هل يعاقب العراق الأردن..ويحرمه النفط الرخيص؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتجه العراق نحو فرض عقوبات على الأردن، بسبب الأنباء التي تتحدّث عن مشاركة أردنية في ضربات أمريكية في العراق، هذا الشهر.
وبحسب النائب العراقي هادي السلامي، تم تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن، على خلفية اتهامات بمشاركة قواته في الغارات الأمريكية على العراق.
وقال السلامي، في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربيAWP ، إنه بناء على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترحا قانون لإلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن، والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.
وذكر السلامي، أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها “بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية”.
وقال إن مقترح القانون يأتي للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية.
وكان العراق والأردن وقّعا اتفاقا في فبراير 2019، يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي، وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن والعراق الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي ضربات أمريكية على العراق
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
تمكنت حملة من الرقابة التموينية في محافظة الفيوم من ضبط تروسيكل محمل بكمية من اللحوم المشتبه فيها، تبين من خلال الفحص أنها لحوم حمير.
وقع الحادث عندما اشتبهت حملة تموينية من مكتب تموين دار السلام في كمية اللحوم المحملة على التروسيكل، وبالكشف عليها تبين أنها لحوم لحيوانات تم سلخ جلودها.
تم التحفظ على اللحوم المضبوطة والتروسيكل، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ على جميع المضبوطات.
عقوبة بيع لحوم الحميروتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا