حراك قانوني متصاعد.. محاكم عالمية تزدحم بطلبات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رصد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني تسارع الحراك القانوني المضاد للحرب الإسرائيلية على غزة حول العالم، قائلا إن "حقائب المحامين امتلأت بالأوراق" و "باتت قاعات المحاكم حول العالم تشهد إجراءات في هذا الإطار".
ويشير التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن جنوب أفريقيا بدأت الحراك بشجاعة عندما تقدمت بدعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأثناء تحديد ما إذا كانت قد حدثت تلك الإبادة، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يحذر إسرائيل من منع أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بمحاكمة أي من هذه الأعمال، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع "إف-35" لإسرائيل خلال أسبوع
محكمة أمريكيةوفي الولايات المتحدة، بُذلت "جهود شجاعة" أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا لمنع إدارة بايدن من دعم جهود الحرب الإسرائيلية.
وجاء في الطلب، الذي قدمه مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "جعلوا ظروف الإبادة الجماعية ممكنة بسبب الدعم غير المشروط المقدم لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن القاضي جيفري وايت كان مضطربا، واستشهد بالاتفاقية التي تنص على أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون موضوعًا لاختصاص المحكمة، إلا أنه ناشد بايدن ومسؤوليه مراعاة التزامات اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وقال القاضي، في حيثيات قراره: "إن الأدلة التي لا جدال فيها أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية وتشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي قد تشكل إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: هذه أبرز مكاسب جنوب أفريقيا بتحديها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
محكمة هولنديةوفي لاهاي، أضافت محكمة الاستئناف الهولندية في لاهاي اسمها إلى هذه القائمة المتزايدة من التدخلات القانونية، عندما أقام ناشطون دعوى تطالب الحكومة الهولندية بوقف شحن أجزاء طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل.
وفي حين أن هولندا لا تقوم بتجميع أو إنتاج الطائرة الأمريكية، فإنها تستضيف منشأة تخزين واحدة على الأقل في Woensdrecht، حيث يتم تخزين المكونات الأمريكية الصنع قبل شحنها إلى بلدان مختلفة.
ولم توقف الحكومة الهولندية تسليم تلك المكونات لإسرائيل عقب اندلاع الحرب في غزة وحصيلة ضحاياها المفزعة، يقول التقرير.
وقد تبنت المحكمة الابتدائية في لاهاي موقفا مماثلا لنظيرتها الأمريكية في كاليفورنيا، حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بتصاريح تصدير مكونات الأسلحة تميل إلى أن تكون ذات طبيعة سياسية، مما يستدعي مجالًا تنفيذيًا واسعًا.
ورأى القاضي على النحو الواجب أن وزير التجارة الخارجية والتعاون قد قام بوزن المصالح ذات الصلة في القضية عند اتخاذ قرار بمواصلة الصادرات.
اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية
قرار بوقف قطع غيار مقاتلات لإسرائيللكن محكمة الاستئناف في لاهاي لم تقتنع بالقرار الذي صدر من المحكمة الابتدائية، وأصدرت أمرا، قبل أيام قليلة، يقضي بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات "إف-35" إلى إسرائيل في غضون أسبوع.
بدورها، قالت الحكومة الهولندية إنها ستطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد، معتبرة أن طائرات "إف-35" ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال" على حد قول الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
ويقول تقرير "ميدل إيست مونيتور" إن الفلسطينيين لم يكونوا حاضرين في رد الحكومة الهولندية على قرار المحكمة.
المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محكمة هولندية حرب غزة الإبادة الجماعية الحکومة الهولندیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
محكمة في لحج تغلق أبوابها أمام المواطنين احتجاجات على التدخل في أعمالها
أكدت مصادر محلية وحقوقية، إغلاق محكمة الحدّ الابتدائية في مديرية الحدّ يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، أبوابها أمام المواطنين، منذ الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر، إن محكمة الحدّ أعلنت إغلاق أبوابها أمام المواطنين، إحتجاجًا على تجاوزات في مهامها من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج.
وأضافت المصادر، أن رئيس محكمة إستئناف لحج القاضي "ناجي اليهري" قام بالتدخل في مهام وأعمال محكمة الحدّ حيث أفرج عن عدد من السجناء دون أي صلاحيات تخول له تلك الأعمال.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الحدّ، رفعت إشعار على جدران مقرها، تؤكد تعليق العمل حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفته بالتجاوزات وعدم احترام قراراتها وأوامرها الصادرة في قضايا تنفيذية لا زالت إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة فيها سارية المفعول، من قبل رئيس استئناف المحافظة.
واعتبرت المحكمة "هذه التجاوزات تدخلا سافرا في سلطة المحكمة من قبل شخص ليس له صفة أو صلاحية قانونية في إصدار أوامر لإلغاء قرارات المحكمة أو افراغها من مضمونها الأمر الذي ينعكس على ثقة المتقاضين في المحكمة"، على حد قولها.
وذكرت المحكمة، أنه حرصًا على هيبة القضاء وقدسيته وانتصارًا في قرارتها وسلطاتها التي تم الاعتداء عليها فإنها اتخذت قرار بتعليق العمل ابتداء من يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024.