6ر5 مليار ريال عُماني فائض بالميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني.
ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قِبل الحكومة.
وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م إذ سجلت نموًّا بـ 9.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ 0.2 بالمائة، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 16 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ 26.3 بالمائة والإنشاءات بنحو 6.8 بالمائة.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق لتبلغ 10.6 مليار ريال عُماني حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بـ 17.4 بالمائة مسجلة 9 مليارات ريال عُماني وانخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بـ 1.7 بالمائة مسجلة 1.5 مليار ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 5.6 مليار ريال عُماني منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بـ 13.6 بالمائة مسجلة نحو 16.6 مليار ريال عُماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ 2.7 بالمائة مسجلة نحو 11 مليار ريال عُماني.
وفي المؤشرات النقدية انخفض حجم القوة الشرائية للريال العُماني بـ 0.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق حيث سجل سعر الصرف الحقيقي نحو 117.4 نقطة.
كما ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ 4.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 30.4 مليار ريال عُماني مرتفعًا بـ 5.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.3 بالمائة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية 9.4 مليار ريال عُماني وبلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 بالمائة مرتفعًا بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی القیمة المضافة إجمالی قیمة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة