نصائح مهمة لتوفير فاتورة المياه.. احذر تسريب وملء حوض الاستحمام
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددًا من النصائح يجب أن يتبعها المواطنون للحفاظ على ترشيد استهلاك المياه، وبالتالي تعود بالنفع من خلال خفض قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية.
عدم تسريب المياهوأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منشور لها، إلى أن قاطني العقارات يجب أن يحافظوا على عدم تسريب المياه، مشددة على أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تآكل أساس وحوائط المنزل، بالإضافة إلى عمل «الموتور» طوال الوقت الذي يؤدي إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء.
وأضافت: «لما تلاقي تسريب في بيتك اقفل المحبس فورًا، وصلح التسريب بسرعة.. وماتقولش هي جت عليا.. أيوه جت عليك.. علشان كل نقطة بتفرق».
إصلاح تمديدات المياه القديمةوحددت القابضة للمياه والصرف الصحي عددًا من الإجراءات الصحيحة للاستخدام الأمثل للأجهزة خلال الاستحمام أو غسيل الأواني في الأحواض لترشيد استهلاك المياه، لافتة إلى أن تمديدات المياه القديمة والتالفة تتسبب في تسريب كميات كبيرة من المياه، وبالتالي يجب القيام بإصلاح هذه التمديدات بشكلٍ مستمر.
تجنب ملء حوض الاستحماموأشارت إلى أنه عند الاستحمام يمكن تقليل استهلاك المياه عن طريق تغيير دش الاستحمام القديم بآخر منخفض التدفق، كما يمكن تقليل استخدام المياه عن طريق تقليل وقت الاستحمام، بالإضافة إلى تجنب ملء حوض الاستحمام، لافتة إلى أن هناك بعض أنواع الغسالات التي تستخدم أكثر من 40 جالونًا من المياه عند استخدامها، بينما هنالك بعض الأنواع الأخرى التي لا تزيد حاجتها عن أكثر من 20 جالونًا، وبالتالي فإن استخدام الغسالات الموفرة سيساعد على توفير المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي تسريب المياه ترشيد استهلاك المياه كل نقطة بتفرق حملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.