حراك قانوني متصاعد.. محاكم عالمية تزدحم بطلبات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رصد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني تسارع الحراك القانوني المضاد للحرب الإسرائيلية على غزة حول العالم، قائلا إن "حقائب المحامين امتلأت بالأوراق" و "باتت قاعات المحاكم حول العالم تشهد إجراءات في هذا الإطار".
ويشير التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن جنوب أفريقيا بدأت الحراك بشجاعة عندما تقدمت بدعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأثناء تحديد ما إذا كانت قد حدثت تلك الإبادة، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يحذر إسرائيل من منع أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بمحاكمة أي من هذه الأعمال، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع "إف-35" لإسرائيل خلال أسبوع
محكمة أمريكيةوفي الولايات المتحدة، بُذلت "جهود شجاعة" أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا لمنع إدارة بايدن من دعم جهود الحرب الإسرائيلية.
وجاء في الطلب، الذي قدمه مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "جعلوا ظروف الإبادة الجماعية ممكنة بسبب الدعم غير المشروط المقدم لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن القاضي جيفري وايت كان مضطربا، واستشهد بالاتفاقية التي تنص على أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون موضوعًا لاختصاص المحكمة، إلا أنه ناشد بايدن ومسؤوليه مراعاة التزامات اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وقال القاضي، في حيثيات قراره: "إن الأدلة التي لا جدال فيها أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية وتشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي قد تشكل إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: هذه أبرز مكاسب جنوب أفريقيا بتحديها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
محكمة هولنديةوفي لاهاي، أضافت محكمة الاستئناف الهولندية في لاهاي اسمها إلى هذه القائمة المتزايدة من التدخلات القانونية، عندما أقام ناشطون دعوى تطالب الحكومة الهولندية بوقف شحن أجزاء طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل.
وفي حين أن هولندا لا تقوم بتجميع أو إنتاج الطائرة الأمريكية، فإنها تستضيف منشأة تخزين واحدة على الأقل في Woensdrecht، حيث يتم تخزين المكونات الأمريكية الصنع قبل شحنها إلى بلدان مختلفة.
ولم توقف الحكومة الهولندية تسليم تلك المكونات لإسرائيل عقب اندلاع الحرب في غزة وحصيلة ضحاياها المفزعة، يقول التقرير.
وقد تبنت المحكمة الابتدائية في لاهاي موقفا مماثلا لنظيرتها الأمريكية في كاليفورنيا، حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بتصاريح تصدير مكونات الأسلحة تميل إلى أن تكون ذات طبيعة سياسية، مما يستدعي مجالًا تنفيذيًا واسعًا.
ورأى القاضي على النحو الواجب أن وزير التجارة الخارجية والتعاون قد قام بوزن المصالح ذات الصلة في القضية عند اتخاذ قرار بمواصلة الصادرات.
اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية
قرار بوقف قطع غيار مقاتلات لإسرائيللكن محكمة الاستئناف في لاهاي لم تقتنع بالقرار الذي صدر من المحكمة الابتدائية، وأصدرت أمرا، قبل أيام قليلة، يقضي بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات "إف-35" إلى إسرائيل في غضون أسبوع.
بدورها، قالت الحكومة الهولندية إنها ستطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد، معتبرة أن طائرات "إف-35" ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال" على حد قول الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
ويقول تقرير "ميدل إيست مونيتور" إن الفلسطينيين لم يكونوا حاضرين في رد الحكومة الهولندية على قرار المحكمة.
المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محكمة هولندية حرب غزة الإبادة الجماعية الحکومة الهولندیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا