“السوق المالية”: إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “السوق المالية” إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال، أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصا بمخالفة الفقرة 8220;أ 8221; من .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “السوق المالية”: إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصا بمخالفة الفقرة “أ” من المادة الـ “49” من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة “الثانية” من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع خمسة مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 ملايين ريال.
وبينت أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 27 / 4 / 2017م وحتى تاريخ 23 / 1 / 2018م، والفترة من تاريخ 18 / 2 / 2018م وحتى تاريخ 31 / 5 / 2018م، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
كما تهيب بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق المالیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة جازان يُدشِّن ويضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بأكثر من 12,6 مليار ريال
المناطق_واس
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمقر الإمارة اليوم، 465 مشروعًا في المجالات البلدية والإسكان بتكلفة بلغت 7,700,000,000 ريال، ووضع حجر الأساس لـ87 مشروعًا بتكلفة تبلغ 4,900,000,000 ريال.
أخبار قد تهمك أمير منطقة جازان يرعى انطلاق ملتقى جمعيات التوحد بالمملكة 2024 15 ديسمبر 2024 - 6:18 مساءً أمير منطقة جازان يستقبل سفير السودان لدى المملكة 11 ديسمبر 2024 - 5:52 مساءً
ونوَّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.
وتضمنت المشروعات التي تم تدشينها ؛ 45 مشروعًا في مجال الإسكان، و 197 مشروعًا للنظافة وتشغيل المدن، و 210 مشروعات في البنى التحتية، و25 مشروعًا استثماريًا ، إلى جانب المشروعات التي تم وضع حجر أساسها وتشمل 32 مشروعًا استثماريًا، و51 مشروعًا في البنى التحتية، و 4 مشروعات في مجال الإسكان.
من جانبه بيَّن الوزير الحقيل، أن الوزارة مستمرة في دعم مشروعات الأمانة والبلديات والإسكان في المنطقة؛ تلبيةً لتطلعات المواطنين والمقيمين، مقدمًا شكره لسمو أمير جازان على دعمه لمختلف المشروعات البلدية في المنطقة.
كما قام سمو أمير منطقة جازان بتكريم المانحين في مبادرة “جود المناطق”، وتكريم داعمي المشاركات المجتمعية والمتميزين في مجال التطوع البلدي والإسكان، فيما سلَّم سموه عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني والإسكان التنموي، وكذلك تسليم الأراضي التعويضية لنزع وإخلاء المناطق العشوائية.