الجارديان: المجتمع الدولي يطالب إسرائيل من ميونخ بالتوقف عن اجتياح رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قادة الدول الغربية يحدوهم الأمل أن تتمكن الاجتماعات المنعقدة على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أعماله أمس الجمعة في إقناع إسرائيل بالتوقف عن اجتياح مدينة رفح في قطاع غزة والتي تمثل الملاذ الأخير لسكان القطاع الذين فروا من ويلات القصف الإسرائيلي الشرس الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح كاتب المقال باتريك وينتور، أن قادة الدول الغربية يأملون أن اللقاءات التي يعقدها وزراء خارجية العديد من دول العالم مع الجانب الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا قد تشكل ضغوطا متزايدة على إسرائيل من أجل إقناعها بالتوقف عن مخطط اجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
ويلفت المقال إلى أن الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل منعها من اجتياح رفح تتزايد على مستوى العالم من جميع الأطراف بما فيها أكبر حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
ويسلط المقال الضوء على الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد حيث يشير إلى استضافتها منذ الثلاثاء الماضي لاجتماعات ضمت ممثلين من الولايات المتحدة وقطر من أجل مناقشة سبل التوصل لاتفاق حول تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
ويشير المقال إلى المخاوف التي تنتاب العديد من عواصم العالم من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد يؤدي إلى تصعيد المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل والذي من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة العودة لمائدة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة كندا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإعلان بشفافية عن الشركات الناجحة والمتعثرة داخل قطاع الأعمال العام، مع توضيح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الكيانات، مؤكدًا رفضه الصريح لفكرة الخصخصة كحل دائم للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشدد وهبة في كلمته على أهمية وضع خارطة واضحة تتضمن تقييمًا دقيقًا لكل شركة من شركات قطاع الأعمال، متسائلًا: "من هي الشركات التي تحقق أرباحًا فعلية؟ ومن التي تواجه تعثرًا حقيقيًا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع كل حالة؟". مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة يعرقل أية جهود إصلاح حقيقية.
واقترح وهبة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، لتقديم خطط إعادة هيكلة وتطوير تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة، مؤكدًا أن "المشكلة الأساسية ليست في الأصول أو الإمكانيات، بل في الإدارة غير الفعالة".
وأشار النائب إلى أن أصول العديد من شركات قطاع الأعمال العام تفوق قيمتها السوقية المتداولة بالبورصة، مطالبًا بإعادة النظر في طريقة استغلال هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدولة، واستشهد بنجاح مصر في إدارة مشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج ناجح لاستغلال الأصول الوطنية.
واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للإنعاش الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح شركاتها، بعيدًا عن مسار الخصخصة، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة تضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية.