«التخطيط»: مستهدف تنفيذ 11 مشروعًا لأكاديمية الفنون خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على الموروث الثقافي يعد سمة أساسية من سِمات الـمُجتمعات الـمُتحضّرة، كما يُعتبر السعي لتنويع المُنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيّات الفكرية والقُدرات الإبداعيّة للأفراد وللمُجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد المُقوّمات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة، ومن هذا الـمُنطلق، تتجسّد الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الثقافية في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابيّة في المُجتمع تحترم التنوّع والاختلاف وتُمكِّن من اقتناء وسائل اكتساب الـمعرفة وفتح الآفاق للتفاعُل مع الـمُعطيات الـمُعاصرة، ومنح القُدرة على الاختيار الحُر وتأمين حقوق مُمارسة الثقافة وإنتاجها.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات قطاع الخدمات الثقافية في خطة عام 23/2024 حيث تستهدف الخطة الانتهاء من 5 مشروعات، واستكمال 120 مشروعًا.
أهم الـمشروعات الـمُستهدفة في تنفيذ 11 مشروعًا لأكاديمية الفنونوتتمثّل أهم المشروعات الـمُستهدفة في تنفيذ 11 مشروعًا لأكاديمية الفنون، تنفيذ ثمانية مشروعات لقطاع الفنون التشكيليّة، استكمال أعمال التطوير لعدد 34 قصر ثقافة، منها (قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان، وقصر ثقافة السامر، وقصر ثقافة ههيا بالشرقيّة، وقصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة الغردقة)، إلى جانب استكمال تطوير ثمانية بيوت ثقافة الطفل، منها (بيت ثقافة أبو الـمطامير بال بحيرة، وبيت ثقافة أبو تشت بقنا، وبيت ثقافة القنطرة شرق بالإسماعيليّة، وبيت ثقافة زنين بالجيزة)، علاوة على تطوير عدد 14 مسرحًا، منها (مسرح السلام، ومسرح الـمنصورة القومي)، وتطوير ثلاثة متاحف (متحف سراي الجزيرة بالقاهرة، ومتحف الفن الـمصري الحديث، متحف بيت الأمة)، توفير سِت مكتبات مُتنقّلة تابعة لـمكتبة مصر العامة، رقمنة فروع مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء والزيتون والدقي.
قطاع الخدمات الثقافية في عام 2022وأوضح التقرير أن أهم إنجازات قطاع الخدمات الثقافية في عام 2022 تتمثل في إحلال وتجديد ورفع كفاءة عشرة مواقع إبداعيّة، والانتهاء من سِتة مواقع أخرى تمهيدًا لافتتاحها عام 2023، تنفيذ أكثر من ألفي فعالية بقُرى حياة كريمة، في اثنتا عشرة مُحافظة بالتعاون مع وزارتي التنمية الـمحلية والتربية والتعليم، والشركة القابضة للمياه، وصندوق مُكافحة وعلاج الإدمان، والـمجلس القومي للمرأة، وتضمّن برنامج الفعاليّات تنظيم الورش الفنية والحرفية الخاصة بالمرأة والطفل والشباب، إنشاء "لجنة حقوق الإنسان والـمُواطنة"، ضِمن اللجان الثقافيّة بالـمجلس الأعلى للثقافة، والإعداد لإنشاء "الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان" لتكون مُهمّتها وضع الخطط التنفيذيّة حول آليّات إنفاذ الإستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية من أجل بناء الإنسان الـمصري ودعم حقوقه، علاوة على توقيع عديدٍ من البروتوكولات ومُذكرات التفاهُم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية في مُختلف الـمجالات والنشاطات الثقافية، الـمُشاركة في أكثر من 160 فعالية ومهرجان دُولي، واستضافة عدد من الفنانين والـمشاهير بالعديد من الـمهرجانات والـمُلتقيات الإبداعيّة التي تُنظمها مصر، قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم نحو 392 فعالية، استفاد منها نحو 128 ألف فرد، وذلك في إطار الـمرحلة الأولي من "الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية"، بالإضافة إلى تنفيذ 123 فعالية، في 15 قرية خلال الـمرحلة الثانية، بإجمالي نحو 20 ألف مُستفيد، إلى جانب تنفيذ مشروع "رؤية"، وهو أحد الـمشروعات التنويريّة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.
تنفيذ فعاليّات ثقافية داخل الجامعات الـمصريةفضلا عن تفعيل بروتوكولات التعاون لإدخال النشاط الثقافي ضمن اليوم الدراسي، وتنفيذ فعاليّات ثقافية داخل الجامعات الـمصرية، التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التنمية الـمحلية في مُبادرة "أيادي" لوزارة الثقافة من خلال استضافة الـمعارض الخاصة بهم ضمن الفعاليات الـمُختلفة، وتنظيم الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وفعاليات مهرجان الـمسرح الروماني بالإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الفنية والعروض الـمسرحية، وإقامة معارض الكتب من خلال الهيئة الـمصرية العامة (الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تضمّن أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد مسرح السلام النشاط الثقافي معرض القاهرة الدولي للكتاب وقصر ثقافة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستهدف مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصديروذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العامأضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشريةوأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاصبالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
الاستراتيجية الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصرمشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تحفيز الابتكار وريادة الأعمالتابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو