غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كمبوديا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كمبوديا، وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع الدكتور عثمان حسن مبعوث رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا والوفد المرافق له.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون طيبة مع مملكة كمبوديا، منوها بأهمية تعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب المستثمر القطري، كما أعرب عن تشجيع غرفة قطر لأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في كمبوديا.
وأشار إلى أن السوق القطرية ترحب بالمنتجات الكمبودية التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كمبوديا بين أوساط مجتمع الأعمال القطري لتحفيز المستثمرين القطريين على الاستثمار فيها.
كما أكد أهمية تنظيم زيارة لوفد أعمال قطري إلى كمبوديا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الهامة مثل الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتصنيع الغذائي وصناعة العود وغيرها.
بدوره، أشار الدكتور عثمان حسن مبعوث رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا إلى أن الهدف من زيارة الوفد هو إطلاع الجانب القطري على ملامح الاقتصاد الكمبودي والفرص الاستثمارية المتاحة فيها في عدد من القطاعات الهامة، مؤكدا أن هناك حرص كبير نحو تطوير العلاقات مع قطر.
وأوضح أن بلاده نجحت في تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك فرصا كثيرة في مجال الزراعة والسياحة والبنية التحتية والصناعة وغيرها.
واستعرض حسن أهم ما تتميز به كمبوديا، مثل إنتاج الأرز والذي يتجاوز إنتاجه 7 مليون طن سنويا والكاجو والذي تنتج منه مليون طن ويتميز بالجودة العالية، كما نوه بأن هناك تطور كبير في صناعة الحلال.
وأكد أن كمبوديا ترغب في جذب الاستثمارات القطرية في كافة القطاعات، ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع فيها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: كمبوديا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.
الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثماراتوقال «الجندي»، في بيان له، إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.
تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنمويةوشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة