ضريبة الدخل تحذر الشركات من تأخير توريد اقتطاعات الرواتب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مدير "الضريبة والدخل": يدعو الشركات والمنشآت للتأكد من توريد اقتطاعات الرواتب والأجور
حذر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الشركات وأصحاب المنشآت والمؤسسات من تأخير توريد اقتطاعات الرواتب، مشددا على ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين بتوريد كامل المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتب وأجور المستخدمين والعاملين لديهم عن عام 2023 إلى دائرة ضريبة الدخل.
اقرأ أيضاً : الضريبة: 90 مليون دينار قيمة الرديات الضريبية المصروفة خلال العام الماضي
وأكد أبو علي أهمية التأكد من قيامهم بتوريد وإدخال الاقتطاعات الكترونيا عن كل موظف ومستخدم بشكل مطابق لشهادة الرواتب التي يتم إصدارها لهم بشكل شهري وكذلك ضرورة الالتزام بتوريدها شهريا خلال العام الحالي 2024.
وقال أبو علي إن الرديات يتم صرفها للمكلفين من الموظفين والمستخدمين بعد التأكد من توريدها وأن أي تأخير في توريد الاقتطاعات لا تنحصر اثاره على فرض الغرامات القانونية على الشركات او المؤسسات أو المنشآت المتأخرة في توريدها وانما فان ذلك أيضا يرتب تأخير صرف الرديات لمستحقيها من العاملين لديهم حيث يتطلب أن تكون الضريبة المقتطعة موردة لغايات استكمال إجراءات تدقيقها وردها.
ودعا المكلفين الملزمين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.
وأوضح أن المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2023 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و18 ألف دينار للمعيل.
وبين أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.
كما دعا المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ضريبة الدخل ضريبة الدخل والمبيعات الشركات المكلفين قانون ضريبة الدخل السنة المالیة 2023 ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية