بالفيديو.. أستاذ علاقات دولية يكشف دلالات مشاركة وزير الخارجية بمؤتمر ميونخ للأمن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن دلالات مشاركة وزير الخارجية سامح شكري بمؤتمر ميونخ للأمن، إن هناك دلالة أن الدولة المصرية تريد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من العدوان على قطاع غزة وسعيها الدائم لتأجيج الصراع في المنطقة وجر المنطقة إلى صراعات مستمرة، مشددًا على أن مصر تعتبر السياسة المتبعة من قبل إسرائيل هي سياسة حافة الهاوية والتي تؤدي اتساع رقعة الصراع وتنفيذ مبدأ التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأوضح «فارس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة والإعلامية سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأزمة في غزة والعدوان الإسرائيلي هو الذي يتصدر المباحثات والدولة المصرية تحاول إظهار ما يحاك إلى المنطقة من تداعيات كارثية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة، منوهًا بأن الاجتياح الإسرائيلي المزمع على رفح الفلسطينية سيؤدي لانهيار النظام العالمي.
وأضاف أن الدولة المصرية وتحركها أنها تسعى لتوحيد المواقف الدولية على مستوى المنظمات والحكومات والدول، مشددًا على أن مصر تتحرك وبشكل كبير لإيجاد دعم حقيقي للقضية الفلسطينية حرصًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والقيادة السياسية المصرية مدركة منذ اليوم الأول لحجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر ميونخ الدولي للأمن السفير سامح شكري وزير الخارجية الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية