معلومات هامة عن رمضان هذا العام
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
متابعات
بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م)، حيث يترقب العالم الإسلامي قدوم شهر الصيام، وسط التوقعات الفلكية التي تشير إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.
أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.
أما عن ساعات الصوم المتوقعة هذا العام، فإن هذا مرتبطٌ بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض. فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.
ومن المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك بمنطقتنا العربية، وكذلك تركيا وإيران، بزيادة أو نقص بضع دقائق بين الدول وبعضها.
وبالنسبة للدول العربية، فستسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.
وتوقعت مصادر فلكية أن فترة الصيام في شهر رمضان المقبل ستكون الأقصر منذ سنوات، حيث سيتقلص طول النهار خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى انخفاض فترة الصيام.
وأوضحت أن مدة الصيام في بداية الشهر الفضيل ستتراوح بين 13 و14 ساعة، وهي المدة الأقصر خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن طول الليل سيتساوى مع النهار في 15 و16 مارس المقبل، وأن هناك فارقاً زمنياً يصل إلى ما بين 18 و20 دقيقة بين مواقيت الإمساك والفطور بين أقصى شرق الإمارات وأقصى غربها، حيث تتقدم المناطق الشرقية في هذا الصدد.
وبالطبع تزداد ساعات الصيام تدريجيا ليشهد اليوم الأخير من الشهر الفضيل أطول ساعات الصيام.
يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية والرؤية المباشرة للهلال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ساعات الصیام شهر رمضان هذا العام
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة هامة تعكس نهج الدولة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى، كما أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" أن القرار يمثل خطوة هامة تعكس نهج الدولة المصرية الذي يقوم على المراجعة المستمرة للأفكار والتصرفات، بدلًا من اتخاذ مواقف دائمة.
وأوضح أن العفو عن بعض الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب يُظهر استعداد الدولة لمنح الفرص لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل صحيح، وذلك عبر تقييم سلوكهم وردود أفعالهم تجاه الدولة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تعتمد على الإدانة الأبدية، إذ إن سلوك الإنسان قابل للتغير، ومن الضروري متابعته بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة، وأن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه الدولة في تعزيز ملف حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن القرار يمثل خطوة محورية ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، كما يعكس القرار تفاعلًا إيجابيًا يستحق التقدير، ويتماشى مع المبادئ والتوجهات التي أرساها الحوار الوطني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وتابع: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
وقال: "هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، موضحًا أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأوضح أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، لافتا إلى إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
الاتحاد يعسكر في دبي