محافظ أسيوط يوجه بتكثيف جهود تحصيل المستحقات وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجراءات ترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة والعمل للنهوض بالخدمات العامة وفقاً للامكانات المتاحة واسترداد أموال الدولة وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ولاء صلاح مدير إدارة وحدة الايرادات بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة و ممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال واجراءات لترشيد الإنفاق والضوابط العامة في هذا الشأن وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من تنفيذ للحلول المطروحة لبعض المعوقات أمام زيادة الايرادات ومعدلات التحصيل فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها من طرح وترسية ومزادات لبعض الأماكن المملوكة للمحافظة لتأجيرها والاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها والاعلان عنها بالشكل المناسب.

فرحي الجمعة مستنيكم.. آخر ما كتبه عريس أسيوط المتوفي قبل زفافة بساعات محافظ أسيوط: متابعة خطة تطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة وزيادة معدلات التحصيل والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من كافة الامكانات والموارد المتاحة بالمشروعات التابعة للمحافظة لتحقيق أقصى استفادة بكافة الطرق الممكنة.

المصدر: صدى البلد