بسبب حقنة برد.. تفاصيل التحقيق مع صيدلي ومساعده تسببا في إعياء طفل في الطالبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع صيدلي ومساعده لتسببهم في إصابة طفل بحالة إعياء، نتيجة إعطاءه حقنة برد داخل صيدلية في الطالبية.
خد حقنة بردوكشفت التحقيقات، أن المبلغ اصطحب ابنه "آدم" 3 سنوات يعاني من ارتفاع درجات الحرارة بسبب نزلة برد، إلى الصيدلية المشار إليها وقام الصيدلي ومساعده بإعطاء الطفل حقنة برد مما تسبب في تدهور حالته الصحية جري نقل الطفل إلى مستشفى الدمرداش.
وأفادت التحقيقات، أن الصيدلي يمارس مهنة الطب دون ترخيص ومساعده حاصل على دبلوم.
بلاغ ضد صيدلي ومساعدهتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من حداد يتهم فيه صيدلي ومساعده بالتسبب في حالة إعياء لنجله عقب إعطاءه حقنة برد داخل صيدلية كائنة بدائرة القسم.
وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة التحقيقات ارتفاع درجات الحرارة صيدلي قسم شرطة الطالبية صیدلی ومساعده
إقرأ أيضاً:
نفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات. كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه. كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
استند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي قائلا، إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لتجار العملة.. ضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
هارب من 191 سنة سجن.. تفاصيل القضاء على خط الصعيد محمد محسوب «عزت حنفي الجديد»
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²