حراك قانوني متصاعد.. محاكم عالمية تزدحم بطلبات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رصد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني تسارع الحراك القانوني المضاد للحرب الإسرائيلية على غزة حول العالم، قائلا إن "حقائب المحامين امتلأت بالأوراق" و "باتت قاعات المحاكم حول العالم تشهد إجراءات في هذا الإطار".
ويشير التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن جنوب أفريقيا بدأت الحراك بشجاعة عندما تقدمت بدعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأثناء تحديد ما إذا كانت قد حدثت تلك الإبادة، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يحذر إسرائيل من منع أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بمحاكمة أي من هذه الأعمال، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع "إف-35" لإسرائيل خلال أسبوع
محكمة أمريكيةوفي الولايات المتحدة، بُذلت "جهود شجاعة" أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا لمنع إدارة بايدن من دعم جهود الحرب الإسرائيلية.
وجاء في الطلب، الذي قدمه مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "جعلوا ظروف الإبادة الجماعية ممكنة بسبب الدعم غير المشروط المقدم لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن القاضي جيفري وايت كان مضطربا، واستشهد بالاتفاقية التي تنص على أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون موضوعًا لاختصاص المحكمة، إلا أنه ناشد بايدن ومسؤوليه مراعاة التزامات اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وقال القاضي، في حيثيات قراره: "إن الأدلة التي لا جدال فيها أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية وتشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي قد تشكل إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: هذه أبرز مكاسب جنوب أفريقيا بتحديها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
محكمة هولنديةوفي لاهاي، أضافت محكمة الاستئناف الهولندية في لاهاي اسمها إلى هذه القائمة المتزايدة من التدخلات القانونية، عندما أقام ناشطون دعوى تطالب الحكومة الهولندية بوقف شحن أجزاء طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل.
وفي حين أن هولندا لا تقوم بتجميع أو إنتاج الطائرة الأمريكية، فإنها تستضيف منشأة تخزين واحدة على الأقل في Woensdrecht، حيث يتم تخزين المكونات الأمريكية الصنع قبل شحنها إلى بلدان مختلفة.
ولم توقف الحكومة الهولندية تسليم تلك المكونات لإسرائيل عقب اندلاع الحرب في غزة وحصيلة ضحاياها المفزعة، يقول التقرير.
وقد تبنت المحكمة الابتدائية في لاهاي موقفا مماثلا لنظيرتها الأمريكية في كاليفورنيا، حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بتصاريح تصدير مكونات الأسلحة تميل إلى أن تكون ذات طبيعة سياسية، مما يستدعي مجالًا تنفيذيًا واسعًا.
ورأى القاضي على النحو الواجب أن وزير التجارة الخارجية والتعاون قد قام بوزن المصالح ذات الصلة في القضية عند اتخاذ قرار بمواصلة الصادرات.
اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية
قرار بوقف قطع غيار مقاتلات لإسرائيللكن محكمة الاستئناف في لاهاي لم تقتنع بالقرار الذي صدر من المحكمة الابتدائية، وأصدرت أمرا، قبل أيام قليلة، يقضي بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات "إف-35" إلى إسرائيل في غضون أسبوع.
بدورها، قالت الحكومة الهولندية إنها ستطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد، معتبرة أن طائرات "إف-35" ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال" على حد قول الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
ويقول تقرير "ميدل إيست مونيتور" إن الفلسطينيين لم يكونوا حاضرين في رد الحكومة الهولندية على قرار المحكمة.
المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محكمة هولندية حرب غزة الإبادة الجماعية الحکومة الهولندیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.