أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلًا رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، لذا تقوم الدولة بجهود كثيفة لتوفير السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهت جشع التجار، وذلك من خلال معارض أهلًا رمضان التي تفتتحها وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية في محافظات الجمهورية كافة.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلًا رمضان.
كيلو السكر:- 27 جنيهًا.
كيلو الأرز:- ما بين 20 لـ 25 جنيهًا.
علبة جبن كيلو:- 56 جنيهًا.
كيلو مكرونة:- 20 جنيهًا.
زجاجة زيت القلي:- ما بين 40 لـ 45 جنيهًا.
لتر زيت شطارة:- 90 جنيهًا.
زجاجة زيت عافية عباد الشمس 3 لتر:- 270 جنيهًا.
زجاجة زيت عافية بلاس 3 لتر:- 295 جنيهًا.
لتر زيت ثمرات:- 85 جنيهًا.
لتر زيت مقلية:- 58 جنيهًا.
كيلو القراصية:- ما بين 40 لـ 120 جنيهًا.
لفة قمر الدين:- ما بين 25 لـ 30 جنيهًا.
كيلو التين المجفف:- ما بين 60 لـ 150 جنيهًا.
كيلو المشمش:- 149 جنيهًا.
كيلو الزبيب:- ما بين 80 لـ 250 جنيهًا.
كيلو الزبيب التركي:- 220 جنيهًا.
كيلو الزبيب الإيراني:- 240 جنيهًا.
كيلو الفستق:- ما بين 350 لـ 600 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ر السلع الغذائية الياميش شهر رمضان وزارة التموين معارض أهلا رمضان السلع الغذائیة جنیه ا کیلو ا رمضان ما بین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .
استهلاك مصر للقمحوأكد حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.
ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
الأسعار العالميةوأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .
وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة نقل الاقماح من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.
ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنهوقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".
وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .
و قال وزير التموين إن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
ولفت وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .