دورة جديدة بمركز سقارة لتنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه يتم تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهى دورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية ويستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات.
وأوضح أن المحتوى التدريبي للدورة ستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.
وأضاف آمنة انه كلف القائمين بمركز سقارة لتنفيذ برنامج تدريبي عن "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجه والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" ،بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مشيراً الى ان الأسبوع الـ28 يشهد تنفيذ الدورة الأولى للبرنامج والتي تستمر على مدارة 5 أيام ، ويستفيد منها 50 متدرب .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحتوى التدريبي للدورة الأولى للبرنامج سيركز على التعريف بالادارة المتكاملة للمخلفات و السياسة الوطنية لإدارة المخلفات، قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات،و إجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص،والمتابعة والمراقبة والرصد واعداد التقارير،و الاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة،مشيرا إلى أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة ، وتحسين بيئة العمل لكافة العاملين بالإدارة المحلية وتحفيزهم على التفانى فى العمل وأداء أفضل الخدمات للمواطنين فى كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية دورة جديدة التحول الرقمي مركز سقارة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر الموارد الذاتیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء