الصومال تتنافس على مقعد في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأفريقي تأييده للصومال باعتبارها المرشح الوحيد من شرق أفريقيا لأحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026.
اتخذ هذا القرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الحادية والأربعين التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا، في 15 فبراير 2024، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.
أشاد وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر (بلعد)، بدعم الاتحاد الأفريقي ووصفه بأنه “نجاح كبير” من شأنه أن يعزز سمعة الصومال ونفوذه في الشؤون العالمية والقرارات الحاسمة.
قال في بيان “هذه لحظة تاريخية بالنسبة للصومال واعتراف بجهودنا لاستعادة السلام والاستقرار والديمقراطية في بلادنا ومنطقتنا”.
أضاف أن الصومال سيعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لتعزيز المصالح والقيم المشتركة لأفريقيا والأمم المتحدة.
كانت الصومال آخر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة 1971-1972، عندما لعبت دورا رئيسيا في التوسط في النزاعات وتعزيز التعاون في أفريقيا وخارجها.
يتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.
يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة وفقا للمجموعات الإقليمية، ثلاثة منها لأفريقيا، واثنان لآسيا والمحيط الهادئ، واثنان لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واثنان لأوروبا الغربية ودول أخرى، وواحد لأوروبا الشرقية.
يتنافس الصومال مع مرشحين آخرين من مجموعته الإقليمية للحصول على تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تجري الانتخابات في يونيو 2024.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.
جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.
وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا