تفاقم الخطر في مستشفى ناصر والاحتلال يحتجز عددا من طواقمه ومرضاه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتزايد القلق اليوم السبت حيال وضع المرضى المُحاصرين في مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل عددا من طواقمه وشدد الحصار عليه.
وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر والمرضى والنازحين بمستشفى ناصر وتستجوبهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.
كما قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا كبيرا من الطواقم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.
وذكرت أن سلطات الاحتلال تُبقي 5 كوادر صحية و120 مريضا بمجمع ناصر القديم بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أكسجين، كما أكدت الوزارة أن الاحتلال يمنع نقل المصابين الذين هم في حالة خطرة من المجمع إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتهم.
وحذرت من أن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن المجمع نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.
وقالت الوزارة إن جيش الاحتلال يحتجز منذ 7 ساعات قافلة مساعدات لمنظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر، وتضم القافلة شخصيات أممية رفيعة المستوى، إضافة إلى شاحنتين، واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقام حفرا أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 100 شخص في المجمع الطبي ووصفهم بالمشتبه بهم.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع وفيات المرضى في مستشفى ناصر الطبي إلى 5 نتيجة انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.
وأعربت عن خشيتها وفاة مرضى آخرين في العناية المركزة، و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.
خطر وشيك
وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من تدمير يتعرض له مستشفى ناصر الطبي على يد الجيش الإسرائيلي، في حين يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.
والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي، وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، أن المجمع تم تحويله إلى مقبرة وثكنة لقوات الاحتلال "مما يُعد جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية".
وكان الاحتلال أعلن أمس الخميس أن قواته دخلت المستشفى بناء على "معلومات استخباراتية موثوقة" تفيد بأن "رهائن" تم احتجازهم في الهجوم كانوا في المنشأة، وأن جثث بعضهم ربما لا تزال بالداخل، لكنه قال لاحقا إنه لم يجد بعد أدلة تثبت ذلك.
وفي الأيام الأخيرة، اندلع قتال عنيف قرب المستشفى، أحد المرافق الطبية الرئيسة التي لا تزال في الخدمة بالقطاع.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مستشفى ناصر، وهو واحد من 11 مستشفى لا تزال مفتوحة من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة قبل الحرب، بات بالكاد يعمل.
لا مأوى
ومن جانب آخر، نشر الصحفي الفلسطيني محمد الحلو مقطع فيديو مؤثرا أكد من خلاله عدم عثورهم على مأوى بعد خروجهم من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قسرا.
حيث وثق الفيديو استعمالهم للكراسي الأمامية من سيارة للنوم فيها بشكل مكتظ جدا، بينما ملئت الكراسي الخلفية بأغراض نزوحهم، وقال الصحفي إنهم ينامون بهذا الشكل لليوم الثالث على التوالي.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، مما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجمع ناصر الطبی مستشفى ناصر قطاع غزة لا تزال
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
حذر "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة ، وذلك بسبب الإبادة الجماعية و"الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المرصد في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي "يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل".
وأضاف أن إسرائيل "تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها".
وأوضح البيان أن هذا الوضع "أجبر الغالبية الساحقة منها (البنوك) على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة".
وذكر المرصد أن "العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية".
وبيّن أن "الموظفين وأصحاب الأعمال وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محال الصرافة".
ولفت المرصد إلى أنّ الغالبية الساحقة من فلسطينيي القطاع "فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا".
وأردف أن ذلك "فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري".
ولفت إلى أن "الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء".
واعتبر أن "استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثل فقط اعتداء ماديا على البنية الاقتصادية، بل يشكل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان".
وأكد المرصد أن "حرمان السكان عمدا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يمثل إخضاعا قسريا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي".
وأضاف أن ذلك يعد "مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز".
ودعا المرصد "المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة".
وحث على "ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها".
كما دعا المرصد "المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصرع مواطنة بحادث سير في الخليل صحة غزة تعلن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة إصابتان بينهما طفل برصاص الاحتلال في الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة الأكثر قراءة جبارين: نتنياهو يرفض خروج الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤوليْن بارزيْن في حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل: قيادات أمنية سابقة تُحذّر "هرتسوغ" من استمرار نتنياهو بالحكم نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025