اتحاد خبراء البيئة العرب: مصر تعزز الاقتصاد الأخضر وتوفر بدائل جديدة للطاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي علام الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب ان الاقتصاد الأخضرهو صديق للبيئة، موضحا ان هناك ٢٠ درجة من التصنيف للاقتصاد البيئي واولهم هو الاقتصاد الأسود وهو الفحم والحرق المكشوف والاقتصاد البني وهو الفحم والبترول الاقل في الحرق، وايضا هناك نوع اخر من الاقتصاد وهو الإقتصاد الاخضر، لافتا الى ان كل اقتصاد صديق للبيئة يطلق عليه اقتصاد أخضر وايضا كل طاقة صديقة للبيئة يطلق عليها طاقة خضراء.
واشار علام خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، الى أن المخلفات الزراعية التي لم تحرق يتم تحويلها لغاز طبيعي " البايوجاز"، موضحا انه حتي سلوك الريفيين تغير ولم يعد هناك حرق لـ قش الأرز والمخلفات الزراعية.
مشروعات الطاقة الزراعيةوأردف الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب أنه كلما كانت الأنظمة البيئية من مصادر طبيعية فهي صحية لان كل ما خلقه الله سبحانه وتعالي فهي صحية ومتجددة، مشيرا الى ان هناك ٣٠ قرية بالصعيد قاموا بتركيب طاقة شمسية في مشروعات زراعية, وهي عبارة عن لوحة تجمع الشمس في فترة النهار وبالتالي يمكن تشغيل طرومبة الفلاح بدون ماكينة الري الذي ينبعث منها الدخان ولا أصوات قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصادر طبيعية الأنظمة البيئية ماكينة الري قش الأرز الاقتصاد الاخضر
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.