غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كمبوديا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كمبوديا، وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع الدكتور عثمان حسن مبعوث رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا والوفد المرافق له.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون طيبة مع مملكة كمبوديا، منوها بأهمية تعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب المستثمر القطري، كما أعرب عن تشجيع غرفة قطر لأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في كمبوديا.
وأشار إلى أن السوق القطرية ترحب بالمنتجات الكمبودية التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كمبوديا بين أوساط مجتمع الأعمال القطري لتحفيز المستثمرين القطريين على الاستثمار فيها.
كما أكد أهمية تنظيم زيارة لوفد أعمال قطري إلى كمبوديا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الهامة مثل الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتصنيع الغذائي وصناعة العود وغيرها.
بدوره، أشار الدكتور عثمان حسن مبعوث رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا إلى أن الهدف من زيارة الوفد هو إطلاع الجانب القطري على ملامح الاقتصاد الكمبودي والفرص الاستثمارية المتاحة فيها في عدد من القطاعات الهامة، مؤكدا أن هناك حرص كبير نحو تطوير العلاقات مع قطر.
وأوضح أن بلاده نجحت في تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك فرصا كثيرة في مجال الزراعة والسياحة والبنية التحتية والصناعة وغيرها.
واستعرض حسن أهم ما تتميز به كمبوديا، مثل إنتاج الأرز والذي يتجاوز إنتاجه 7 مليون طن سنويا والكاجو والذي تنتج منه مليون طن ويتميز بالجودة العالية، كما نوه بأن هناك تطور كبير في صناعة الحلال.
وأكد أن كمبوديا ترغب في جذب الاستثمارات القطرية في كافة القطاعات، ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع فيها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: كمبوديا
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025