكن بها إنهاء الانقسام وأزمة الشرعيات التي طال أمدها لسنوات.
السني وفي كلمة له التي ألقاها الخميس،أمس الخميس أمام مجلس الأمن، خلال جلسته المخصصة للنظر في البند المعنون “الحالة في ليبيا”،أضاف:”في البداية أهنئكم على ترأسكم المجلس وإدارتكم لجلسات هذا الشهر، كما أشكر السيد باتيلي على إحاطته،وكذلك مندوب اليابان بالنيابة عن لجنة الجزاءات، هذه اللجنة التي نأمل أن يتحول دورها لمساعدة ودعم الليبيين للخروج من الزمة الراهنة، وألا تكون سيف مسلط عليهم، وبالأخص بالنظر في طلباتنا المتعددة لرفع أسماء عدة مواطنين من قائمة العقوبات لانتفاء سبب وجودهم عليها، وكذلك دعم الجهود الوطنية والسيادية للحفاظ على الأصول والأموال الليبية من التآكل والنهب ومحاولات وضع اليد عليها من قبل بعض الدول على مدار السنوات الماضية”.
وتابع السني حديثه:”لا أخفي عليكم أنني وجدتُ صعوبة وتحدياً كبيراً وأنا أعد هذا البيان، وتكاد تكون مداخلتي هذه أقصر مرة أتحدث فيها، لأنني في حقيقة الأمر لم أجد شيئاً جديداً يقال أو يضاف منذ آخر الجلسات التي عُقدت، لذا وجب علي أن أنقل لكم السؤال الأهم وربما الوحيد الذي يدور في ذهن المواطن الليبي، ماذا بعد، وما هو الجديد؟ سؤال بسيط ولكنه السؤال الصحيح .. وظهر أهمية هذا السؤال جلياً بعد استماعنا اليوم لإحاطة السيد باتيلي، حيث أصبح من الواضح أنه لم يحصل أي تقدم حقيقي في المسار السياسي يمكن الحديث عنه أو التعليق عليه، وقد اتضح ذلك أيضاً خلال بياناتكم المقدمة اليوم”.
وأردف:”فسؤال المواطن الليبي اليوم .. ماذا بعد اللقاءات العديدة التي يقوم بها السيد المبعوث مع عديد الأطراف الليبية في كامل أنحاء البلاد، وماذا بعد جهود البعثة لجمع القيادات الليبية على طاولة الحوار، وماذا بعد ؟ ونحن لا زلنا لم نر نتائج هذه اللقاءات ولازلنا ندور في حلقة مفرغة، ولا مبادرات حقيقية تلوح في الأفق، ماذا بعد… ولازال الشعب الليبي ينتظر الخروج من الأزمة الراهنة على أمل انهاء كافة المراحل الانتقالية الهشة، والذهاب إلى الانتخابات العامة بقاعدة توافقية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة، يمكن بها إنهاء الانقسام وأزمة الشرعيات التي طال أمدها لسنوات”.
وجدد التأكيد على أهمية أن يكون الدور الأممي في إطار دعم المبادرات الوطنية، ودعم الملكية والقيادة الليبية للحل، وأن تكون المبادرات المقترحة فاعلة وعملية يمكن تطبيقها وبجدول زمني محدد، وأن يكون هناك وضوح وشفافية أمام الليبيين في عرض مسببات جمود العملية السياسية ومن يعرقلها، سواء كانت هذه العرقلة محلية أو دولية، فلقد سئم الليبيون التكرار وتبادل الأدوار والتدخلات الخارجية كل هذه السنوات – سئم الليبيون التحليل والتشخيص والبيانات والإحاطات دون جدوى،بحسب قوله.
وواصل حديثه:”أن من الأحداث التي تدعونا للتفاؤل رغم كل التحديات، هي الخطوات المهمة التي تتم هذه الفترة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة وجهود إعادة بناء وإصلاح النسيج الاجتماعي الليبي، هذه الخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي وبدعم من الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو التي نشكرها على جهودها، هذه الخطوات التي تهدف للوصول إلى ميثاق وطني ومبادئ بناء الثقة وأسس السلم المجتمعي، والتي بدورها ستساهم في الدفع بكافة المسارات الأخرى …السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وأضاف:”الآن هذا المسار، مسار المصالحة الوطنية، غاب لسنوات عديدة وكان من المفترض أن يكون هو الأساس الذي يُبنى عليه، وفي هذا الصدد تابعتم اللقاءات التي عقدت بين اللجان التحضيرية المختلفة التي كان آخرها في مدينة الزنتان منذ أيام، والتي تهدف إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع في نهاية شهر أبريل المقبل بمدينة سرت”.
وجدد السني التأكيد بأن هذا المسار الحيوي والأساسي، حتى تكون هي القاعدة التي يمكن من خلالها دعم كل المسارات المتعثرة الأخرى، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية العامة،معربا عن أمله بأن يكون هناك جديد يمكن تقديمه للشعب الليبي قبل الإحاطة القادمة وإيجاد إجابات على تساؤلاتهم.
وختم السني كلمته:” وجب عليّ تذكيركم بمسؤوليتكم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث خلال هذه الساعات لأهلنا في غزة، وبالأخص التهديد بمجزرة جديدة في مدينة رفح، حيث يواجه مليون ونصف المليون مدني من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين دفعوا لهذه المنطقة، تهديد حقيقي لمحرقة جديدة قد تحدث لا تقل عن محرقة الهولوكوست، أمام أعينكم جميعاً،والموضوع الآن ليس به لون رمادي، إما أبيض أو أسود، الأمور واضحة. لكم مسؤولية أمام العالم، هناك قرار مقدم من دولة الجزائر، الممثل العربي بالنيابة عن المجموعة العربية، يطلب وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد استشهاد أكثر من ثلاثين ألف (30,000) شهيد. هذا هو الامتحان الحقيقي لأي جانب من التاريخ تريدون أن تكونوا فيه، لذا قامت محكمة العدل الدولية بإصدار التدابير المؤقتة، والآن عليكم المسؤولية لمنع هذه الكارثة، وإلا سيكون هناك بعض من سيكون يداه ملطختان بدماء هؤلاء الأطفال والنساء، فنرجو منكم تحمل مسؤوليتكم هذه المرة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟