التنمية المحلية: انطلاق 6 دورات تدريبية بمركز سقارة غداً
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذا الأسبوع ، وهو الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis" ، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" .
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتوفير عدد من البرامج والدورات التدريبية المهمة على جميع المستويات الوظيفية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية من خلال مركز التدريب بسقارة ، التى يستفيد منها الالاف من العاملين بالوزارة والمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis هي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة خلال أسبوعه الـ28، ويستفيد منها 27 متدرباً من العاملين بوحدات التحول الرقمى، مشيراً الى أن الدورة ستركز على مفهوم تحليل البيانات وأهميته وأنواع التحليل الإحصائي ، ودور تحليل البيانات في اتخاذ القرارات والمتغيرات والتوزيعات الاحتمالية، ومفاهيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري، وتحليل الانحرافات والتشتت في البيانات، و كيفية تسطيب برنامج SPSS، ومفهوم بيئة وكيفية إدخال البيانات واستخدام اختبارات الفرضيات في SPSS، والتعامل مع ملفات البيانات، وتحليل التركيبة الاحصائية للبيانات والرسوم البيانية والتصور الأولي للبيانات، استخدام أوامر التجميع والتصنيف، وحساب الإحصائيات الوصفية،و مراجعة أساسيات اختبار الفرضيات، واختبارات الارتباط والتحليل الإحصائي للعلاقات بين المتغيرات، وفحص الفروق بين مجموعات باستخدام تحليل التباين، وفهم مفهوم تحليل الانحدار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية سقارة هشام امنة دورات تدريبية التنمیة المحلیة تحلیل البیانات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة