المحاسبة على الاستهلاك.. مفاجأة بشأن توصيل المرافق قبل التصالح بقانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2023، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.
ونص القانون على حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وعلق النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من أجل أن يتقدم المواطنون على طلبات التصالح.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، لمناقشة الموعد النهائي للائحة التنفيذية لـ القانون رقم 187 لسنة 2023 “قانون التصالح على مخالفات البناء”.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سيكون في 22 فبراير من عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب العقارات رفض طلب التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل