خبير: مصر وفرت البنية التحتية لـ«سياحة اليخوت».. غنية وتدر دخلا كبيرا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن سياحة اليخوت غنية وأرقامها كبيرة جدًا عالميًا، وهي نمط كبير يوفر عائدا ودخلا كبيرا متنوعا، خاصة أنها ليست مٌقتصرة على البحار فقط.
مصر وفرت البنية التحتية لسياحة اليخوتأوضح «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تهتم بكافة الأنماط السياحية، حيث إن الدولة وفرت البنية التحتية لسياحة اليخوت بداية من إنشاء مراسي، وأماكن لرسو اليخوت، وطرق مُميزة وسريعة، إذ تتيح الدولة فرص من خلال الرسو في البحر الأحمر الذهاب إلى القاهرة؛ لزيارة الأماكن الأثرية والمساجد ومتحف الحضارة والقلعة والمتحف المصري الكبير.
وأضاف: قريبًا سيكون هناك قطار يٌسهل الوصول للأماكن الأثرية والدولة تعمل على توفير كل البنية التحتية ليكون هناك سياحة مٌستدامة في العديد من المناطق الأثرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت السياحة وليد البطوطي اليخوت البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان
القاهرة، مصر (CNN)-- تطبق الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة الفئات الأقل دخلا خلال شهر رمضان.
وشملت الحزمة دعما نقديا بقيمة 300 جنيه (5.93 دولار) مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار)، ودعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه (79 مليون دولار)، علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه (59.2 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.
ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية، فإن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة ألا تؤثر على الأسعار، أوعلى التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية.
كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو/ تموز مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من إبريل/ نيسان 2025وحتى يونيو/ حزيران 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه (256.8 مليون دولار)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز بتكلفة 170 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار).