محافظ أسيوط يوجه بتكثيف جهود تحصيل المستحقات وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجراءات ترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة والعمل للنهوض بالخدمات العامة وفقاً للامكانات المتاحة واسترداد أموال الدولة وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ولاء صلاح مدير إدارة وحدة الايرادات بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة و ممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وتناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال واجراءات لترشيد الإنفاق والضوابط العامة في هذا الشأن وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من تنفيذ للحلول المطروحة لبعض المعوقات أمام زيادة الايرادات ومعدلات التحصيل فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها من طرح وترسية ومزادات لبعض الأماكن المملوكة للمحافظة لتأجيرها والاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها والاعلان عنها بالشكل المناسب.
ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة وزيادة معدلات التحصيل والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من كافة الامكانات والموارد المتاحة بالمشروعات التابعة للمحافظة لتحقيق أقصى استفادة بكافة الطرق الممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط ترشيد الإنفاق الحكومي
إقرأ أيضاً:
لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و42 زيارة لقطاع الصحة، و11 زيارة في قطاع التعليم، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.