أزمة ديالى تعود للصفر: العمر القانوني لمرشح التسوية لا يتناسب.. والهيمنة تحتاج مقعدين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
عادت ازمة حسم الحكومة المحلية لمحافظة ديالى الى الصفر، بعد ان سحب زعيم منظمة بدر هادي العامري مرشح التسوية لمنصب المحافظ، محمد جاسم العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وجاء في رسالة العامري الى أعضاء مجلس المحافظة، ان سحب الترشيح جاء بسبب اكتشاف ان العمر القانوني للعميري لايسمح بتسنم منصب المحافظ حيث يتطلب ان يتم الـ30 عاما.
لكن عدم التوافق على التميمي، خصوصا وان مقاعد مجلس ديالى توزعت بين الطوائف بشكل متساوٍ تقريبا، مايمنع "انفراد" كتلة على حساب الأخرى في وضع المحافظ المطلوب دون غيره، حيث حصلت الكتل السنية على 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في ديالى، ومثلها حصلت عليها الكتل الشيعية، بالإضافة الى مقعد واحد للحزب الديمقراطي الكردستاني، في الوقت الذي يحتاج المجلس لعقد جلسته الأولى الى تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 9 مقاعد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات