النجف قلب الاستقرار.. القوى الشيعية ترسم تغييرات السلطة والتوازنات بطريقة هادئة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل الأحداث السياسية الأخيرة في العراق، يتحدث مراقبون عن تراجع نفوذ التيار الصدري في تشكيلات الحكومات المحلية، وهو ما يعكس تحولاً ملحوظاً في المشهد السياسي العراقي. فقد كان التيار الصدري يمتلك نفوذاً كبيراً في عدد من المحافظات، إلا أنه شهد تراجعاً ملموساً في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لتداعيات الانتخابات المحلية الأخيرة.
ويتحدث مراقبون عن تزايد واضح في نفوذ القوى الشيعية الأخرى في المجال السياسي، حيث بدأت هذه القوى بالتوسّع بشكل واضح على حساب التيار الصدري وقد نجحت في تعزيز تواجدها في المحافظات المختلفة، بما في ذلك محافظة النجف.
وفي محافظة النجف، شهدت تشكيلة الحكومة المحلية تغييرات بارزة، حيث حصل منافسو التيار الصدري على المناصب القيادية في الحكومة المحلية، فيما يقول اتباع التيار الصدري ان سبب ذلك يعود الى خطأ عدم المشاركة في الانتخابات.
وتأتي هذه التحولات في ظل دور التحالفات الشيعية الجديدة، التي نجحت في توزيع السلطة بشكل متوازن في النجف والمحافظات الاخرى، مما يعكس تحولاً في العلاقات السياسية والتحالفات في المنطقة.
بدورهم، عبر بعض أتباع التيار الصدري عن حسرتهم واستياءهم من تغيير المشهد السياسي، حيث خرجوا للتظاهر في المدينة معبرين عن رفضهم للتشكيلة الجديدة لمجلس المحافظة.
وفي مواجهة التظاهرات والاحتجاجات، ردّ زعيم التيار الصدري بالأوامر بوقف التظاهر، وذلك عبر منصة إكس التي ينشر عليها توجيهاته السياسية، مما يعكس تحكمه السياسي وسيطرته على قاعدة أتباعه.
وبالمجمل، تشهد المحافظات العراقية تحولات وتغييرات في السلطة والتوازنات السياسية، لصالح القوى الشيعية، فيما ينحسر دور التيار الصدري، بشكل لافت.
النجف .. حساسة
وفي محافظة النجف، تعتبر معركة محاربة الفساد وسرقة أموال المشاريع أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة المحلية في المرحلة الجديدة. ويأمل الجميع في أن الادارة الجديدة للمحافظة، سيما محافظها الجديد يوسف كناوي، سوف يحقق التقدم والنجاح لكن على الموطنين الوقوف معه بوجه اية عراقيل سياسية مقصودة، سيما وان انصار الحقبة السابقة، يألبون على الحكومة المحلية الجديدة.
ويقول محمد عبد الكريم، أحد سكان محافظة النجف: “نحن نرى الفساد يعم العديد من المشاريع الحكومية هنا. ومنذ سنوات طويلة، يتم التلاعب بالعقود وموازنة المحافظة بطرق غير شفافة، مما يؤثر على جودة الخدمات التي يحتاجها الناس يوميًا.”
علي الجبوري،ناشط مجتمعي، يؤكد: “نحن ندرك أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالفساد وسرقة الأموال، ونأمل من المحافظ الجديد تطبيق إصلاحات جذرية لمكافحتها. المحافظ يحتاج إلى دعم المواطنين لتحقيق الشفافية في عمليات الاستثمار والمشاريع لضمان أن الأموال العامة تستخدم بكفاءة وفعالية.”
فاطمة حسين مدرسة، تقول: “نأمل من المحافظ الجديد، تعزيز إجراءات المراقبة والرقابة لضمان استخدام الأموال بشكل صحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وان يتجاوز اخطاء وفشل الحقبة السابقة”.
وتظهر الشهادات المتعددة أن محافظة النجف تواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة الفساد وسرقة أموال المشاريع، لكن ذلك لن يتحقق من دون دعم الادارة الجديدة ليوسف كناوي، كي يتمكن من التغلب على التحديات، كما يتوجب عدم الاستماع الى الحملة الاعلامية والسياسية ضده، الممولة من قبل الجهات التي خسرت صفقاتها الفاسدة ومشاريعها الشكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة التیار الصدری محافظة النجف
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة