المحاسبة على الاستهلاك.. مفاجأة بشأن توصيل المرافق قبل التصالح بقانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2023، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.
ونص القانون على حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وعلق النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من أجل أن يتقدم المواطنون على طلبات التصالح.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، لمناقشة الموعد النهائي للائحة التنفيذية لـ القانون رقم 187 لسنة 2023 “قانون التصالح على مخالفات البناء”.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سيكون في 22 فبراير من عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب العقارات رفض طلب التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنية
أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أنه يتم حاليا دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حد سواء.
وقال بيان المركز إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.
وحول هذا القرار أكد نواب على ضرورة أن يكون هناك دراسة متأنية للحفاظ على مستقبل الطلاب الأكاديمي، وحمايتهم من أي تداعيات سلبية.
وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة بشأن الإعلان عن تعريب العلوم الطبية فى الأزهر.
وأشار إلى أنه قبل أيام أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرار وجه خلاله بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسى بطب الأزهر لتعريب الطب النفسى، كبداية لتعريب باقى أقسام كلية الطب.
وقال أبو العلا: هذا القرار لاقى مواقف مختلفة ما بين مؤيد ومعارض، وهو الأمر الذى يتطلب حوارا مجتمعيا قبل تطبيقه حرصا على مكانة الطبيب المصرى بين بلدان العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحديث بأن عدد من الدول مثل اليابان اتخذت قرارا بتحويل العلوم الطبية إلى لغتها الأصلية، نجحت فى هذا الأمر، لابد أيضا من دراسته وعدم التسرع فيه.
وأكد أبو العلا، أن هذا القرار يحتاج إلى دراسة مستفيضة يشارك فى الخبراء المختصين حرصا على مستقبل القطاع الطبى فى مصر.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، من الحكومة اتخاذ ما يلزم فى شأن إقرار تعريب العلوم الطبية، وإجراء الدراسات اللازمة قبل التطبيق.
أعلنت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن الدراسة التي تجريها جامعة الأزهر حول إمكانية تعريب المناهج الطبية.
وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أوضحت النائبة أن هذا القرار، في حال تطبيقه، قد يؤثر سلبا على مستقبل التعليم الطبي.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن هذا الأمر لا يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في تدريس العلوم الطبية، وهو ما يمثل عبئ على الطلاب.
وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن تعليم الطب باللغة الإنجليزية يواكب التطورات العلمية العالمية، مضيفة أن أي محاولة لتعريب المناهج الطبية قد يؤدي إلى تقليص قدرة الأطباء المصريين على متابعة أحدث الأبحاث والاكتشافات الطبية العالمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت