محافظ أسيوط يتابع إجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة تحصيل مستحقات الدولة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجراءات ترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة في المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة والعمل للنهوض بالخدمات العامة وفقًا للامكانات المتاحة واسترداد أموال الدولة وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وجاءت متابعات المحافظ خلال لقاءه ولاء صلاح مدير إدارة وحدة الايرادات بمحافظة أسيوط وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بمحافظة أسيوط ومنار غالى مدير الشئون القانونية بمحافظة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط.
وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال واجراءات لترشيد الإنفاق والضوابط العامة في هذا الشأن وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من تنفيذ للحلول المطروحة لبعض المعوقات أمام زيادة الايرادات ومعدلات التحصيل فضلًا عن الاجراءات التي تم اتخاذها من طرح وترسيه ومزادات لبعض الأماكن المملوكة للمحافظة لتأجيرها والاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها والاعلان عنها بالشكل المناسب.
ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة وزيادة معدلات التحصيل والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من كافة الامكانات والموارد المتاحة بالمشروعات التابعة للمحافظة لتحقيق أقصى استفادة بكافة الطرق الممكنة.
جانب من متابعات محافظ أسيوط اجراءات ترشيد الإنفاق بالمحافظة 87fb20dc-d051-4e27-a351-0834cc40fd95 45ed52b3-0ff7-41fc-948c-863b6e9f49b0المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنفيذ مشروعات المشروعات مصر 2030 المشروعات الخدمية المتابعة الميدانية اللواء عصام سعد تنفيذ المشروعات التنموية مثل المشروعات التنموية والخدمية المشروعات الخدمية والتنموية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمحافظة أسیوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
ساويرس يطالب النظام المصري بمراجعة أولويات الإنفاق الحكومي
دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى إعادة النظر في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب كميات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عُقد في أبوظبي الأربعاء.
وقال ساويرس: "سأكون مهذبًا وأقول إن لدينا رئيسًا طموحًا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية، ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات".
منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، أنفقت مصر مبالغ طائلة على مشروعات تطوير البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش بالإسناد بالأمر المباشر بدون وجود مناقصات أو منافسة مع القطاع الخاص، والتي يرى أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية.
ومن أبرز هذه المشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تُقدّر بـ58 مليار دولار.
وأشار ساويرس إلى أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن اندماج بورصات الإمارات سيؤدي إلى زيادة السيولة، مما يشجع الشركات على إدراج أسهمها في المنطقة.
يُذكر أن الإمارات تضم ثلاث بورصات رئيسية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
لم تكن هذه التصريحات هي الأولى التي ينتقد فيها الملياردير المصري الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص، مما يخلق منافسة غير عادلة.
ففي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قال ساويرس خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وهو ما يجعل "المنافسة من البداية غير عادلة".
#السيسي يرد على #نجيب_ساويرس بعد حديثه بأن هناك منافسة من شركات "الجيش" والدولة المصرية للقطاع الخاص#مزيد pic.twitter.com/P8zbz91pBy — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 22, 2021
وأكد ساويرس أن "المنافسة من الحكومة لا تزال قائمة، مما يجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق"، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يتجنب الدخول في عروض عندما يرى مشاركة شركات حكومية، لأن "ساحة اللعب لا تكون متكافئة".
من جانبه، علق السيسي على هذه الاتهامات قائلا إن إحدى شركات القطاع الخاص -بدون تسميتها- حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه (ما يعادل 4.7 مليارات دولار)، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا على مدار السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري، ونحن نسعى إلى تعزيز هذا الدور"، معربًا عن تقديره للانتقادات المطروحة وحسن نوايا أصحابها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها