الاتحاد الأوروبي يضع قواعد صارمة للبيع عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية إنه اعتبارا من اليوم السبت، سيتعين على المنصات الإلكترونية وحتى المنصات الصغيرة التي يمكن الوصول إليها في أوروبا أن تلتزم بقواعد أكثر صرامة، على سبيل المثال فيما يتعلق بحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
ووفقا للمفوضية، يجب منح المستخدمين الفرصة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وكذلك السلع و الخدمات غير القانونية.
وتلتزم المنصات الإلكترونية الضخمة مثل جوجل وأمازون ويوتيوب بالفعل بهذه القواعد، التي تعد جزءا من قانون الخدمات الرقمية، منذ أغسطس 2023 .
وتتولى المفوضية الأوروبية مسؤولة مراقبة عمالقة الإنترنت. وفي ألمانيا، تتولى الوكالة الاتحادية للشبكات المسؤولية عن مراقبة مقدمي الخدمة الأصغر، الذين سيتعين عليهم الآن الالتزام بالقواعد الأكثر صرامة.
ويتعين على المنصات أن تقدم لمستخدميها معلومات عن الإعلانات التي تعرض لهم، على سبيل المثال، سبب عرض الإعلانات لهم ومن الذي دفع مقابلها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حماية خاصة للقصر، حيث سيمنع استهدافهم بإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية.
جريدة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية