لهذا السب… الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة ركود
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دخل اقتصاد المملكة المتحدة حالةً من الركود، على أثر تخفيض المواطنين إنفاقهم، وإضرابات الأطباء، إضافةً إلى انخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس.
ووفقاً لموقع “بي بي سي” يأتي ذلك في إثر تخفيض المواطنين إنفاقهم إذ تظهر الأرقام الرسمية أنّ هذا التخفيض، إلى جانب إضرابات الأطباء، وانخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس، هي عوامل دفعت بريطانيا إلى الركود، في نهاية العام الماضي.
ولفت الموقع، إلى أنّ هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، قد أوفى بالتعهد الذي قطعه في كانون الثاني/يناير، من أجل تنمية اقتصاد بلاد، مؤكدا تعلن أبداً عن الإجراء الذي ينبغي استخدامه من أجل تقييم ما إذا تم الوفاء بتعهد سوناك، على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك، كما تابع “بي بي سي”.
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى أنّ مصادر أوضحت أنّ تحقيق هذا التعهد سيكون ببلوغ الاقتصاد البريطاني، بين أكتوبر وديسمبر، حجماً أكبر مما كان عليه مقارنةً بالأشهر الثلاثة التي سبقت هذه المدة، وبناءً على هذا المعيار، فإنّه لم يتمّ الوفاء بالوعد الذي قطعه سوناك، إذ انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 0.1%، خلال الفترة الممتدة بين يوليو سبتمتر.
وبين الموقع أنه على مدار عام 2023 كله، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط، مشيرا إلى أنه النمو هو الأضعف منذ عام 2009 (باستثناء سنوات جائحة كورونا)، عندما كانت بريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى تعاني من جراء الأزمة المالية العالمية، عندما توقف الإقراض المصرفي تقريباً.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية “ONS”، ثمة عدد من المجالات التي تعثّر فيها الاقتصاد البريطاني، في نهاية العام الماضي، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تباطؤاً في جميع القطاعات الرئيسية التي تقاس من أجل تحديد صحة اقتصاد المملكة، بما في ذلك البناء والتصنيع.
وبحسب ما أورد “بي بي سي”، فقد أنفق المتسوّقون أموالاً أقل خلال شهر ديسمبر، بعد استفادتهم من مبيعات “الجمعة السوداء” (“Black Friday”، وفيه تحصل تخفيضات كبيرة على السلع)، في تشرين الثاني/نوفمبر.،فيما تأثرالقطاع الصحي بإضراب الأطباء المبتدئين، توازياً مع انخفاض مستويات الحضور في المدارس بنسبة 1%.
وفي السياق، بيّن الموقع أنّ الناس يدفعون المزيد من الضرائب إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يرتفع باطّراد، لأنّهم حينها يكسبون وينفقون أكثر، وهذا يعني المزيد من الأموال للحكومة التي يمكنها اختيار إنفاقها على الخدمات العامة، مثل المدارس والشرطة والمستشفيات.
لكن في ظل هذا الوضع، يتطلّع وزير الخزانة، جيريمي هانت، إلى تقليص أكبر في الإنفاق العام، كوسيلة لتحقيق تخفيضات ضريبية في الميزانية في الـ6 من آذار/مارس، بحسب ما أكدت مصادر في الوزارة لـ”بي بي سي”.
الى ذلك شدد الموقع على أن التوقعات الخاصة بالمالية العامة قد تدهورت بصورة ملموسة في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، في حين لم يتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن الميزانية بعد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اقتصاد المملکة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
لهذا يُسجن المغاربة... 58% بسبب جرائم الاعتداء على الأموال والاستهلاك والاتجار في المخدرات!
تصدر المدانون بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات قائمة السجناء البالغ إجمالا 104 آلاف و667 نزيلا بمختلف المؤسسات السجنية، انطلاقا من توزيعهم بحسب نوع الجريمة المرتكبة، بينما جاءت جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات ثانية، ليشكل عدد المعتقلين في السجون المغربية بسبب الأموال والمخدرات 58.2 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات 31 ألفا و600 شخصا، بنسبة مائوية بلغت 30.2 في المائة من العدد الإجمالي لسكان السجون.
وحل المدانون في جرائم الاعتداء على الأموال في المرتبة الثانية بـ29 ألفا و288 نزيلا، بنسبة بلغت 28 في المائة من مجموع السجناء، يليهم المدانون في قضايا جرائم الاعتداء على الأشخاص، ويصل عددهم إلى 15 ألفا و945 سجينا بنسبة بلغت 15.23 في المائة.
كما جاء السجناء المدانون في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، في المركز الرابع بما مجموعه 11 ألفا و638 سجينا بنسبة ناهزت 11%، متبوعين بالمدانين بالقضايا المتعلقة بمخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بما مجموعه 10334 معتقلا بنسبة بلغت 9.9 في المائة، فيما شكل المدانون بجرائم مختلفة ما مجموعه 5862 معتقلا بنسبة 5.6%.
وبلغت نسبة الإناث ضمن سكان السجون بالمغرب 2,52 في المائة بما مجموعه 2636 نزيلة، في مقابل 102 ألفا و31 سجين بنسبة بلغت 97,48 في المائة، من العدد الإجمالي البالغ 104 آلاف و667 سجينا.
كلمات دلالية الاعتداء علفى الأموال السجون المخدرات النظام العام