لهذا السب… الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة ركود
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دخل اقتصاد المملكة المتحدة حالةً من الركود، على أثر تخفيض المواطنين إنفاقهم، وإضرابات الأطباء، إضافةً إلى انخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس.
ووفقاً لموقع “بي بي سي” يأتي ذلك في إثر تخفيض المواطنين إنفاقهم إذ تظهر الأرقام الرسمية أنّ هذا التخفيض، إلى جانب إضرابات الأطباء، وانخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس، هي عوامل دفعت بريطانيا إلى الركود، في نهاية العام الماضي.
ولفت الموقع، إلى أنّ هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، قد أوفى بالتعهد الذي قطعه في كانون الثاني/يناير، من أجل تنمية اقتصاد بلاد، مؤكدا تعلن أبداً عن الإجراء الذي ينبغي استخدامه من أجل تقييم ما إذا تم الوفاء بتعهد سوناك، على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك، كما تابع “بي بي سي”.
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى أنّ مصادر أوضحت أنّ تحقيق هذا التعهد سيكون ببلوغ الاقتصاد البريطاني، بين أكتوبر وديسمبر، حجماً أكبر مما كان عليه مقارنةً بالأشهر الثلاثة التي سبقت هذه المدة، وبناءً على هذا المعيار، فإنّه لم يتمّ الوفاء بالوعد الذي قطعه سوناك، إذ انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 0.1%، خلال الفترة الممتدة بين يوليو سبتمتر.
وبين الموقع أنه على مدار عام 2023 كله، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط، مشيرا إلى أنه النمو هو الأضعف منذ عام 2009 (باستثناء سنوات جائحة كورونا)، عندما كانت بريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى تعاني من جراء الأزمة المالية العالمية، عندما توقف الإقراض المصرفي تقريباً.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية “ONS”، ثمة عدد من المجالات التي تعثّر فيها الاقتصاد البريطاني، في نهاية العام الماضي، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تباطؤاً في جميع القطاعات الرئيسية التي تقاس من أجل تحديد صحة اقتصاد المملكة، بما في ذلك البناء والتصنيع.
وبحسب ما أورد “بي بي سي”، فقد أنفق المتسوّقون أموالاً أقل خلال شهر ديسمبر، بعد استفادتهم من مبيعات “الجمعة السوداء” (“Black Friday”، وفيه تحصل تخفيضات كبيرة على السلع)، في تشرين الثاني/نوفمبر.،فيما تأثرالقطاع الصحي بإضراب الأطباء المبتدئين، توازياً مع انخفاض مستويات الحضور في المدارس بنسبة 1%.
وفي السياق، بيّن الموقع أنّ الناس يدفعون المزيد من الضرائب إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يرتفع باطّراد، لأنّهم حينها يكسبون وينفقون أكثر، وهذا يعني المزيد من الأموال للحكومة التي يمكنها اختيار إنفاقها على الخدمات العامة، مثل المدارس والشرطة والمستشفيات.
لكن في ظل هذا الوضع، يتطلّع وزير الخزانة، جيريمي هانت، إلى تقليص أكبر في الإنفاق العام، كوسيلة لتحقيق تخفيضات ضريبية في الميزانية في الـ6 من آذار/مارس، بحسب ما أكدت مصادر في الوزارة لـ”بي بي سي”.
الى ذلك شدد الموقع على أن التوقعات الخاصة بالمالية العامة قد تدهورت بصورة ملموسة في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، في حين لم يتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن الميزانية بعد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اقتصاد المملکة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
كشف تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 بعنوان «صعود مؤشرات الفشل.. تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي»، تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
تراجع الاستثمار وهروب الثقةوأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ما أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
عبء متزايد على المواطنعلى صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفا.
ديون متراكمة وشفافية غائبةوأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعد غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
دعوة لاستخلاص الدروساختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.